في إطار حرص وزارة الصحة على تطبيق أفضل وأحدث المعايير العالمية لسلامة وصحة الانسان أصدر وزير الصحة د. خالد السعيد، 3 قرارات وزارية لتنظيم تسجيل وتداول الاجهزة والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الصحية، وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابية الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدر، أن القرار الوزاري الجديد بشأن تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية يعد نقله نوعية في مجال تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية بالكويت تماشياً مع الأنظمة والمعايير العالمية حيث شمل القرار ضوابط وإجراءات تسجيل ورقابة الأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية بالإضافة إلى الاجهزة الطبية الحيوية (البيولوجية). وبين البدر أن القرار يصنف الأجهزة الطبية إلى أربع فئات من حيث كيفية استخدامها ومدى تأثيرها على مستخدميها، بحيث تتناسب والشروط الرقابية والدراسات والمتطلبات الخاصة بالتسجيل مع الفئة التي يخضع لها الجهاز الطبي. وأشار البدر إلى أن القرار الوزاري الثاني بشأن تنظيم وتداول المستحضرات الصحية جاء لمواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية ويتضمن الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستحضرات الصحية والشركات المنتجة لها وآلية الرقابة عليها، لافتا إلى أن المستحضرات الصحية هي المستحضرات الصيدلانية التي تستخدم للمحافظة على صحة الإنسان أو يساعد في التشخيص أو الوقاية أو المساهمة في علاج بعض الحالات المرضية محدودة الخطورة أو لتعويض القصور في بعض الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان. ومن جهة أخرى بين البدر أن قرار تنظيم الوصفة الطبية حدد أيضا المعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية والحالات الاستثنائية التي يسمح فيها الصرف عبر الاسم التجاري بدلا من العلمي كما حدد دور ومسؤولية الصيدلي الاكلينيكي المتخصص في مجاله. وأكد بأن كتابة العلاج بالاسم العلمي يستهدف تحقيق عدة مزايا من بين أبزرها حق المريض في معرفة الاسم العلمي والبدائل المتاحة، فضلا عن الحد من وقوع الأخطاء الدوائية حيث أن الاسم العلمي هو الأصل والمعروف لدى الممارسين الصحيين بينما الأسماء التجارية كثيرة وتزداد بشكل مستمر وقد يكون من الصعب الإلمام بها جميعا وأكد بأن من بين الجوانب الايجابية الأخرى لكتابة الوصفة بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري هو تجنب تكرار صرف الأدوية ذاتها بأسماء مختلفة مما قد يؤدي إلى حصول المريض على جرعة مضاعفة من الدواء وكذلك عدم التحيز أو الترويج لشركة دوائية معينة فضلا عن حل مشكلة نقص بعض أصناف الأدوية التي قد تحدث لأسباب مختلفة تتعلق بالشركة الموردة أو المصنع الدوائي أو أي أسباب رقابية أخرى مثل السحب أو الإلغاء أو تعليق المنتج، إلى جانب مواجهة الاحتكار وإتاحة خيارات دوائية عديدة للمريض.