ترأس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس اجتماعا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين في الدولة، واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية وإستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف وترشيد الدعم. وعقب الاجتماع، اكد النائب محمد طنا ان الحكومة خلال اجتماع اللجنة المالية عرضت اسعار البنزين وهي كالتالي: الممتاز سيرتفع الى 90 فلسا والخصوصي 119 فلسا والترا 127 فلسا واضاف أن هناك اكثر من سيناريو طرح وفقا لاسعار النفط.
واشار الى انه سيتم تعويض المواطن في حال زيادة اسعار البنزين او الكهرباء على البطاقة المدنية او ربما على اجازة القيادة والى الان لم يتم الاتفاق على آلية محددة.
وذكر ان المواطن الكويتي وخصوصا اصحاب الدخل المحدود والمتوسط لن يتأثروا واي فارق ستدفعه الحكومة.
وبين طنا ان المجلس لن يستطيع مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بخصوص الوضع الاقتصادي والدعومات في جلسة الثلاثاء المقبل الاول من مارس خاصة ان الامر بحاجة الى اجتماعات اخري.
وكشف النائب سعود الحريجي عن تجاوب الحكومة الى حد ما مع الرفض النيابي لتوجهها بشأن إلغاء الدعم المقدم للمواطن على إستهلاك البنزين والكهرباء، لافتا الى انها طرحت خلال الاجتماع فكرة تقديم الوقود البنزين للمواطن مدعوما عبر كوبونات فيما عدا نوع «الالترا «الا انه هناك افكار اخرى طرحت لاتزال محل بحث ونقاش. وقال الحريجي في تصريح صحفي عقب الاجتماع يوم أمس : ان الحكومة قدمت خلال اللقاء مجموعة من الرؤى والافكار في معالجة النظام الاداري والمالي وهي مقبولة الى حد ما لكن ما تطرحه بشأن الغاء الدعوم عن البنزين والكهرباء وما يمس المواطن محل رفض «.وذكر الحريجي ان الحكومة متجاوبة إلى حد ما مع الرفض الواضح الذي ترجمته التوجهات النيابية خلال الاجتماع بشأن الدعوم، معربا عن أمله بأن تقدم الحكومة في الاجتماع المقبل تصور أكثر وضوحا مما عرضته اليوم.
ونوه الحريجي الى ان الحكومة طرحت خلال الاجتماع فكرة عدم دعم وقود الألترا ودعم نوع «91» و «95 « أوكتين للمواطن فقط من خلال كوبونات. وشدد الحريجي على ضرورة إيجاد حلول مرضية للتوافق حولها بين السلطتين تمهيدا لإقرارها.
وحضر الاجتماع من النواب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنواب فيصل الكندري، مبارك الحريص، عسكر العنزي، سعود الحريجي، احمد لاري، محمد طنا، احمد القضيبي، فيصل الشايع، خلف دميثير، خليل الصالح، حمود الحمدان.
وحضر الاجتماع من الحكومة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبد الله ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.
كما حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وعضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد باقر ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة ووكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ورئيس الجهاز الفني للمجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد سالم الصباح والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي وعضو المجلس الأعلى للتخصيص الدكتور صلاح المزيدي والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة بمجلس الأمة عبد الحكيم السبتي والعضو المنتدب لشؤون التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي ونائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالله الزمامي وعدد من الشخصيات المختصة والمستشارين.