ناقشت لجنة شؤون البيئة أسباب في اجتماعها امس قضية تلوث جون الكويت وأسبابه وطرق العلاج ، بحضور ممثلين عن وزارات الأشغال والتجارة والتربية والصحة والهيئة العامة للبيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر إن الاجتماع ناقش بشكل مطول مشكلة تلوث جون الكويت والمسؤول عنها.
وأوضح المطر انه سيتم الشهر القادم السماح للمواطنين باستخدام الجون في الحداق والصيد غير الجائر من خلال منصة ستكون متاحة الاسبوع القادم لدى الهيئة العامة للبيئة يتم التسجيل عليها مشيرا إلى أن هذا الامرلا يشمل الشركات.
وأضاف المطر ان جون الكويت يئن من التلوث بسبب وزارات وجهات حكومية وهناك مخالفات من الهيئة العامة للبيئة بحق وزارات الصحة والتجارة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة والاشغال والتربية مشيرا على وجود تضارب وتداخل بين المؤسسات الحكومية وكل جهة يلقي التهمة والمسؤولية على الآخر.
وبين أن المعلومات الواردة خلال المناقشة اليوم صدمتنا بان وزارة الصحة تحتاج مسؤولة عن تلوث جون الكويت وتحديداً في منطقة الصباح الصحية حيث تم رصد وجود مواد مشعة وصلت نسبة التركيز فيه الى اكثر من 20 ضعف المسموح فيه .
وأكد أن مايحدث من وزارة الصحة امر خطير نظرا لوجود معادن ثقيلة خطيرة مسرطنة في هذه المخلفات منها “الكوبلت” الذي وصل تركيزه الى 76 ملغرام لكل لتر ، والمفروض انه يكون 05، 0 او اقل من الجزء من المليون مؤكدا أن هذا الأمر مسؤولية وزير الصحة القادم.
وأشار إلى أن وزارة التربية لديها 2400 مختبر تلقي معظم موادها الكيمائية وغيرها منذ 50 عام في جون الكويت عن طريق الصرف الصحي ، كما ان وزير التجارة مسؤول عن 14 مجرور في المنطقة الحرة تلقي مخلفاتها ايضا في جون الكويت. وقال المطر إن اللجنة تؤمن ايمانا كبيرا ان سبب التلوث هو الوزارات ومؤسسات الدولة وليس المواطن البسيط مبينا ان الاجتماع ناقش 4 جهات حكومية كلها ترمي مواد كيميائية خطرة في جون الكويت.
وأكد المطر ضرورة السماح للهيئة العامة للبيئة بانشاء محطات معالجة في جميع المجارير التي تصرف في البحر لتكون في نهاية كل مجرور محطة معالجة، مشددا على أن هذا الأمر الذي سيحل المشكلة التي نعاني منها .
وأضاف” نحن بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة في الاسبوع القادم حتى نضع كل مسؤول عند مسؤولياته ، لاننا نحن المسؤولين عن تلوث البحر الذي نشرب ونأكل منه.