أعلن النائب عبدالله المضف عن توجيهه سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان،ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
نص السؤال على ما يلي: أفرد الدستور الكويتي نصوصأ تمثل ضمانات دستورية لتمكين السلطة التشريعية من الرقابة على أعمال مجلس الوزراء من خلال الأسئلة البرلمانية، ولأننا لا نسوّف فرض طريقة محددة للإجابة على السؤال دون مشيئة السائل وبالإشارة إلى كتابنا رقم (67057) في تاريخ 18/5/2021 الموجه إلى السيد وزير العدل، والذي طلب فيه الإفادة عن عدد التظلمات والأحكام وإجراءات الوزارة المتبعة في شأن حقوق الموظفين، وورود جواب السيد الوزير حول عدم دستورية السؤال مما يقتضي الأمر التعقيب عليه بالاستناد إلى دلائل ارتكز عليها قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم (3) لسنة 2005؛ إذ أوضحت أن السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة المجلس على أعمال الحكومة وتصرفاتها يُعد من مقتضيات النظام النيابي ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته، ولما كان الأساس الدستوري هو المادة (99) من الدستور.
إذ نصت على أن: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة»، وقد أكملت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الأحكام الخاصة بالسؤال والتي وردت موجزة في الدستور في المواد من (121) إلى (132) من اللائحة الداخلي.