وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حول التزام هيئة الشراكة بالقطاعين العام والخاص بإخضاع عقود أملاك الدولة للقانون.
وقال المضف في سؤاله: «يمكن أن يكون للمناخ الاقتصادي تأثير على تدفقات الدخل على جميع موارد الدولة، وخاصة مع الاستثمارات ولأن حمايتها واجب على كل مواطن غيور على وطنه ارتأينا البحث على نحو نلفت نظر الوزارة ونطلب استيضاحات حولها، ولا شك أن القطاع الخاص في الكويت واملاك الدولة واراضيها والشركات والهيئات التي لها ولوج مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن تضمن سلاسة انتقال ملكياتها أو أي قرار يؤثر فيها حيث أن صونها يعد ضمانة للتنمية المستدامة والمتوازنة».
وأضاف: «الواجب علينا الطلب من الشركات والمؤسسات المحلية التي ترعاها الدولة أن تقوم بتطوير نفسها وترفع معدلات التشغيل والأداء لتتمكن من المنافسة ولا تخرج من الأسواق، وتكون حكرا لجهات معينة تستأثر بها خارجة عن عماد اختصاصها والهدف السامي نحو زيادة الايرادات في غير المجال النفطي، ولا شك أن هذه الإيرادات يجب أن يتم حمايتها نظرا لأهميتها في ظل شح السيولة وعدم الملاءة المالية».
وتابع: «ولأنه يجب أن يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها، وإلى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد أو تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة. لذا يرجى تزويدي بالآتي: هل التزمت هيئة الشراكة بتطبيق نص المادة (7) من القانون رقم 116/2014 والتي تلزم بخضوع كافة العقود المبرمة على أملاك الدولة والتي تشتمل على خصائص نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأحكام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة؟»
وطلب إفادته «بالدراسة القانونية الشاملة المقدمة من الفريق القانوني في هيئة الشراكة بشأن المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلك التي تخضع لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وهل تم الأخذ بتوصياتها؟ إذا كانت الإجابة بالنفى يرجى بيان الأسباب».
وسأل: «هل تم إلغاء جميع القرارات الصادرة من اللجنة العليا بشأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية وإحالتها إلى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق الانظمة والضوابط المنظمة تحت مبرر رأي الفتوى التشريع بخضوع تجديد عقود تأجير أملاك الدولة الخاصة التي أبرمتها وزارة المالية طبقاً لأحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة، وقيام هيئة الشراكة بتسليم كافة الدراسات إلى وزارة المالية؟»، مبينا «إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وهل يتوافق هذا الإجراء مع العقود المنتهية والمشتملة على خصائص نظام الشراكة التي تضمنتها أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 مع تزويدي بالدراسة التي أستند عليها القرار».
وأضاف: «هل كانت الموافقة على قرار اللجنة العليا بإجماع الأعضاء أم أن هناك تحفظات سجلت على هذا القرار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتحفظات المسجلة على هذا القرار».
كما طلب المضف إفادته بـ «كل الآراء المتعارضة الصادرة من الفتوى والتشريع على الرغم من تماثل الخصائص التعاقدية لعقود المشروعات المقامة على املاك الدولة وذلك من.تاريخ صدور القانون رقم 116 لسنة 2014 هل تم اتخاذ قرارات سابقة بإجماع أعضاء اللجنة، ثم تم تغييرها في اجتماعات لاحقة»، مشيرا الى انه «إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى ايضاح القرارات على نحو مفصل مع.بيان أسباب ومبررات التغيير».