وجه النائب بدر الحميدي سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، جاءا كما يلي:
ونص السؤال الأول على ما يلي:
تقيدا بأحكام المادة (17) من الدستور، وبما تقتضيه من المحافظة على الأموال العامة بما لها من حرمة توجب حمايتها على كل مواطن.
واستنادا إلى أن من صور هذه الحماية أن يجري التعامل معها وفقا للقواعد المحددة بالمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى أن يكون الصرف من الميزانية وفقا للمادة (46) من القانون المشار إليه من خلال السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع الواجب اتباعها في الصرف.
وحيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تحويل مبلغ يتجاوز أربعة ملايين دينار كويتي إلى وفد دولة الكويت عن طريق وزارة الخارجية، وتحويل المبلغ إلى الحساب الشخصي للمسؤول في سفارة الكويت في سويسرا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، وعلى أن يكون الرد مصحوبا بما قد يتطلبه البيان من أوراق أو مكاتبات:
1-ما صحة تحويل مبلغ يقارب أربعة ملايين دينار باسم أحد كبار العاملين في سفارة دولة الكويت في سويسرا وإيداع المبلغ في حسابه الشخصي؟ إذا كان صحيحا، فما السند القانوني للتحويل والغاية والهدف منه؟ وما الباب أو البند من الميزانية الذي صُرف منه هذا المبلغ؟
2- هل تسمح وزارة المالية للجهات بتحويل مبالغ بأسماء أشخاص بذواتهم رغم تخصيص هذه المبالغ لتغطية حسابات في السفارات أو المنظمات الدولية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بالسند القانوني والإجرائي لهذا العمل.
3-هل الشخص الذي حوّل المبلغ باسمه يعمل بصفته دبلوماسي؟
4-هل تابعت الوزارة أوجه الصرف المحوّل من أجلها؟
5- هل كان التحويل بتوقيع المسؤول المخوّل له بذلك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها حيال هذا التحويل؟ ونص السؤال الثاني على ما يلي: سبق أن وجهت سؤالاً إلى الأخ الوزير بالكتاب رقم (2021 - 67299 - kna) في تايرخ 24 مايو 2021 في شأن ماهية السند القانوني لقيام الوزارة من خلال كتاب بإذن الدفع المرسل من السيد/ وكيل الوزارة في الديوان الزميري بتحويل مبلغ أربعة ملايين دينار إلى شخص واسم السيد/ سفير دولة الكويت في سفارة الكويت في سويسرا. وكان محور السؤال وغايته هو أمران فقط، تطلب الرد عليهما. وهما: هل جرى التحويل لبعض أعمال وزارة الخارجية من حساب الديوان الأميري؟ وهل من طلب الصرف مخوّل بتحويل قيم مالية باسم ولحساب أشخاص بذواتهم تحت مسمى أعمال السفارة؟ ومدى صحة إتمام التحويل الشخص على النحو الذي تم به.
ولما كان الرد الوارد في كتاب معالي الوزير رقم (2021 - 32226 - i) في تاريه 21 يونيو 2021. قد تضمن الإشارة إلى القوانين واللوائح المالية دون أي إجابة على ما ورد في السؤال، أو بيان السند القانوني لصرف عدة ملايين باسم ولحساب السفير من حساب الديوان الأميري متفقا مع أحكام القانون أم لا.
ومن ثم يكون الرد المشار إليه قد جانب حقيقة الغاية من السؤال، الأمر الذي نرى معه إعادة توجيه السؤال ذاته على أن يأتي الرد محددا على ما ورد فيه، ومعززا بالمستندات التي تؤيد الإجابة تحديدا.
كما يلزم التقيد بالمادة 99 من الدستور الكويتي والمادتين (124، 125) من اللائحة الداخلية، والمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في أصول وقواعد الرد على الأسئلة البرلمانية التي تُلزم بالرد المحدد على ما ورد في السؤال، واستهدف معرفة واقعة بعينها دون محاورة.
«القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 1982، (3) لسنة 2004 بتاريخ 11/4/2005»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1-ما صحة تحويل مبلغ يقارب أربعة ملايين دينار باسم أحد كبار العاملين في سفارة دولة الكويت في سويسرا وإيداع المبلغ في حسابه الشخصي؟ إذا كانت صحيحا، فما السند القانوني للتحويل والغاية والهدف منه؟ وما الباب أو البند من الميزانية الذي صُرف منه هذا المبلغ؟
2- هل تسمح وزارة المالية للجهات بتحويل مبالغ بأسماء أشخاص بذواتهم رغم تخصيص هذه المبلغ لتغطية حسابات في السفارات أو المنظمات الدولية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بالسند القانوني والإجرائي لهذا العمل.