أعلن النائب الدكتور أحمد مطيع تقديم استجواب وزير الصحة الدكتور باسل الصباح من عدة محاور، على رأسها المحور الصحي والفساد المالي والإداري.
وقال مطيع أصبح حتما واجبا استجواب وزير الصحة نظرا للآثار والتبعات السيئة للعديد من الملفات الشائكة، كورونا والقضايا الصحية والطبية والإهمال.
وكان النائبان حسن جوهر ومهند الساير أعلنا أنهما سيقدمان استجوابا لوزير الصحة من 3 محاور.
من جانب اخر وجه النائب د. أحمد مطيع 3 أسئلة بتاريخ 3 مارس2021 إلى 14 وزيرا، من بينها سؤال مشترك، وسؤالان منفصلان، وفيما يلي نص الأسئلة:
سؤال مشترك إلى 14 وزيرا هم كل من : نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير المالية خليفة حمادة، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير العدل د.نواف الياسين.
ونص السؤال على ما يلي:
أصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي قرار رقم (11) لسنة 2017، الذي يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا للوصول بعد (5) سنوات بنسب الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمل إلى المعدلات المستهدفة، لتُشغل بالكوادر الوطنية على نحو كامل وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم عدد الموظلفين غير الكويتيين في وزارة الدفاع والجهات التابعة لكم منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بأسمائهم وجنسياتهم والشهادات العلمية لكل منهم، ومسمياتهم الوظيفية والرواتب التي يتقاضونها والمكافآت والمزايا التي يتمتعون بها، وسنوات الخدمة لكل منهم.
2 - هل توجد خطة لتكويت الوظائف في الوزارة والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
3 - عدد الوظائف التي تم إحلال العمالة الكويتية فيها محل غير الكويتيين في الوزارة والجهات التابعة لكم منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود السؤال لكل جهة ولكل عام على حدة.
سؤالان إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود
نص السؤال الأول على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من عقود الوزارة الموقعة مع منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الوكلاء الذين تعاقدتم معهم.
2 - هل وقعت عقود بشأن توريد كميات من لقاح ضد فيروس كورونا ولم تصل الكمية المحددة بالعقود؟
3 - ما إجراءات الوزارة المتبعة تجاه منظمة الصحة العالمية أو شركات الدواء والوكلاء الذين وقعت معهم العقود في حال لم تصل كميات اللقاح الواردة في العقود؟
4 - هل هناك فترة متفق عليها مسجلة في العقود بين الطرفين بشأن توريد اللقاح؟ وهل أخل أحد الأطراف أو تأخر في توريد اللقاح؟
5 - هل هناك وفيات كان أحد أسبابها فيروس كورنا ولم تعلن عنها الوزارة؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي: في ظل الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء في اجتماعه في تاريخ 3 فبراير2021 لمواجهة تطورات جائحة كورونا والمتعلقة باتخاذ قرار بفرض الحجر المؤسسي على القادمين من الخارج. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - لماذا يتحمل المواطنون القادمون من الخارج مصروفات وتكلفة الحجر المؤسسي علما أن الإجراء المتبع منذ أكثر من عام هو الحجر المنزلي خصوصا أن الدستور الكويتي نص على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، والحجر المؤسسي ضمن هذه الوسائل التي يجب أن تتحمل الدولة؟
2 - هل يشمل الحجر المؤسسي جميع القادمين من الخارج ومن كل الفئات أم توجد استثناءات؟ وإذا وجدت هذه الاستِثناءات فما هي؟ وما أسباب ذلك؟
3 - هل اتفق مع فنادق معينة؟ وما معايير اختيار تلك الفنادق؟ وهل توجد اشتراطات خاصة في شأن الفنادق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما تلك الاشتراطات؟
4 - هل ستكون الفنادق مجهزة طبيا لرعاية مرضي العلاج في الخارج الذين يحتاجون رعاية خاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما نوع هذه التجهيزات؟ وهل يوجد طاقم طبي معني بتنفيذ هذا الأمر؟
5 - لماذا ألغيت فكرة إلزام الشخص المحجور بالسوار الالكتروني التي كان يعمل بها في السابق والاكتفاء بالتسجيل في تطبيق (شلونك)؟ وكيف سيراقب الأشخاص المحجورون ومدى التزامهم بالبقاء في محجرهم؟
6 - إذا كان هناك عدم التزام بالحجر المؤسسي، فما أسباب ذلك؟ وكيف تعاملتم مع مخالفي الحجر المؤسسي والمنزلي خلال الفترة الماضية؟ وهل أحيلوا إلى القضاء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد هذه الحالات.