وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالين إلى وزير الخارجية ووزير التربية والتعليم العالي في الحكومة السابعة والثلاثين السابقة، ونص السؤال إلى وزير الخارجية، الشيخ أحمد ناصر المحمد على ما يلي:
نمى إلى علمي صدور حكم قضائي بإلزام وزارة الخارجية بتعويض مواطنين بمبالغ طائلة عن الأضرار التي لحقت بهم جراء إهمال وتقصير وتراخي الوزارة في القيام بأعمال الوكالة الصادرة من المواطنين لوزارة الخارجية للمطالبة بحقوقهم في الدول الكائن بها سفاراتنا بالخارج سواء كانت هذه الحقوق ناتجة عن حوادث ترتبت على وفاة أو غيره.
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
هل أجرت الوزارة تحقيقا مع الموظف المسؤول عن هذا الإهمال أو التقصير والذي ترتب عليه إهدار المال العام وسداد التعويضات من خزينة الدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل حوسب المسؤول عن هذا الخطأ وأوقع الجزاء عليه؟
كما نص السؤال إلى وزير التربية والتعليم العالي،د.علي المضف على ما يلي:
نمى إلى علمي صدور بالعديد من الأحكام القضائية ضد جامعة الكويت تقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر بعدم قبول بعض الطلبة المتقدمين للتسجيل ببرامج كلية الدراسات العليا ( دبلوم/ ماجستير/ دكتوراه) رغم استيفائهم كافة الشروط المطلوبة والمنصوص عليها في لائحة كلية الدراسات العليا.
وكان الحكم الصادر بإلغاء تلك القرارات مبني على انحراف الجامعة وتعسفها في استخدام سلطتها في القبول وذلك لقبول الجامعة طلبة حاصلين على درجات أقل من طلبة آخرين تم استبعادهم.
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 - هل يفتح تحقيق عند صدور أحكام من هذا النوع للكشف عن أي شبهة فساد أو استغلال نفوذ؟
2 - من المسؤول عن تعويض الدولة عن المبالغ التي يحكم بها كتعويضات وأتعاب محاماة للمحكوم لصالحهم؟
3 - هل حوسب المسؤول عن كل ذلك؟