فيما قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إنه لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة، داعياً إلى بدائل مقبولة ومجدية اقتصاديا، أكد وزير المالية خليفة حمادة ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، وضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال الوزير : نتوقع عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار. منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعوم ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر.
وأضاف حمادة أن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً، وأن هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين.