وجه النائب د. حسن جوهر18 سؤالا إلى 18 وزيرا في الحكومة السابعة والثلاثين السابقة، هم كل من:  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير المالية خليفة حمادة، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير العدل نواف سعود الياسين...ونصت الأسئلة على ما يلي: 

سؤال مشترك إلى 15 وزيرا 

نص السؤال: 

أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في شهر سبتمبر من عام 2012 عبر وسائل الإعلام عن تدريب (5000) موظف من (50) جهة حكومية في السنوات الأربع الأخيرة، مؤكدا التزامه بتوفير المزيد من البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير الإمكانات الفنية للكوادر الوطنية في مجال نظم وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي، حيث يحرص الجهاز على مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال لإعداد الموظفين ليتسنى لهم القيام بالزعمال المنوطة بهم في العمل التقني على أكمل وجه فضلا عن تأهيلهم لتطبيق برامج الحكومة الالكترونية، وأضاف الجهاز بأن ثمة دورات تعاقدية ودورات إيفاد سيوفرها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية التي تطلبها.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1- إجمالي عدد الموظفين التابعين للوزارة والجهات التابعة لكم ممن تلقوا ورش أو برامج أو دورات تدريبية خاصة بالأمن السيبراني (أمن المعلومات وأمن الشبكات) وتطوير المهارات الفنية التخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخبرات العملية أو الاعتمادات الدولية ونظم ميكنة الوثائق والتسليم الآلي وغير ذلك من الدورات التخصصية لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منذ 2012 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعد الكويتيين منهم، مع بيان إذا كانت الوزارة والجهات التابعة لكم قد طلبت دورات خاصة لموظفيها في هذا الشأن.

2- هل تتبني الوزارة والجهات التابعة لكم استراتيجية دولة للأمن السيبراني (أمن المعلومات وأمن الشبكات) أم تعتمد في ذلك على اجتهادها الخاص؟ مع تزويدي بأية قرارات تنظيمية أو توجيهات من مجلس الوزراء باتباع سياسة موحدة بشأن تطبيق قواعد الأمن السيبراني، إن وجدت.

3- ما هي متطلبات الأمن السيبراني (أمن المعلومات وأمن الشبكات) ونطاقه في حماية قواعد البيانات (data bace) ومركز البيانات (data center) الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لكم وفق التعريفات والمعايير النمطية العالمية، وهل توجد أية صعوبات أو عراقيل أمام تحقيق هذا الاستحقاق الوطني المهم في ذروة عصر المعلوماتية والتقنيات الرقمية فائقة السرعة والتعقيد؟

4- ما الجهة المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها، وفي حال كونها شركات خاصة، يرجى تزويدي بالعقود الخاصة في هذا الشأن وقيمتها ومبالغ الصيانة فيها ومددها الزمنية، والأنظمة والبرامج المستخدمة بموجبها، والمهام والتكاليف الأساسية المسنودة لها، وهل تشترط تدريب وتأهيل موظفي الجهات التابعة للوزارة من الكويتيين؟

5- هل تخزن قواعد البيانات (data base) الخاصة بالوزارة والجهات التنابعة لكم في الوزارة وتحت إشرافها وشروطها وبواسطة كوادر وطنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الجهة المسؤولة عن ذلك؟

6- في حال كون الجهات القائمة على مشاريع الأمن السيبراني من شركات القطاع الخاص، فهل يمكنها نقل وتخزين البيانات والمعلومات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لكم إلى الخارج من خلال الأجهزة والبرمجيات والخدمات السحابية والسيرفرات أو غير ذلك من التقنيات الفنية؟ وهل توجد طرق أخرى لنسخ أو تحميل أو نقل هذه البيانات لخارج دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما هي الإجراءات الفنية والرقابية المطلوبة لحماية البيانات الوطنية من الاختراق أو النقل للخارج؟

