أعلن النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن توجيه 6 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، نصت على ما يلي:
ونص السؤال الأول إلى وزير العدل: سبق أن وجه أحد أعضاء المجلس الماضي سؤالا إلى وزير المالية حول إفادته عما إذا كان مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين، فأفاد وزير المالية حول الديوان الأميري بالتالي:
خاطب جهاز المراقبين الماليين سعادة وزير شؤون الديوان الأميري بكتاب بتاريخ 2017/1/30 حول إخضاعه لرقابة جهاز المراقبين الماليين، ولم يصلنا أي رد من الديوان الأميري حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -نسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من جميع الخطابات التي أرسلها جهاز المراقبين الماليين إلى وزير شؤون الديوان الأميري.
2 - هل تلقى جهاز المراقبين الماليين أي رد من الديوان الأميري حول الخطابات التي أرسلها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من هذه الردود.
3 - هل رفع جهاز المراقبين الماليين أي كتاب أو مذكرة للوزير المعني أو مجلس الوزراء حول الجهات التي لا تخضع لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من هذه الكتب أو المذكرات.
4 - هل سبق أن خاطب جهاز المراقبين الماليين إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة رأيها حول عدم خضوع بعض الجهات لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من هذه الخطابات ورأي إدارة الفتوى والتشريع في شأن ذلك.
السؤال الثاني
سبق أن أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمه رقم (10) لسنة 2013 بوقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية، إلا أن الواقع العملي يشير إلى وجود بعض الاستثناءات حيال ذلك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
2 - نسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من:
جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية بوقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية.
جميع تعاميم ديوان الخدمة المدنية بشأن وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية.
2 - هل هناك أي استثناء ممنوح لقرارات النقل بين الجهات الحكومية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا الاستثناء مع تزويدي بالسند القانوني له.
3 - هل هناك أي استثناء لقرارات النقل لمكاتب الوزراء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان العدد المسموح لكل وزير بالنقل لمكتبه مع تزويدي بالسند القانوني لذلك.
4 -هل هناك أي استثناء لقرارات النقل لمكتب رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالتالي:
عدد المنقولين إلى مكتب رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة خلال الفصول التشريعية السابقة، وذلك وفقا لجدول يتضمن (الفصل التشريعي ● مكتب رئيس مجلس الأمة - مكتب نائب رئيس مجلس الأمة).
قرار مجلس الخدمة المدنية وتعميم ديوان الخدمة المدنية الذي يستثني مكتب رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من قرار وقف النقل. يرجى بيان المبرر العملي لاستثناء مكتب رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من قرار وقف النقل.
ونص السؤال الأول إلى وزير المالية على:
نظم المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي النظم المحاسبية بالوزارات والإدارات الحكومية متضمنا ذلك الديوان الأميري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -بيان حول إجمالي المصروفات الخاصة السنوية في الديوان الأميري منذ السنة المالية 2011/2010 إلى آخر حساب ختامي صادر من وزارة المالية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (السنة المالية - الاعتمالي المالي - المنصرف الفعلي)
2 -كم عدد الجهات التي لديها بند للمصروفات الخاصة في ميزانيتها؟ وكم إجمالي المبالغ المدرجة والمنصرفة في هذا البند بآخر سنة مالية في جميع الجهات؟
3 - ما السند القانوني في استحداث بند المصروفات الخاصة في ميزانية الديوان الأميري وميزانية الجهات الأخرى؟
4 - هل هناك أي معايير أو قواعد في تنظيم بند المصروفات الخاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من هذه القواعد.
5 - ما الأدوات الرقابية الموجودة لدى وزارة المالية أو الجهات الرقابية الأخرى للتأكد من أوجه صرف المبالغ المدرجة في بند المصروفات الخاصة؟
السؤال الثاني
نصت المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 على: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون».
ونصت المادة (81): «المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة، أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -بيان بالعدد الإجمالي للمستفيد من نص المادة (80) المشار إليها، وذلك وفقا لجدول يتضمن (القطاع/ الجهة) - الأحياء - المتوفين – الإجمالي).
