أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الامريكية بقاء التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+a) مع نظرة مستقبلية سلبية متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 8 بالمئة العام الحالي مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+.
وتوقعت الوكالة ان يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لغاية عام 2025 وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات انتاج النفط “وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة».
وافادت ان الحكومة اوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام ولم تتوصل لغاية الآن إلى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة ما يمثل مخاطر تمويلية للدولة خصوصا إذا انخفضت أسعار النفط».