7- ما معايير تقييم مدى أمن وسلامة الأنظمة الالكترونية المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لكم؟ وهل يتم إخضاع أنظمة الأمن والسلامة الالكترونية لجهة حيادية لتقييمها أمنيا واعتمادها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، من هذه الجهة؟ وما معايير اعتمادها؟

8- هل تملك الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مواجهة الكوارث (disaster recovery) في حال وقع اختراق أو مسح لبياناتها أو غير ذلك من المشاكل التي قد تعرضها للخطر؟ وما هي الجهات المرجعية الوطنية في الدولة التي يتم اللجوء إليها من أجل المشورة والدعم الفني والإرشادي في هذا الشأن؟

 

 سؤالان  إلى وزير المالية 

نص السؤال الأول على ما يلي:

 

تناقلت الصحف العالمية خبر تقديم شركة نوتيل (knotel) الأميركية طلبا لحمايتها من الدائنين عبر إشهار إفلاسها، كما عرضت الشركة الناشئة التي تأسست عام 2016 أصولها للبيع بمبلغ (70) مليون دولار بعد أن كان تقييم هذه الأصول يبلغ (1.6) مليار دولار خلال العام 2019 وبداية العام 2020، وحيث إن شركة «وفرة للاستثمار»، المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منحت تمويلا للشركة المذكورة بمبلغ (400) مليون دولار لزيادة رأس مالها في عام 2019، على الرغم من تحقيقها لخسائر منذ إنشائها وتسريحها عدد كبير من موظفيها مؤخرا.

 

فضلا عن وجود عدد كبير من القضايا مرفوعة ضد الشركة للوفاء بالتزاماتها، ولما كانت المبالغ المستثمرة في هذا المشروع الخاسر من أموال المتقاعدين واشتراكات الموظفين الكويتين، في الوقت الذي تحذر فيه المؤسسة من العجز الإكتواري وفرض الفوائد الجائرة على عمليات الاستبدال للمتقاعدين دون سند قانوني أو شرعي.

 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

 

1- الدراسة الائتمانية التي قامت بها شركة «وفرة» قبل منح التمويل، مع بيان أسباب الاستثمار في شركة ناشئية لم تستكمل ثلاثة سنوات من العمل التجاري، ودراسة المخاطر في شأن مشروع تمويل شركة نوتيل (knotel).

2- كشف بأسماء الأشخاص أو الجهات التي وافقت على تمويل شركة نوتيل في شركة «وفرة» وفي المؤسسة كذلك، مع تزويدي بقرارات الموافقة على ذلك.

3- الضمانات المقدمة لتمويل شركة نوتيل (knotel) أو أي شكل من أشكال الاستثمار فيها، وهل حققت المؤسسة أية أرباح حقيقية عائدة من الاستثمار في الشركة المذكورة منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي بيان قيمتها، وكذلك قيمة الخسائر المحققة في المشروع منذ عام 2019 حتى إعلان الشركة طلب إشهار إفلاسها إذا وجدت، وإجمالي الخسائر المحتملة من هذا الاستثمار.

5- ما الإجراءات الإدارية اتي اتخذتها شركة «وفرة» أو المؤسسة بحق الأشخاص أو الجهات التي وافقت على تمويل شركة نوتيل (knotel) بعد بيان تحقيقها لخسائر وتسريحها عدد كبير من موظفيها؟ وهل اتخذت إجراءات أو محاولات للتخارج من هذا الاستثمار قبل طلب الشركة إشهار إفلاسها؟

6- ما الإجراءات القضائية التي اتخذتها شركة «وفرة» أو المؤسسة لاسترداد قيمة التمويل أو الحجز على أصول شركة نوتيل (knotel) وفاء للمدينة؟

7- ما دوركم أمام نتائج الخسائر المتتالية بمبالغ كبيرة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات لأموال المتقاعدين واشتراكات الموظفين الكويتيين المستثمرة من المؤسسة والشركات المملوكة لها؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها في شأن تمويل شركة نوتيل (knotel) بمبلغ (400) مليون دولار التي أعلنت إفلاسها؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

 

