من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تاثرت بالجائحة ، قطاع العقار الاستثماري، جراء النقص الحاد بأعداد العمالة بسبب مغادرة ما لا يقل عن 60 ألف غادروا طواعية، ومن المتوقع أن تغادر أعداد أخرى بسبب الانكماش الاقتصادي، رب ضارة نافعة فقد كانت الدولة تخطط لتعديل التركيبة السكانية، فرزقها الله من يحقق الهدف دون جهد، جاءت الفرصة سانحة لإصلاح وضع مقلوب من سنين، بحيث يلغى نظام الكفيل عبر التعاقد مع شركات متعددة المستويات لتنفيذ احتياجات المواطن من كافة الخدمات، لم نسمع في الدول المتقدمة أن يتم التعاقد مع أفراد لإنجاز الأعمال،  فرصة وجاءت على طبق من ذهب فمن يغتنمها، التغيير حياة ومن المتوقع أن يلقى مقاومة لإبقاء الوضع «على طمام المرحوم»، لا بد من قرار حازم ومدروس.