الخالد: نحن نضع يدنا مع الأغلبية لتصحيح المسار ولن نشارك في تدمير ما أسسه «الأولون»
الرومي: طلب إدراج عزل الرئيس.. خطأ ولا يجوز التصويت عليه
الصقعبي: لا يمكن أن نفرض ضريبة على المواطن.. والشركات ما تدفع فلساً واحداً لخزينة الدولة
المناور: بكل ألم نعيش الانقلاب الثالث على الدستور .. السلطة التشريعية تواطأت مع السلطه التنفيذية
الكندري: كيف سيتم محاسبة رئيس الوزراء بعد تأجيل استجواباته لسنتين.. وأين اللاءات التي أعلنها؟
السويط: قرار تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء باطل.. ولا يملك الخالد إلا صعود المنصة أو الاستقالة
المطير: ماحدث يوم الثلاثاء كارثة بحق البلد وتدليس وهذا الأمر يجب ألا يستمر
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على 8 رسائل، وأجل البت في رسالة تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن كورونا واطلع على رسالتين من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء المجلس على التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وفيما يلي موضوعات الرسائل التي وافق عليها المجلس:
وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسالة من النائب د. عبد الله الطريجي يطلب فيها عرض موضوع مخالفة لجنة حماية الأموال العامة للمادتين (50 و114) من الدستور والمواد ( 147 و148 و150) من اللائحة الداخلية وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلا مع التأكيد على الطلبات.
ووافق المجلس على رسالة من النائب د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (19-covid)، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.
ووافق المجلس على رسالة من النائب د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.
كما وافق على رسالة من النائب د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية.
وأجل المجلس البت في رسالة مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة.
ووافق المجلس على رسالة من النائب عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة خصوصا الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.
ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 على الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص.
كما وافق مجلس الأمة على رسالة من النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بتكليف لجنة الميزانيات بحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف المكافآت الواردة في القرار الرقم (714) لسنة 2014 مع التأكيد على وجوب إدراج هذه المكافآت المالية الخاصة بميزانية الهيئة.
الاختبارات الورقية
وأكد نواب خلال مناقشة بند الرسائل رفضهم إجراء اختبارات الصف الثاني عشر في ظل أجواء ضيقة في الصفوف وطالبوا بتأجيل الاختبارات الورقية.
وأوضحوا أن هناك 50 ألف طالب وطالبة اعتادوا على الدراسة أون لاين ولا يجوز تعريضهم للخطر.
وشددوا على رفضهم الاختبارات الورقية وأن تكون الاختبارات اون لاين بمراعاة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، مطالبين بتأجيل الاختبارات الورقية الى السنة المقبلة، وأهمية التعامل الحذر في هذا الموضوع الذي يخص 40 ألف طالب إضافة إلى الهيئة التدريسية معهم مشيرين إلى أن المسؤولية ستقع على عاتق وزيري التربية والصحة.
وانتقد النواب وجود تضارب قرارات لجنة كورونا في اقتصار مدة صلاة التراويح على ربع ساعة بينما تريد السماح لأربعين الف طالب إجراء الاختبارات الورقية.
وفي موضوع آخر بين النواب أن الحكومة أتت ببرنامج هزيل بدلا من تقديم خطة اصلاح اقتصادي مشيرين إلى أنه لا يمكن الحديث عن مس جيب المواطن بينما هناك مساحات تتجاوز 31 مليون متر مربع سنويا وإيرادات الحكومة منها مليون دينار فقط، مؤكدين أهمية تكليف ديوان المحاسبة ببحث هذا الأمر.
وقالوا إن الحكومة لم تطرح حتى اللحظة مصدرا آخر للإيرادات غير النفط مشيرين إلى أنه من غير المعقول ان تكون هناك رسوم بقيمة 100 فلس على أملاك الدولة
طلب العزل
قال النائب بدر الملا ، إنه في يوم الخميس، تقدم بطلب إعفاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتم استلام الطلب، مضيفاً «لكنه لم يدرج على جدول الأعمال».
وقال رئيس المجلس، ردا على النائب بدر الملا ، إنه انتخب رئيسا رغم «الباركود» والضغوطات وطلب العزل غير لائحي.
ودار جدل بين عدد من النواب والرئيس الغانم حول لائحية عرض طلب النائب بدر الملا على المجلس، فأشار الغانم إلى أن الطلب غير دستوري وغير لائحي ونص المادة 92 من الدستور حدد فترة رئاسة المجلس، مستشهدا بسؤال للمرحوم أحمد الفوزان ورد الخبير الدستوري المرحوم عثمان خليل عثمان الذي أكد انه لا يجوز عزل الرئيس الا بنص ولا يوجد نص يجيز العزل.
