بعد انخفاض أعداد الوافدين، واحتمالات انخفاضها بالأشهر القادمة سوف تخلف فراغاً وارتفاعاً في تكاليف البناء والترميم وعلى العديد من الأنشطة الاقتصادية ، قبل أن نواجه تلك التغيرات يجب علينا التخطيط للتعامل مع الواقع المستجد ، بمنع جميع الأفراد من العمل إلا من خلال شركات متخصصة أسوة بالدول المتقدمة، وفي ذلك مصلحة للزبائن ، توثيق العقود المبرمة بين الشركات والمواطنين لدى جهة موثقة حفظاً للحقوق، ثم الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار .. «فرص قد لا تتكرر فاغتنموها».