ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماعها امس اقتراحات بقوانين عدة بعضها ذات صلة باختصاص اللجنة وبعضها الآخر محال إليها.
وقال رئيس اللجنة د. خالد العنزي، إن اللجنة ناقشت اقتراحين مقدمين من مجموعة من النواب بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، أحدهما من النائب د. هشام الصالح ومجموعة من النواب وهو اقتراح أتى بفكرة جديدة لم يسبق أن تعرض لها المجلس أو اللجنة ولايوجد رأي مسبق للجهات ذات الصلة بهذا الشأن فارتأت اللجنة استدعاء وزير العدل ووزير الداخلية، لمعرفة رأي الحكومة في هذا الاقتراح.
وأضاف أن الاقتراح الآخر مقدم من النائب عدنان عبدالصمد ومجموعة من النواب فقد سبق أن قدم للمجلس ورأي الحكومة واضح حوله لذلك تم التصويت عليه ورفضه بأغلبية اعضاء اللجنة وتمت إحالته للمجلس ليأخذ ما يراه بهذا الشأن.