وأكد الغانم أنه لن يحجر على النائب الملا طلبه، مشيرا إلى أن المرحوم عبدالعزيز الصقر قدم استقالته من رئاسة المجلس احتجاجا على عدم تمكين نواب الحكومة من أداء القسم.
وعبر نقطة نظام استغرب النائب عدنان عبدالصمد مما يراد لهذا المجلس من خلال هذه الأحداث، مؤكدا انه لا يجوز لرئيس المجلس عرض هذا الطلب الذي يعد بدعة في العمل البرلماني، مستغربا صمت الحكومة من هذا الطلب وخاصة وزير العدل الاخ عبدالله الرومي الذي يجب أن يكون له رأي من طلب عزل رئيس المجلس.
وأكد عبدالصمد أن الاستجوابات بعضها يكون دستوريا وبعضها يكون غير دستوري لابتعادها عن غاياتها وطلب عزل رئيس المجلس غير دستوري وبدعة.
من جهته، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي «نتبادل وجهات النظر ونتمنى عدم الذهاب لكلام جارح فيما بين الاخوان، مشيرا الى انه مع الاحترام للاخوة مقدمي للطلب لا بد من فتح بند ما يستجد من أعمال حتى يعرض، وفيما يخص الموضوع مع التقدير للأخ بدر الملا لا اجتهاد مع النص وهذا الطلب في المبدأ باطل وخطأ والمضمون كذلك باطل وخطأ».
وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ما ذهب إليه الوزير الرومي مشيرا الى ان هذا الطلب باطل ولا يجوز وقد يكون هناك اليوم من يختلف معي شخصيا لكن اذا اقر هذا الطلب سيفتح باب امكانية عزل الحكومة مع اي مجموعة نيابية لاي رئيس مقبل وحتى عزل نائب طالما فتح الباب.
وانتقل المجلس للتصويت على فتح بند ما يستجد من اعمال لادراج الطلب على جدول اعمال الجلسة من عدمه. ورفض المجلس فتح بند ما يستجد من أعمال لإدراج طلب العزل بـ 32 صوتا من أصل الحضور 60 نائبا.
المقترضون والصندوق الماليزي
وناقش مجلس الأمة في جلسته امس في بند الأسئلة البرلمانية عددا من القضايا في شأن أعداد المقترضين الكويتيين، والشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الماليزي، والهيئات الحكومية التي صدر بشأنها قوانين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ففي شأن عدد المقترضين أبرزت مداخلات نيابية أن هناك 471 ألف موطن مقترض من البنوك المحلية، بقيمة إجمالية للقروض والفوائد بلغت مليارا و400 ألف دينار، واعتبر نواب أن هذا أمر خطير يستوجب تدخل الدولة لحله وحسم مشكلة القروض التي أثقلت كاهل المواطن الكويتي.
وفي شأن قضية الصندوق الماليزي رأت مداخلات نيابية أن هذا الصندوق أصبح اليوم عبارة عن حقل ألغام، معتبرة أن أي وزير سوف يرد على أسئلتهم بالقول إن هناك سرية في التعاملات سوف يحاسب.
وفيما يخص قضية الهيئات الحكومية جاءت المطالبات النيابية بإعادة النظر في تلك الهيئات ورواتب المسؤولين فيها، مؤكدين أنه من غير المعقول أن تصل المكافآت إلى 200 ألف دينار وفي الوقت نفسه تعاني الدولة من العجز.
لجنة كورونا
وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة تأجيل البت في رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا، لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري، وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة، وذلك لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
ورفض مجلس الأمة تقديم بند الاستجوابات على بند الأسئلة، بـ 32 صوتاً، والموافقين 27، والحضور 59، وعلق الرئيس الغانم قائلاً: «احترام رأي أغلبية المجلس، ونكمل بند الأسئلة».
من جهته قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة اليوم: «يؤلمني ما أسمع وأرى من هذه الممارسات بحق ديموقراطتنا ودستورنا»، مضيفاً: «أنا من يحترم الضوابط ولن أساهم بالمس في الديموقراطية».
برنامج الحكومة
أكد النائب مرزوق الخليفة أن الحكومة في «برنامجها المعيب» لم تنطرق للتقنية الرقمية والتكنولوجيا، مستغربا كيف لها ان تستقطب مستثمرين اجانب ولا تملك التقنية الرقمية.
من جانبه اكد النائب عبدالعزيز الصقعبي رفض المساس في جيب المواطن في ظل عجز الدولة عن توفير مصادر دخل بديلة.
