الشاهين: تقدمت وعدد من النواب باقتراح لتحويل اللجنة البرلمانية المختصة إلى دائمة 
المناور : ضرب المرأة مخالف للقانون ويحق للمتضررة رفع قضية
المكيمي : المساواة بين المرأة والرجل قاعدة أساسية لعالم مزدهر مستدام 
المطيري : الأسرة المسلمة تقوم على أسس قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن

 تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اقامت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مؤتمرا بعنوان "تمكين المرأة والأسرة" في مسرح مبنى صباح الأحمد بالمجلس.

وقال رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب اسامة الشاهين خلال كلمة افتتاحية إنه تقدم ومقرر اللجنة النائب صالح المطيري وعضو اللجنة النائب أسامة المناور والنائبان د.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن تكون لجنة المرأة والأسرة والطفل من اللجان الدائمة ضمن التشكيل الدائم لمجلس الامة، وليس لجنة مؤقتة .
وبين الشاهين أن الامم المتحدة اختارت عنوانا لهذا العام (المرأة في القيادة تحقيق مستقبل متساو في عالم كوفيد 19 )، وتدعو في هذه المناسبة كافة المنظمات المدنية إلى رفع هذا الشعار وتطبيقه .

وأضاف الشاهين إن قضايا المرأة كثيرة والمختصين والمختصات بها كثيرون، كما أن هناك قضايا كثيرة وشخصيات مهتمة وأن هناك تحديات صحية وواقعا سياسيا ملتهبا محليا وإقليميا، لكن كما قال العلماء "ما لم يدرك كله لا يترك جله " و قد ارتأينا أن نقيم الفعالية ولو بعدد محدود وقضايا محدودة وأن نقدم شيئا.


وأوضح أن المؤتمر يضم 3 قضايا وحلقات نقاشية الأولى سيترأسها النائب صالح المطيري وتتناول موضوع حقوق أبناء الكويتيات وهم شريحة كبيرة تصل الى 20 ألف مواطنة تنقصنا فيها الأعداد والتشريعات وهناك فقط قرارات إدارية بمسمى مرسوم أميري أو قرار وزاري ، ولكن ليس هناك تشريع يحمي حقوق المواطنة المتزوجة من غير الكويتي ، لذلك فإن حقوق هذه المواطنة والآراء المختلفة حولها هو عنوان الحلقة النقاشية الأولى.

وأشار إلى أن الحلقة الثانية سوف تكون برئاسة النائب أسامة المناور وتناقش المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي وهذه المادة تعرف لدى العامة بجرائم الشرف والتي عليها لغط كبير، مشيرا إلى أنه سوف يكون في دور الانعقاد الاول معالجة تشريعية أو تعديل وسيتضح هذا الأمر من خلال الحلقة النقاشية .

وأضاف الشاهين أن الموضوع الأخير هو موضوع التمكين الثقافي والتربوي ، حيث إن الأسرة والمرأة يواجهان تحديات كبيرة في عالم المعلومات والاتصالات الذي نعيشه ، كي نرقي ونقوي ونحمي هذه الأسرة تربويا وثقافيا.

وقال الشاهين "زودنا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكتاب بتكريم جميع المحاضرات وإدارات الجلسات وبعض المنظمين .  

العنف الاسري

من جهتها قالت مستشارة اللجنة د. هيلة المكيمي إن لجنة المرأة والأسرة تفاعلت مع هذا اليوم المميز وهو اليوم العالمي للمرأة من خلال مؤتمر تمكين المرأة، لافتة إلى أن المساواة بين المرأة والرجل هي قاعدة أساسية لعالم مساهم مزدهر مستدام. 

وأضافت أن الأمم المتحدة أطلقت تقريرها فيما يخص أوضاع المرأة خلال جائحة كورونا، مبينة أن هناك سيدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 عاما يتعرضن للعنف الجسدي. 

ولفتت إلى أن الجائحة أثرت سلبيا على النساء الموجودات في الصفوف الأمامية في الرعاية الصحية، موضحة أن هناك 60% من النساء يعملن في الاقتصاد غير الرسمي، وكل ذلك كانت المرأة الضحية الأكبر خلال هذه الجائحة. 

وأكدت أنه بناء على كل ذلك جاءت الأمم المتحدة لتؤكد أن هذا العام هو عام القيادة للمرأة في مواجهة كوفيد 19. 

وبينت أن الكويت دولة صانعة للسلام العالمي وفاعلة على كافة الأصعدة الرسمية من خلال الدبلوماسية والعمل الخيري، مبينة أن إنجازات الكويتيين في مساعدة الدولة المنكوبة أصبحت بصمة نفتخر بها. 

