طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي استيضاحا بشأن الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي.
وقال العلي في طلبه إن المحكمة الدستورية أكدت أن يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة وألا يكون غامضا مبهما، إذ إن من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته.
وأضاف العلي الاستجواب جاء متضمنا في بعض محاوره اتهامات دون تحديد لوقائع أو موضوعات أو أوجه الاتهام وأسانيده ليتسنى الرد عليه ومنها ما ورد في المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بادعاء إقحام المرأة في السلك العسكري، حيث لم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه.
وحول المحور الثاني منه والمتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة ، لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها.
أما المحور الثالث ، فلم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها النائب ولم يتم الرد وأسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية ، وفي المحور الرابع المتعلق بالاتهام بالتفريط أراضي الدولة، يلزم تحديد هذه الأراضي وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع.
وختم العلي بأنه احتراما للمبادئ الدستورية السالف بيانها ، يرجى من الأخ المستجوب - التزاما بأحكام الدستور والمادة ( 134 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة - تحديد الوقائع المحددة تفصيلا السالف الإشارة إليها، وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي يقوم عليها الاتهام المقدم في استجوابه حتى لا تكون المناقشة في أمر مجهول غير محدد واتهام مرسل بلا دليل.
تتمة