ما هي مبررات تأخر التشكيل الوزاري حتى يكتمل الإطار الدستوري لحل المجلس ودعوة الشعب لانتخاب مجلس جديد والخروج السليم من الأزمة؟! الوضع الحالي غير دستوري، الوزارة مستقيلة والمجلس معلق، فأصبح الحال «كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة» ، يجب استغلال فترة الإجازة الصيفية باعتبارها فترة دستورية للحل، بحيث تتم الانتخابات في شهر أكتوبر القادم وهو وقت مناسب لعقدها، وكما جاءت المبادرة الكريمة من القيادة السياسية، يجب أن يقابلها الشعب بحسن الاختيار بعيداً عن الفرز الطائفي والقبلي، الانتخابات المقبلة امتحان شعبي، لمعرفة مدى فهمه للأسس الديمقراطية، وامتحان حكومي لمنع الواسطة واختراق القانون، الذي يمارسه عدد غير قليل من المرشحين، لاستقطاب أصوات الناخبين ، نحن مقبلون على مرحلة نأمل أن تتحقق فيها أمنياتنا لإصلاح البلد ومنع الوصوليين من استغلال عضوية المجلس لمصالحهم على حساب المصلحة العامة .
انتهي وقت نواب الخدمات وجاء وقت النواب المشرعين.. فلنقفز إلى الأمام .