وأشارت إلى أن الكويت وافقت على كافة الاتفاقيات الخاصة بدعم المرأة وتمكينها من خلال اتفاقية سيداو أو القرار الأممي رقم 3025 الخاص بالمرأة والأمن والسلام. 

وقالت إن المرأة الكويتية في 2020 لم تكن استثناء أو حالة مختلفة بل أثبتت أنها قادرة على العطاء والمساهمة في الصفوف الأمامية والأمنية والخدمات، وهو عام مميز للمرأة، بحيث استكملت كامل حقوقها مع تعيينها قاضية.

 وأضافت أن المرأة الكويتية استطاعت الوجود في كافة السلطات الحكومية ويبقى الآن التمكين، آمله أن يكون ذلك بداية حقيقية للتمكين، ثم قضية التشريع المناط بها نواب الأمة. 

ولفتت إلى أن المرأة قضية مجتمعية تستحق الدعم المجتمعي ويجب أن تأخذ حقوقها بشكل مجتمعي وليس بشكل فردي، مبينة أن الكويت الآن تتجه إلى قضايا التنمية والاقتصاد ولديها رغبة في تنويع مصادر الدخل ومن خلال ذلك نجد أن المرأة محور رئيس ومفتاح حقيقي للإصلاح والتنمية. 

وأشادت المكيمي بالدعم النيابي لتمكين المرأة، مثمنة سعة صدر شركائنا الرجال الذي يقدمون نموذجا رائعا للمشاركة المجتمعية، بما يجسد التزام الكويت بالاتفاقيات كافة

حقوق ابناء الكويتية

وخلصت الجلسة الأولى من مؤتمر (تمكين المرأة والأسرة) بعد مناقشتها قضية (توظيف أبناء الكويتية) إلى أهمية تضافر جهود السلطتين لتفعيل القوانين الخاصة بحقوق أبناء الكويتية، والتركيز على تعزيز الاستقرار الأسري للمرأة الكويتية بصفة عامة.

وجاءت تلك الجلسة ضمن مؤتمر تمكين المرأة والأسرة والذي تقيمه لجنة المرأة والأسرة والطفل برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مسرح مجلس الأمة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

مواكبة القوانين

وثمن رئيس الجلسة النائب د. صالح المطيري إنجازات المرأة الكويتية الممتدة منذ نشأة الدولة قائلا " لا يمكن أن نوفي المرأة الكويتية حقها وإنجازاتها وما قدمته للوطن والمجتمع وما حققته إلى جانب الرجل منذ نشأة الدولة إلى يومنا هذا".

وقال المطيري إن " الأسرة المسلمة تقوم على أسس قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، مؤكدا أهمية مواكبة القوانين لنصوص الدستور الكويتي الداعم لتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة".

وأشار إلى استحقاقية المرأة تخصيص يوم عالمي لها يعنى من خلاله العالم كله بتسليط الضوء على إنجازاتها وعطائها الذي لا ينضب.

وبين أنه على الصعيد الكويتي فبرغم اهتمام الدولة وحرص مؤسساتها على المساواة والعدالة الاجتماعية إلا أن هناك معاناة تعيشها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وما يترتب على هذه المعاناة من تأثير بالغ على الأسرة كاملة، مؤكدا أهمية الجانب التشريعي كمرتكز رئيس لرفع هذه المعاناة.

توريث البيت


بدورها اعتبرت المتحدث الرئيس في الجلسة رئيسة فريق كويتيات بلا حدود د. أماني العيسى أن وضع المرأة المتزوجة من غير كويتي متغير بتغير القوانين.

وأضافت أنها كانت تمنح بيتاً حكومياً من هيئة الإسكان وأن زوجها يجنس بشهادة الشهود أمام مختار المنطقة ولكنها الآن لا تستطيع.

وأشارت إلى أن المرأة الكويتية حاليا لا تمثل رب أسرة ولا تستطيع طلب الإسكان ولا صرف علاوات الزوجية والأولاد وبدل الإيجار ولم يفعل قانون أولوية توظيف ابناء الكويتيات.

ولفتت إلى أن هناك مشكلة تتمثل في عدم استطاعة المرأة توريث البيت لأبنائها حيث يجبر أبناؤها على بيع البيت بعد سنة واحدة من وفاتها، مشيرة إلى أن ابناء الكويتيات لا يتم توظيفهم أو يوظفون برواتب متدنية ويمنحون إقامات لمدة سنة واحدة وليس 5 سنوات كما في السابق وهناك تخوف من الأمهات من التسفير الإداري لأبنائهم.

