أعلن النائب بدر الحميدي عن توجيهه 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ووزير الصحة د. خالد السعيد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.
ونص السؤال إلى وزير الداخلية على: بالإشارة إلى سؤالنا المرفق بكتاب رئيس مجلس الأمة رقم (2021-71102 -kna) المؤرخ 2021/9/8 عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها بشأن إبعاد الوافدين المصابين بأمراض نفسية أو عصبية. وتم الرد عليه (سري) بما مفاده (أنه لا يوجد قرار بإبعادهم)، خصوصا أنهم يشكلون عبئا ماليا على الدولة في الصرف على علاجهم. فبحسب إفادة د. وزير الصحة أنه يوجد 37 ألف ملف بالطب النفسي وتصرف الأدوية لهم بتكاليف قيمتها ملايين عدة تغطي علاج ما يتجاوز 17 ألف وصفة طبية. ولما كانت الإجابة الواردة عن السؤال شابها القصور في البيان والسند القانوني واللائحي الذي يمنع الوزارة من إصدار قرارات إبعاد المصابين من هذه الفئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما السند القانوني الذي استندتم إليه لتقرير بأنكم غير مختصين باتخاذ قرار إبعاد مرضى الطب النفسي من الوافدين؟
2 - هل اتخذت الوزارة أو ستتخذ إجراءات للتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة في شأن تأكيد إصابة الوافد المريض بمرض عصبي أو عقلي ما يتطلب إبعاده لاستكمال علاجه في دولته؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي عن سبب عدم التنسيق.
3 - ما خطة الوزارة لإصدار لوائح وقرارات تنظيم الإبعاد، خصوصا أن عدد ملفات الوافدين بالطب النفسي التي وصل عددها إلى 36.621 ألف ملف والآن 7622 مراجعا؟ على أن يكون الرد مصحوبا بما يتطلبه البيان من قرارات أو تعليمات ذات صلة باختصاصات وزارة الداخلية في شأن ما ورد بالسؤال.
ونص السؤال إلى وزير الصحة على مايلي: وفقا للقوانين والنظم المحددة لنظام الرعاية الصحية وحماية المجتمع من الآثار السلبية التي تنجم عن بعض الأمراض النفسية والعصبية، علما بأن وزارة الصحة أكدت وجود أكثر من (37) ألف ملف لدى الطب النفسي، ونظرا لما لها من مخاطر على المجتمع إضافة إلى ما يتطلبه علاجها من المتابعة الطبية المستمرة للمصابين بها ما يكبد وزارة الصحة الكثير من الأعباء الإضافية على الأطباء المتخصصين إضافة إلى التكاليف العالية للمتابعة والأدوية اللازمة لعلاج هذه الحالات.
ولما كان استمرار علاج هذه الفئة على نفقة الدولة يكبد الوزارة الكثير من تكاليف العلاج والأدوية اللازمة له، الأمر الذي يجب الوقوف أمامه والسؤال عن أسبابه.
وبناء عليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما الأسباب التي تستند إليها الوزارة في علاج الوافدين المصابين بأمراض عقلية أو عصبية مع صرف الأدوية اللازمة لهم في حال طول المدة اللازمة لذلك؟
2 - ما التكاليف التي تحملتها الوزارة من علاج وأدوية لغير الكويتيين وذلك خلال السنوات الخمس الماضية؟
3 -ما الإجراءات التي تزمع الوزارة اتخاذها لوقف الهدر غير المبرر في تكاليف العلاج والأدوية التي تصرف لهم؟
4 -هل أعدت الوزارة أي دراسة أو أبحاث حول مدى ملاءمة استمرار من لهم ملفات علاجية عندها في البقاء في وظائفهم؟ أليس من الملائم اتخاذ إجراء إبعادهم لاستكمال علاجهم في دولهم الوافدين منها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الأبحاث والدراسات وما ورد منها من قرارات أو توصيات.
كما نص السؤال إلى وزير المالية على:
نمى إلى علمي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بخدمة تحويل رواتب المتقاعدين في البنوك الأجنبية بالخارج.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما مدى صحة هذه المعلومات المذكورة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد هذه التحويلات الشهرية؟
2 -ما الدول التي يتم تحويل الرواتب إليها؟
3 -منذ أي عام بدأت المؤسسة في تحويل هذه الرواتب للمتقاعدين بالخارج؟
4 -ما الإجراءات الإدارية لطلب تحويل راتب المتقاعد إلى الخارج؟ وهل تتم عن طريق التوكيل الرسمي؟