كثفت بلدية الكويت رقابتها على مختلف المنشآت والأسواق الغذائية عبر حملات التفتيش التي تنفذها في مختلف المحافظات بتنظيم ومتابعة من إدارة العلاقات العامة بالبلدية التي تأتي في سياق ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع وإستيفائها لكافة الإشتراطات الصحية والنظافة العامة، لاسيما وأن الإدارة أخذت بعين الإعتبار بأن تشمل الحملات الميدانية كافة الأنشطة الغذائية منها المطاعم والمقاهي، الأسواق الغذائية، المخازن، الجمعيات التعاونية وأفرعها، محال الجزارة، مراكز الاغذية القريبة من لعب الأطفال إلى جانب الرقابة على سيارات نقل المواد الغذائية.
وقال نائب مدير إدارة العلاقات العامة بالبلدية عبد المحسن أبا الخيل في تصريح صحفي إن الحملات التفتيشية التي تنظمها الإدارة تأتي بمثابة المتابعة والرقابة المستمرة على مختلف الأنشطة الغذائية والتأكد من التزام أصحابها بقوانين وأنظمة البلدية ومدى استيفاء مؤسساتهم الغذائية والعاملين فيها للاشتراطات الصحية تجنبا لغلقها إداريا من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن في حال عدم إلتزامها بذلك، مشيرا إلى حرص الأجهزة الرقابية للتصدي للتجاوزات أوأي مواد غذائية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، خصوصا أن الأمر يتصل بصحة وسلامة المستهلك.
وأشار أبا الخيل إلى أن الحملات الميدانية التي تنفذها الإدارة تتزامن مع حملات تنفذها أقسام أخرى في الإدارات المختصة بالبلدية، بحيث تغطي جميع مراحل تداول الغذاء بدءا من المنافذ إلى مستودعات التخزين ووصولا إلى مراكز البيع بمختلف أنواعها، كما تتم متابعة سيارات نقل الأغذية التابعة للشركات والمؤسسات الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعمول بها، لافتا إلى أن التحضير لهذه الحملات التفتيشية جاء بعد التنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية العاملة بالمحافظات، وستتم مقارنة حصيلة ونتائج الجولات التفتيشية من أعداد للمخالفات وغلق إداري للمحلات إلى جانب كمية الإتلافات للمواد الغذائية في محافظة بهدف رصد مواقع الخلل ومتابعتها مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ حملات مفاجئة على تلك المواقع للتأكد من إلتزامها بالقوانين.
ونوه ابا الخيل إلى ضرورة تعاون الجمهور من خلال الإتصال على خط البلدية الساخن 139 في حالة وجود اي شكوى تقع ضمن إختصاصات البلدية، كما لفت إلى ضرورة انتباه المستهلكين في حال وجود أي شكوى تتعلق بعدم صلاحية المواد الغذائية للتأكد من توافر معلومات تاريخ ووقت الشراء واسم المحل والفرع الذي تم شراء السلعة منه، واسم المنتج محل الشكوى ليتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة طبقا لقوانين وأنظمة البلدية.