أعلنت إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الأداء الاستثماري للربع الثالث من السنة المالية 2020/2021، وأفصحت عن تحقيق أرباح استثمارية بلغت (6.8) مليارات دولار للفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020، ليبلغ إجمالي الأرباح لفترة تسعة شهور (18.9) مليار دولار، وأضافت المؤسسة في بيان نشرته وسائل الإعلام يوم الخميس 11 فبراير 2021 أن صافي قيمة أصول المحفظة الاستثمارية قد ارتفع بنسبة (19.4 % عن العام الماضي، لتبلغ (132) مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2020، وهو أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أسباب إعلان إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الأداء الاستثماري للمؤسسة بالدولار الأميركي وليس بالدينار الكويتي، ولفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في إفصاح الجهات الحكومية عن تعاملاتها المالية بالدينار دعما لسمعة العملة الوطنية والاعتزاز بها، ومثال ذلك وقف إعلان البنوك المحلية عن جوائزها النقدية بالدولار واستبدل به الدينار الكويتي، مع بيان سبب عدم التزام المؤسسة بتعليمات وقرارات البنك المركزي في هذا الشأن.

2- التوجهات والقرارات والسياسات الاستثمارية الجديدة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعتمدة لتحقيق أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة، وهل أُخذ بتوصيات وملاحظات لجنة الميزانيات والحسابات الختامية وديوان المحاسبة وأية جهات رقابية أخرى والجهات الاستشارية في هذا الشان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان ذلك بالتفصيل.

3- هل يتسق العائد على الاستثمار مقارنة مع أصول التأمينات الاجتماعية وفق ما أعلنت عنه إدارة المؤسسة للسنة المالية 2020/2021 مع متوسط أداء صناديق التقاعد العالمية للفترة الزمنية ذاتها؟ مع تزويدي بأية دراسات ومقارنات في هذا الشأن إذا وجدت.

4- إذا كان الأداء الاستثماري للسنة المالية 2020/2021 قد حقق هذا الإنجاز التاريخي، مما يعد بمثابة خطوة رائدة في مشاريع الاستثمار وأحد السبل الكفيلة لسد العجوزات المالية في الدولة جراء تراجع أسعار النفط، وتأسيسا غاية في الأهمية لتنويع مصادر الدخل الوطني، فهل تبادلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معلوماتها ونقلت خبرتها الجديدة الناجحة وغير المسبوقة لجهات الدولة الأخرى التي تتولى استثمار الأموال العامة عبر الصناديق السيادية والاستثمارية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة
العامة لشؤون القصّر، الأمر الذي من شأنه مضاعفة أرباحها وبمعدلات ومبالغ مالية تاريخية كالتي حققتها المؤسسة في أوقات قياسية على الرغم من التنسيق الدائم بين هذه الجهات والاستثمارات المتبادلة فيما بينها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، برج&<740; تزويدي بالمخاطبات والتوصيات التي تبادلتها المؤسسة مع نظيراتها من المؤسسات الحكومية في هذا الشأن.

5- كم قيمة صافي الأرباح المحققة نقدأ بالدينار الكويتي من إجمالي الأداء الاستثماري في الربع الأول، والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية 2020/2021 کلٍ على حدة؟ مع بيان كونها نتيجة لتدفقات استثمارية منتظمة أو غيرها، وكم قيمة الأرباح المحققة التي أُضيفت إلى خزينة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

6- كم قيمة الأرباح غير المحققة بالدينار الكويتي من إجمالي الأرباح التي أعلنت عنها إدارة المؤسسة (18.9 مليار دولار) للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية 2020/2021 كل على حدة؟ وفي حال وجود أرباح غير محققة ب&<740;ان عما إذا كانت تلك الأرباح ناتجة عن تصفية أصول أو استردادات لحصص أو صناديق معلقة منذ سنوات سابقة، أو إعادة تقييم الأصول أو تعويضات خسائر انخفاض الأصول، وهل أعادت المؤسسة تقييم الأصول أم تم ذلك وفقا لرأي جهات متخصصة ومحايدة؟

7- كم عدد الصناديق التأمينية التابعة للمؤسسة؟ مع بيان توزيع إجمالي الأرباح المحققة عن الأداء الاستثماري التي أعلنت عنها إدارة المؤسسة على كل صندوق تأميني بحسب نسبته من إجمالي استثمارات المؤسسة.

