شددت اللجنة المالية البرلمانية على ضرورة سرعة إقرار الدين العام وذلك لتوفير السيولة لمواجهة العجز في الميزانية على تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي، مطالبة بإصلاحات اقتصادية حقيقية تتزامن مع اقرار القانون، ومشيرة الى أن على الحكومة أن تقدم خطة واضحة حول هذه الإصلاحات وخطة واضحة لتنويع إيرادات الميزانية العامة، ونحتاج دراسة فنية متخصصة .
ورأى تقرير اللجنة ضرورة سرعة إقرار قانون الدين العام للدولة وذلك لتوفير السيولة الضرورية لمواجهة عجز الميزانية ، كما ان الظروف المالية والعالمية مواتية ومناسبة للاقتراض في الوقت الحالي ويعتبر أفضل من اللجوء إلى تسييل الأصول أو سحب من الاحتياطي.