سؤال مشروع يتردد في الأوساط الإعلامية، ويطرحه المتضررون من قرار وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن قسائم «امغرة»، هذه أحكام واجبة التنفيذ ولا يحق لأحد مهما كانت سلطته الامتناع عن تنفيذها، وإلا عليه أن يتحمل تبعات قراره ! الشؤون القانونية في الوزارة عليها أن تتحمل مسؤوليتها في شرح التبعات التي ستتحملها الوزارة جراء عدم تنفيذ الحكم، وما يتبعه من مطالبة أصحاب القسائم من تعويض بسبب ذلك ، من غير المقبول في دولة الدستور والقانون أن يكون تنفيذ الأحكام الباتة إختاريا، وإلا سادت الفوضى وضاعت الحقوق ، كلما طال الوقت ولم تنفذ الأحكام، حتماً ستزيد تكلفة جبر الضرر ، نصيحة لمعالي الوزير والشؤون القانونية في الوزارة سارعوا في تنفيذ الأحكام لأن الوضع لا يحتمل ، والحكيم من يتعظ بغيره!