أكد النائب الدكتور عبد الله الطريجي ضرورة تحريك الدعوى الجزائية بحق القيادي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي نشر على حسابه في تويتر تغريدات طائفية من شأنها إحداث فتنة وشرخ داخل المجتمع الكويتي ، مشيرا إلى أن عدم محاسبته قد تدفع آخرين إلى تكرار العمل غير المسؤول الذي قام به هذا القيادي .

وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أنه وبعدما أثار في جلسة المجلس الماضية قضية التغريدات الطائفية لهذا القيادي ، فإنه حاول التهرب من المساءلة القانونية من خلال تقديم تفسير لهذه التغريدات مغاير للحقيقة ، مؤكدا أن القيادي اعترف بما نسب إليه من تغريدات ،وهذا هو المهم ، وإن حاول عبثا التلاعب بالألفاظ وتصوير التغريدات على غير حقيقتها ، وهو ما ستبت فيه النيابة والقضاء العادل .

وكشف الطريجي أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سلم خلال جلسة المجلس الثلاثاء الماضي إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح نسخة من التغريدات المشينة لهذا القيادي وطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التحري ، إلا أنه وبعد اعتراف القيادي الصريح بتغريداته ، فإن على الوزيرة الصبيح الآن المبادرة فورا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها مع هذا القيادي من خلال التحقيق الداخلي أو غيره وصولا إلى رفع الدعوى الجزائية استنادا إلى قوانين الوحدة الوطنية والإعلام الإلكتروني والجزاء .

وأكد أنه سيتابع ما ستقوم به الصبيح ويقيمه ، وإذا ما ثبت لديه وجود تراخ أو تسويف فإنه سيتخذ الموقف المتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبها هذا المسؤول وصمت الوزيرة عن محاسبته طبقا للقانون ،ما يعني صعودها منصة الاستجواب .

وقال أن قضية القيادي لا تحتاج إلى تحريات بعد اعترافه الصريح بتغريداته وادعائه بأنها لم تكن موجهة إلى أي طائفة أو فئة داخل المجتمع الكويتي ، مشددا على اضطلاع الوزيرة الصبيح بمسؤولياتها واتخاذها الإجراءات اللازمة كي يكون هذا القيادي عبرة لغيره ، وللحد من محاولات أقلية إثارة الفتنة داخل المجتمع والتي لن يردعها سوى تطبيق القانون .

وأشار الطريجي إلى أن الحكومة أكدت كثيرا على حماية الوحدة الوطنية والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بها ، ليأتي أحد مسؤوليها الآن ويضرب بعرض الحائط كل هذه الالتزامات الحكومية ، ويقوم بمحاولة تهييج الشارع وإثارة الفتنة التي سيتصدى لها العقلاء في بلدنا ، لكن هذا يتطلب في المقابل تطبيق القانون على المسيئين والمتجاوزين على القانون .