اعرب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية امس عن أمله بالوصول لتوافق مابين الحكومة والمجلس بخصوص مشروع مدينة الحرير «وهو من اهم المشاريع». وقال العبدالله: اتفقنا كسلطتن بعدم الإستعجال في نقاش القضايا التي نختلف عليها وذلك باستدعاء مختصين من خارج الحكومة ومن داخلها لإثراء الموضوع لكي نتوجه سويا كفريق واحد حكومة ولجنة برلمانية لمجلس الامة لمناقشة القانون على أمل إقراره.
وحول ملاحظات النواب سواء على مساحة المشروع والصلاحيات الخاصة للهيئة التي ستقوم على المشروع قال ان أغلب الملاحظات التي قدمت هي«فنية وتفصيلية»، مبينا أن مساحة المشروع يتم تحديدها بمرسوم من مجلس الوزراء، لافتا أن المقترح الذي يناقش يعطي مجلس الوزراء تفويضا تشريعيا بتحديد البقعة التي تحدد وفق المرسوم.
واضاف ان القانون حدد اختصاصات مجلس الامناء والمناط به إصدار التشريعات لتسيير المرفق وله الحق في عزل الهيئة الإدارية التي لايمكن ان تنفذ إلا بقرارات صادرة من مجلس الأمناء.