اقترح النائب عسكر العنزي منح خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاصلين على شهادة الدبلوم في جميع التخصصات بعثات دراسية.
وقال في مقترحه: لما لدور التعليم في تنشئة المجتمع وتطوره ونموه، وحفاظا على منح الطلبة الخريجين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتفوقين والمتميزين بين نظرائهم ولإعطائهم فرصا للاستمرار في التعليم وحثهم على رفع مستواهم الأكاديمي واكتسابهم المهارات العلمية التي تؤهلهم للمشاركة في عجلة النمو الاقتصادي والعلمي وتشجيعهم على الارتقاء من مخرجات التعليم المهني والنظري والتقني ليشاركوا في بناء الدولة، خصوصا أن التعليم المهني والتقني بات شيئا ملحا وعاملا اساسيا لا يقل أهمية عن باقي العلوم الأكاديمية.
وللوصول إلى هذه الغاية وتشجيع الكوادر التي يحتاجها البلد، فإن منح الفائقين من خريجي الدبلوم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعثات دراسية خارجية وداخلية لاستكمال تعليمهم سيكون له الأثر الطيب والنافع والرافع لأبنائنا الطلبة من خريجي الدبلوم لتشجيعهم وحثهم على التفوق الدراسي في التعليم التطبيقي، وبالتالي يكون لهم النصيب الكبير في الحصول على بعثات دراسية مثيل لنظرائهم من خريجي الثانوية العامة وخريجي الجامعات الذين يحصلون على بعثات لاستكمال دراساتهم العلمية، علاوة على تشجيع خريجي الدبلوم بالتعليم التطبيقي والتدريب لاتخاذ المسلك السليم في إيجاد جامعات معترف بها في مجالات تخصصاتهم العلمية.
وتابع: ونقترح منح خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاصلين على شهادة الدبلوم في جميع التخصصات بعثات دراسية على النحو التالي: 1- أن تكون الأولوية للمتميزين والأعلى درجة أو نسبة بين الفائقين وحسني السيرة والسلوك، كما تعطى الأولوية في حال التساوي للمتميزين رياضيا أو علميا أو ثقافيا. 2- أن تكون هناك مقاعد شاغرة (لمنح وبعثات التعليم العالي) للمبتعثين في الخارج من خريجي الثانوية العامة لتتم الاستعاضة عنهم بخريجي طلبة دبلوم التعليم التطبيقي. 3- العمل على زيادة نسبة البعثات الخاصة (على أن تكون البعثة في جامعات معترف بها) لخريجي دبلوم التعليم التطبيقي بما لا يقل عن 30 بالمئة عن السابق. 4- أن تكون البعثة الدراسية في نفس التخصص الدراسي لخريج الدبلوم بالتعليم التطبيقي أو تخصص قريب حسب حاجة الكلية أو المعهد. 5- ألا يكون من تنطبق عليه الشروط سبق ابتعاثه وانتهت بعثته بالإلغاء. 6- ألا يكون قد صدر قرار بتعيينه بإحدى الجهات الحكومية.7- في حال اجتياز المبتعث للدرجة الأكاديمية وتخرج بتقدير امتياز خلال المدة القانونية، تمنح له الموافقة لاستكمال درجة ماجستير وتعطى له الأولوية في التعيين في حال عدم الرغبة في استكمال دراسة الماجستير سواء في القسم العلمي أو في الكليات المناظرة وحسب الحاجة.