أعلن النائب ثامر السويط عن توجيهه 5 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، جاءت كما يلي:
ونص السؤال إلى وزير العدل على ما يلي: الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأها القانون رقم (67) لسنة 2015 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها من دول الكويت. ولا شك في أن عملية إنشاء أي كيان وطني، تقتضي أن يصاحبها حتما وجود جهاز إداري وتنفيذي متخصص، يعاون هذا الكيان في إنجاز مهامه واختصاصاته، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك مجلس إدارته، لذا خصصت المادة (11) لتتناول بيان آلية تعيين الأمين العام والخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحُسن سير العمل باللجان.
وقررت المادة (13) أن لمجلس الإدارة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات أعضاء المجلس وقواعد تنظيم الشؤون الإدارية والمالية للديوان واللجان والعاملين فيه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل يوجد هيكل إداري تنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان؟ وما آلية توزيع الاختصاصات والمسؤوليات؟
2 -ما أسباب عدم تعيين أمين عام للنهوض بمسؤوليات الديوان حتى الآن؟
ونص السؤال الأول إلى وزير التعليم العالي على ما يلي:
نمى إلى علمي أن برنامج الماجستير في دراسة المعلومات في جامعة الكويت يعاني من التمييز في قبول الطلبة حيث يميل البرنامج لقبول الطالبات وغير المختصين في مجال المكتبات ما يفوت الفرصة على المختصين من الاستفادة من هذا البرنامج، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم عدد الطلبة المقبولين من الجنسين في البرنامج الخاص في الماجستير في مجال (المكتبات والمعلومات/ دراسات المعلومات) في كل دفعة دراسية؟ وما أسماؤهم وجنسياتهم وتخصصاتهم العلمية قبل الالتحاق في هذا البرنامج منذ إنشائه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 -هل يعمل خريجو هذا البرنامج في حقل المكتبات والمعلومات أو مراكزها؟
3 -هل صحيح أن الكثيرمن خريجي هذا البرنامج الخاص هم من غير المختصين وغير العاملين في مجال المكتبات العامة والمدرسية والأكاديمية؟
وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1 - ما الأسس العلمية التي تتبعها وزارة التعليم العالي لاتخاذ القرار الخاص في رفع درجة اختبار اللغة كأحد شروط الابتعاث الخارجي للطلاب والذي صدر بالقرار رقم (60) لسنة 2021 بشأن شرط الحصول على معدل الايلتز أو التوفل للتسجيل لخطة بعثات الوزارة (البعثات الطبية)؟
2 - هل هذا يعني أنه ألغي مبدأ القبول المشروط باللغة والذي يمكن الطلبة من التسجيل للبعثة ودراسة اللغة ثم الالتحاق بالجامعة مقر البعثة؟
وطلب في السؤال الثالث إفادته وتزويده بالآتي:
- ما أسباب غياب جامعة الكويت عن قوائم التصنيف العالمية؟ وما خطة وزارة التعليم العالي نحو تحقيق المنافسة العالمية؟
ونص السؤال الرابع على ما يلي:
يحق للمتعلم اختيار التخصص العمي ولغة البرنامج الدراسي والجامعة التي تمنحه هذه الدرجة العلمية إلا أن جامعة الكويت كلية الدراسات العليا تقدم برامجها غالبا باللغة الإنكليزية على الرغم من غيابها عن قوائم التصنيف العالمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسباب عدم وجود برامج عربية لتدريس الماجستير في جامعة الكويت على الرغم من وجود برامج بكالوريوس عربية لمختلف التخصصات العلمية في الجامعة؟
2 -هل هناك توسع في تقديم برامج ماجستير عربية كما هو المعمول به في الجامعات العربية والخليجية؟
3 -هل برامج الماجستير معترف بها عالميا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟ وما المنظمات الدولية التي تعترف بها وكلفة هذا الاعتماد ومدته؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فكم عدد البرامج غير المعترف به