2 -بيان بحجم المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الممنوحة عملا بالمادة (80)، وذلك وفقا لجدول يتضمن التالي:
حجم المعاش/ المكافأة الاستثنائية - عدد المستفيدين
0-3000 دينار ...
3001 - 5000 دينار ...
5001 - 10000 دينار ...
أكثر من 10000 دينار ...
3-بيان بجميع القوانين والقرارات الأخرى التي فرضت استحقاق معاشات أو مكافأت أو تعويضات وتؤخذ من الخزانة العامة عملا بنص المادة (81) المشار إليها، وذلك وفقا لجدول يتضمن (القانون/ القرار - عدد المستفيدين - الكلفة السنوية على الخزانة العامة)
4 -هل يشمل المستفيدون من نص المادة (80) أعضاء سابقون في السلك القضائي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بعدد هؤلاء وتاريخ آخر قرار من مجلس الوزراء مرتبط بذلك.
كما نص السؤال إلى وزير الدفاع على:
سبق أن أصدر مجلس الوزراء سنة 2011 قراره رقم (283) في شأن إنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق في جميع الجهات الحكومية، وقد نص القرار على:
«تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق، يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة، على أن يتولى أحد القياديين في هذه الجهات مسؤوليتها، وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير
وقد نمى إلى علمي صدور قرار من ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على هيكل تنظيمي جديد لمكتب التفتيش والتدقيق في وزارة الدفاع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -صورة ضوئية من قرار ديوان الخدمة المدنية المشار إليه.
2 - ما أثر إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لمكتب التفتيش والتدقيق على أدائه؟
3 -هل ارتفع عدد الموظفين في المكتب بعد إقرار الهيكل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد الموظفين قبل إقرار الهيكل وبعده.
4 - كم عدد التقارير التي رفعها المكتب للجهات الرقابية وللوزير خلال السنة المالية الأخيرة؟
5 - هل يتبع المكتب الوزير مباشرة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان سبب عدم خضوع المكتب لإشراف الوزير مباشرة.
6 -ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل المكتب خلال السنوات المالية الثلاث الماضية؟
ونص السؤال إلى وزير التربية على:
أعلن وكيل وزارة التربية عبر تصريح خاص لإحدى الصحف المحلية في تاريخ 25 مارس 2022 عن استمرار دوام المجموعتين وعدم العودة إلى نظام التعليم الكامل خلال العام الدراسي الحالي.
، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -صورة ضوئية من قرار وزارة التربية باستمرار نظام المجموعتين.
2 -ما سبب استمرار وزارة التربية في نظام دوام المجموعتين رغم التصريحات السابقة عن عودة الدراسة الشاملة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؟
3 -هل واجهت الوزارة عقبات في العودة للدراسة الشاملة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه العقبات بالتفصيل، والجهات المسؤولة عنها
4 -هل رفعت الإدارات المعنية للوزير أو وكيل الوزارة أي تقارير أو مذكرات عن عقبات العودة الشاملة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من هذه التقارير أو المذكرات.
5 - هل رفعت وزارة التربية إلى مجلس الوزراء أو اللجان التابعة لمجلس الوزراء أي تقارير أو مذكرات حول العودة الشاملة للدراسة؟ إذا كانت الإجابة، يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من هذه التقارير أو المذكرات.
6 - هل أصدر مجلس الوزراء أي قرارات في شأن إجراءات العودة الشاملة للدراسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي نسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من هذه القرارات.
7 -هل رفعت الإدارات المعنية في الوزارات أي مذكرات أو تقارير حول الآثار السلبية المترتبة على التعليم في حال استمرار نظام الدراسة بالمجموعتين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memy) من هذه التقارير أو المذكرات.
8 - هل توجد أي خطط أو إجراءات تعتزم الوزارة اتخاذها لتعويض «الفاقد التعليمي» لدى الطلبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الخطط أو الإجراءات.