قال النائب أحمد الحمد إنه تقدم بسؤال برلماني لوزير المالية بخصوص قرار وقف ميزانيات التدريب والاستشارات وأثر ذلك على التنمية وعلى دخل أكثر من 5 آلاف أسرة كويتية. وأكد الحمد أن السؤال تطرق إلى المبررات التي تستند عليها وزارة المالية في قرارها بوقف ميزانية التدريب والاستشارات في ميزانية عام 2021 / 2022، وهل يوجد لدى الوزارة مبررات أخرى غير التوفير المادي من ميزانية الدولة؟ وكم يبلغ المبلغ الذي سيتم توفيره وحرمان آلاف الأسر الكويتية من مصدر رزقها؟ وهل درست الوزارة تداعيات قراراها على الوضع الاقتصادي؟، طالبا تزويده بصورة ضوئية عن هذه الدراسات البشرية في ظل توجه الكويت لتحقيق رؤية 2035. وأضاف: ما البدائل التي يمكن أن تقدمها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى لتعويض شركات التدريب والاستشارات عن خسائرها المليونية وكيف تبرر الوزارة قرارها المتناقض مع أهم مبادئ التنمية وهو التدريب والقمية وهل التقت الوزارة بقيادات اتحاد معاهد وشركات التدريب الكويتية لدراسة القرار وتداعياته ومبرراته قبل اتخاذه بشكل منفرد؟