أصدرت وكالة موديز تقريرًا بعنوان “الرأي الائتماني” بشأن المراجعة المنتظمة للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، أشادت فيه بحصافة السياسة النقدية التي يطبقها بنك الكويت المركزي، منوهة إلى ان التصنيف الائتماني مُقيّد بالتجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعوق رسم السياسات وتقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات.
بدوره توقع تقرير “الشال” أن تحقق الموازنة العامة عجزاً افتراضياً تُقدر قيمته بنحو 10.807 مليار دينار عن السنة المالية 2021/2020.
وقال التقرير أن ما هو أخطر على المالية العامة من عجز سنة “كورونا”، ذلك التوظيف السياسي للمالية العامة، حيث قامت الحكومة الأسبوع الفائت وبيوم واحد، بإهدار مليار دينار ثمين دون مبرر واحد حصيف، مشيرا الى التداعيات البائسة لذلك القرار باهظة التكلفة، على كل من مستقبل الإصلاح واحتمالاته تتلاشى، وعلى صدقية الحكومة الهشة في الأصل.