من جهته رفض النائب سعدون حماد الاختبارات الورقية مطالبا وزير التربية الغاء هذه الاختبارات.
وأكد النائب أسامة المناور أن العملة الكويتية فقدت قيمتها والقدرة الشرائيه لها انخفضت لذلك يجب النظر لفئة المتقاعدين واشراكهم في ارباح التأمينات لرفع المعاناة عن الفئة المنسية وهم المتقاعدون، داعيا بالوقت ذاته الى تنويع موارد الدخل من خلال رفع رسوم اراضي الدولةلانها ستوافر مصادر دخل للدولة بالملايين.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة البرلمانية بعد ما رفض تقديم بند الاستجوابات على ما سواه من بنود بـ 32 صوتا من أصل 59.
هشام الصالح: 471 ألف كويتي عليهم قروض ما يعني جميع الشعب الكويتي إذا حذفنا أعداد الصغار بالسن والقروض الاستهلاكية تعادل مليار و 400 مليون دينار ونحن نرى كيف دفعت الحكومة الأميركية والإمارات أموالاً لاسقاط القروض ومساعدة المواطنين ونحن نواجه خطر تآكل الطبقة المتوسطة ولذلك يجب على الحكومة والنواب العمل على إسقاط القروض عن المواطنين.
بدر الحميدي: سألت عن عدد الهيئات التي أصدر بها مجلس الوزراء قرارات ومراسيم وكان الرد أن سؤالي غير دستوري فكيف تكون الإجابة بهذه الطريقة؟ فهل الرد على سؤالي قرأه رئيس الفتوى والتشريع أم صاغه مستشار ووقع عليه خصوصاً أن الرواتب التي يتقاضاها رؤساء الهيئات تكلف الدولة 15 ألف دينار شهرياً بتكلفة سنوية أكثر من مليون دينار والسؤال لماذا لا تخفض رواتبهم إلى 3 آلاف دينار؟.
رئيس المجلس مرزوق الغانم يرفع الجلسة لأداء الصلاة للدخول بعد ذلك في بند الاستجوابات.
الاستجوابات
ثامر السويط: لا يمكن أن نباشر باستجواب وزير الصحة قبل استجواب رئيس الحكومة وما حصل في الجلسة السابقة خطأ وانتهاك للدستور
عبدالكريم الكندري: لا يجوز هذا الأمر، وعلى رئيس الوزراء صعود المنصة أو أن يستقيل من منصبه، وما حصل بالجلسة السابقة قرار مرفوض.
مشادة كلامية بين النائبين أحمد الشحومي وثامر السويط حول الاجراءات الدستورية.
الرئيس الغانم يطلب الشروع بمناقشة استجواب وزير الصحة ثم الانتقال لمناقشة الآراء النيابية ومقدما الاستجواب يعلنان موافقتها على التأجيل لحين الانتهاء من مناقشة تأجيل استجوابات رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء: المادة 80 واضحة ونحن نضع يدنا لإصلاح المسار لكن لن نشارك في دمار مسيرة وضعها آباؤنا وأجدادنا.. يؤلمني أن أسمع وأرى هذه الممارسات الديموقراطية والدستور وأنا أول من يحترم الدستور واللائحة لكن ضعها في اطارها الدستوري لكن ما فعلتموه في الجلسة السابقة كان واضحا والكلام الصريح يصل بسرعة.
بعض النواب يقاطعون سمو رئيس الوزراء معترضين على حديثه ويعلون الصراخ في القاعة.
الرئيس الغانم يتلو طلب نيابي لمناقشة استجوابات رئيس الوزراء المقدمة من النواب وبطلان قرار التأجيل الذي اتخذ في الجلسة الماضية.. ويطلب من الأمين العام التصويت.
مشادات كلامية وعدد من النواب يصعدون إلى المنصة ويعترضون على التصويت على اقتراح يتعلق بقرار المجلس السابق حول تأجيل استجوابات رئيس الوزراء وتدخل حرس المجلس لمنع الاشتباك بين النواب والأمانة العامة.
محمد المطير يستخدم مكبر صوت خاصاً به أحضره من خارج القاعة وهو على المنصة ويصرخ هذا غلط هذا غلط.
أحمد الشحومي: نحن في مجلس الأمة ارجعوا مكانكم.. التصويت انتهى
الرئيس الغانم: الطلب وصلني من نواب مكتمل الأركان بإلغاء قرار تأجيل الاستجواب وأثناء التصويت جاءني طلبات أخرى.. وبعد التصويت كانت النتيجة رفض الإلغاء بأغلبية 33 من 60.. الله يهدي النفوس ونصلي التراويح.. ترفع الجلسة إلى الغد.