طالب النائب د.حمد المطر بإعادة تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى وزارة التعليم العالي، وتعديل ما اعتبره خطأ اكاديمي وقانوني في التشكيل الوزراي الجديد الذي جعل الهيئة تابعة لوزارة التربية.
وقال المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن “إسناد الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب لوزير التربية إجراء خاطئ، مضيفا ان المرسوم رقم 130/ 88 ينص في مادته الأولى على تبعية الهيئة لوزير التعليم العالي.
وأكد أن “ رابطة اعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي ضد هذا الاجراء المخالف للقانون” متسائلا كيف تببع مؤسسة أكاديمية تمنح البكالوريوس والدكتواره لوزارة التربية”.
وأضاف ان الترحيب بفكرة فصل التربية عن التعليم العالي تستند إلى إتاحة الفرصة لوزير التربية للتركيز في القضايا التربوية في هذه الظروف الاستثنائية .
وشدد على عدم جواز اشراف أي وزير على مؤسسة أكاديمية تتبع التعليم العالي بحكم القانون، بخلاف الهيئات المستقلة والتي يتم نقل تبعيتها بقرار مجلس الوزارء.
وقال المطر إن اللجنة التعليمية لن تتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب طالما تبعيتها لوزير غير مختص بحكم القانون”، مطالبا رئيس الحكومة ان يوقف هذا التعيين الخاطيء حفاظا على المؤسسات التعليمية والقانون