وتساءلت كيف لابن الكويتية أن يكون رب أسرة ويفتح بيتا براتب 250 دينارا، مؤكدة أن هذا الأمر يخلق تمييزا بين أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن أبناء الكويتيات يبلغ عددهم 20 ألفا، جزء منهم وليس جميعهم يحتاج إلى التجنيس، معتبرة أن هناك ضغوطاً نفسية يتعرض لها أبناء الكويتيات وأمهاتهم.

وأكدت أن الرجل الذي يشارك في خسارة الكويتيات حقوقهن هو شريك بهذه الجريمة، لافتة إلى أن أبناء الكويتيات وصلوا إلى مرحلة المطالبة بطلاق أبويهم للحصول على الجنسية وهذه كارثة من ناحية دينية وإنسانية.

وفي ختام مداخلتها أكدت العيسى أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع وقامت بدورها على أكمل وجه وواجب الحكومة تجاهها أن تنصفها وتمنحها حقوقها.

بدورها تساءلت الناشطة في حقوق المرأة ومؤلفة القصص سارة المكيمي كيف يكون الرجل والمرأة متساويين في القانون والحقوق، إذا كانت المرأة الكويتية تعاني وحدها من مخاوف ترتبط بمستقبلها ومستقبل ابنائها؟

واعتبرت المكيمي في تعقيبها أن جائحة كورونا عرت بصورة كبيرة المركز القانوني الظالم والمجحف لأبناء الكويتيات والمرأة الكويتية.

وأشارت إلى أن هناك قصصاً مأساوية حدثت أثناء الجائحة لأمهات كويتيات أبناؤهن عالقون في الخارج، معتبرة أن المواطنة وحقوقها غائبة عن المشرع وتعاني تهميشا مع أبنائها واسرتها وصحتها النفسية والاجتماعية.

ولفتت إلى أن هناك إقامات ألغيت لأبناء الكويتيات، مؤكدة أن هذا مطلب دستوري وشرعي ستتم المطالبة به إلى يوم الدين وهو تجنيس أبناء الكويتيات.

وطالبت المكيمي بقانون خاص لأبناء الكويتيات وألا يعاملوا معاملة الوافدين، معتبرة أن المواطنة الكويتية ليست لها مواطنة كاملة وتضطر لتقديم طلب استعطاف يعرض على لجنة ثلاثية ثم إلى الداخلية ثم إلى الهجرة لطلب الموافقة على منح إقامة لابنها في الخارج ويتم إهمال طلباتهن.

وفي تعقيب له أكد رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب أسامة الشاهين أهمية الارتقاء بمرسوم تعيين أبناء الكويتيات ليصبح قانونا حتى يكون ملزماً ويكون هناك تقديم ومعاملة إلكترونية يسجل فيها ويكون ترتيب المعاملة على حسب التقديم.

وقال مقرر اللجنة النائب د. صالح المطيري إن هناك تشريعات قيد الإعداد تتعلق بقضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مؤكدا أنها قضية مفصلية وتحتاج إلى تقديم يد العون لها من خلال التشريعات المناسبة

 

مناقشة المادة 153

من جهة أخرى ناقشت الجلسة الثانية  من المؤتمر موضوع حماية المرأة وما يتعلق بالمادة 153 من قانون الجزاء. 

وقال رئيس الجلسة الثانية النائب اسامة المناور إن لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية بحثت قضية المادة 153، كاشفا انه " سيكون هناك إعادة نظر في تلك المادة".

  

وأوضح المناور ان "المادة 153 تتعلق بما يسمى القتل بالشك والقتل دفاعا عن الشرف فإن القتل بالشك لا يجوز لان ازهاق الروح حسابها عند الله عسير، موضحا انه "في جرائم الشرف المسألة محددة ووضع لها شرط شهادة الشهود وان يكون هناك ادلة وبراهين أخرى".

 

وبين انه بشأن موضوع حماية المرأة من العنف فان ضرب المرأة مخالف للقانون ويحق للمتضررة رفع قضية ، لذا يجب وضع شرط بأن يحسن الزوج معاملة زوجته باحترام فضلا عن ضرورة وجود رادع لمنع حدوث مثل ذلك الفعل .

 

وقال المناور "هناك بعض الاخوات او اولياؤهن يلجأن للمحكمة نتيجة ظلمها من قبل زوجها ويحكم لها بالطلاق بنفقة وغيرها ، وعندما لا يريد طليقها ان يدفع يتم وضع ضبط واحضارعليه،وعلى غرار ذلك يجب وضع بعض العقوبات تجعل الرجل "المستهتر " يعيد التفكير مئات المرات قبل ان يضرب زوجته ."