8- في مقابل ما أعلنته إدارة المؤسسة عن تحقيق إجمالي أرباح عن الأداء الاستثماري الفترة تسعة شهور منذ بداية السنة المالية 2020/2021 بقيمة (18.9) مليار دولار، يرجى تزويدي بعدد حالات الاستثمار الخاسرة خلال المدة نفسها كل على حدة، وقيمة الخسارة المالية لكل منها وفق نفس تقييم احتساب الأرباح المشار إليها.

9- تؤكد مؤشرات الحساب الإكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة الوصول إلى ما نسبته (6.5 %) من الأرباح المحققة من العائد على الاستثمار لتجنب الوقوع في العجز الإكتواري، فكم نسبة الأرباح المحققة من الأداء الاستثماري وفق ما أعلنته إدارة المؤسسة من الأرباح الاستثمارية لكل من الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية 2020/2021 كلٍ على حدة؟ وهل يمكن تدقيق صافي الأرباح المحققة للمؤسسة ونسبها مع البيانات المالية في الحساب الختامي للمؤسسة للسنة المالية 2020/2021؟

10- ما آخر إعلان رسمي عن العجز الإكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتاريخه؟ وما تقدير العجز الإكتواري في تاريخ 31 ديسمبر 2020؟ وكم مقدار انخفاض قيمة العجز الإكتواري في تاريخ 31 ديسمبر 2020 عن تقدير قيمة العجز الإكتواري والبالغ (17) مليار دينار في آخر إعلان؟

11- وفقا للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، يرجى تزويدي بالمركز المالي والحساب الختامي للمؤسسة للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية 2020/2021 كلٍ على حدة، متضمنة الأرباح الاستثمارية التي أعلنت عنها إدارة المؤسسة بما يعادل مبلغ (18.9) مليار دولار 31 ديسمبر 2020، وفي حال عدم إدراجها في البيانات المالية الخاصة بالحساب الختامي للمؤسسة يرج&<740; ب&<740;ان الإعلان عن المبلغ المشار كأرباح.

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات 

نص السؤال على ما يلي:

 

قررت الإدارة العامة للطيران المدني تقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من تاريخ 24/1/2021 وحتى 6/2/2021، مع اشتراط «كوتا» محددة للدخول من كل دولة بحيث لا يزيد في الإجمالي على (1000) راكب يوميا، كما تحددت السعة التشغيلية لعدد الركاب علي كل رحلة طيران قادمة من مختلف المطارات الدولية، وذلك لجميع الجنسيات سواء من المواطنين أو الوافدين.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

 

1- أسباب ومبرراتن قرار الإدارة العامة للطيران المدني المشار إليه، مع بيان توصيات الجهات الصحية الكويتية الموجهة للطيران المدني في هذا الشأن.

2- عدد الرحلات الجوية القادمة إلى مطار الكويت الدولي خلال الفترة منذ 24/1/2021 حتى 6/2/2021، مع بيان شركات الطيران ووجهتها وعدد الركاب على متنها، كل على حدة.

3- إجمالي عدد الركاب القادمين عبر منفذ مطار الكويت الدولي خلال الفترة منذ 24/1/2021 حتى 6/2/2021، مع بيان جنسياتهم.

4- إجمالي عدد الركاب القادمين عبر منفذ مطار الكويت الدولي خلال الفترة منذ 24/12/2020 حتى 23/1/2021، مع بيان جنسياتهم.

5- إجمالي عدد الركاب القادمين عبر منفذ مطار الكويت الدولي خلال الفترة منذ 7/2/2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان جنسياتهم