دعا النائب د. أسامة المناور إلى إعادة التصويت على طلب تأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بدون مشاركة الوزراء في هذا التصويت، أو أن يصعد سمو رئيس الوزراء لمنصة الاستجواب طوعا، مبينا أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية لا يتحقق إلا بأحد الأمرين.
وأوضح المناور في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة أن الكثير من المواطنين والمواطنات تواصلوا معه خلال الفترة الماضية ويطلبون منه التهدئة ويقولون إنهم انتخبوا النواب من أجل تحقيق الإنجاز وإصلاح البلد والنهضة به.
وقال “كلامكم صحيح وجزاكم الله خيرا ولكن يجب أن يعرف المواطن الكويتي أن على عضو مجلس الأمة العمل بخطين متوازيين، خط وضع القوانين والإصلاح من حال البلد وتطويرها، وخط موازي لا يقل أهمية وهو الخط الرقابي، وما حصل في جلسة 30 مارس الماضي هو سطو على حقوق الأمة وبالتالي نحن ندافع عن حق أصيل لكم ككويتيين، فعندما ينتزع حق كحق الرقابة والمحاسبة لرئيس الوزراء فهذا يعتبر تنقيح للدستور”.
وأضاف “ لجنة تنقيح الدستور التي شكلت في 8 فبراير 1980 فشلت في إحداث أي تغيير ولكن للأسف في ظل وجود رئيس مجلس الأمة حدث هذا التنقيح بأن وضع رئيس مجلس الوزراء بمنأى عن الاستجواب وهذا الأمر لا يصح ومخالف للدستور والموافقة عليه يعتبر شهادة زور يحاسبنا الله تعالى عنها أولا ويحاسبنا التاريخ”.
وشدد على أن التاريخ لا يرحم ويضع الرجل أمام مسؤولياته ويجب أن يكون لنا فيها موقف، ونقول أن أي جهاز أو شخصية اعتبارية أو غيرها مهما بلغ من الصفاء والنقاء إذا لم توضع عليه رقابة سيفسد.
وقال “لا نطعن في رئيس الوزراء بالعكس رجل نحسبه إن شاء الله على خير ولا نحمله أكثر مما يحتمل ولن نحمله المسؤولية عن المشاركة في حكومة كانت لها توجهات معينة، ففي هذه الحالة لن نعفي أي وزير شارك في ظل فساد بعض الوزراء، ولكن نذكركم بأن رئيس الوزراء السابق تم تحصينه فماذا كانت النتيجة؟ صندوق الجيش والصندوق الماليزي وتبعات (اليورو فايتر) و (الكاراكال) وما خفي أعظم، هذا لأن الرجل اطمأن، ولذلك كما قلنا الرقابة يجب أن تكون قائمة.
وأكد على أن “ما حصل في جلسة 30 مارس ليس مجرد خرق للدستور فقط بل إنه جعلنا كمجلس أمة مجلسا صوريا وشكلي لا قيمة لنا”.
وبين أن الطلب الذي قدم في الجلسة الماضية لإعادة التصويت على قرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء كان لا بد منه لسبب أن من قرر تحصين رئيس الوزراء هو مجلس الأمة وهذا الأمر لن يتم تغييره إلا بتصويت آخر من المجلس أو أن يقوم رئيس مجلس الوزراء طوعا إلى المنصة ويتعامل مع الاستجوابات.
ورأى أن التصويت الذي تم على الطلب باطل بعد أن انقض حرس المجلس على المنصة وأصر الرئيس على استكمال التصويت، مبينا أنه كان يجب على الرئيس أن يوقف الجلسة ويرفعها ويعيدها مرة أخرى وإذا تكرر الموقف يجب أن يرفع الجلسة نهائيا.
وأكد أن “التصويت يجب أن يعاد وألا تشارك الحكومة في التصويت ليكون هذا الحق خالصا لمجلس الأمة، وعدم تصويت الحكومة سيعطينا إشارة على أن هذه الحكومة ستتعاون مع المجلس أما إصرارها على التصويت لإعطاء صك وشيك على بياض لرئيس الحكومة فهذا معناه رسالة بأننا لا نريد التعامل مع مجلس الأمة وفي هذه الحالة سنتعامل مع الحكومة بالمثل وسيكون هذا باب مغلق أدت الحكومة”.
وختم قائلا “الرسالة الأخيرة أوجهها لرئيس المجلس، تذكر شعارك في الحملات الوطنية السابقة بأن لا تيأس من وطنك، هذا الشعار تخليت أنت عنه في آخر حملتين انتخابيتين ولكن نحن لم نيأس من وطننا ولكننا يئسنا من تحقيق أي إصلاح بوجود الفاسدين”.