أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن البديل الاستراتيجي لايهدف إلى إلحاق الضرر بموظفي القطاع النفطي مشددا على أهمية هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الحيوية والمهمة في البلاد.
 ودعا الصالح في تصريحات للصحافيين اليوم الثلاثاء على هامش أعمال المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات (القدوة..يبادر بخطوة) نقابات وموظفي القطاع النفطي إلى طرح أفكارهم واقتراحاتهم التي يرونها الأنسب ويمكن أن تحل نيابة عن البديل الاستراتيجي قائلا "إنها ستكون محل دراسة واهتمام الحكومة".
 وقال إن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب سيراعي جميع أنظمة العمل الحكومية والخاصة ويراعي الكوادر الخاصة والعامة وطبيعة العمل والترقيات والحوافز وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة.
 وأوضح أن البديل الاستراتيجي سيعالج أيضا الاختلالات الموجودة في المزايا المالية برواتب موظفي الدولة بطريقة عادلة وسيعمل على توحيد الكوادر والعلاوات مشيرا إلى أنه سيشمل جميع الموظفين في الدولة بمن فيهم المنتسبون للمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة.
 وعن أسعار النفط أكد الوزير الصالح أن الدراسات تشير إلى أن الفائض في العرض أعلى من الطلب "بالتالي من غير المتوقع في الوقت الراهن أن يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط.
 وأضاف "قد نرى بعض التحسن في الأسعار لكن دون مستويات 100 دولار التي شهدتها السنوات الخمس السابقة. وكان المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات (القدوة..يبادر بخطوة) انطلق اليوم الثلاثاء برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ويستمر يوما واحد ويعنى بتقديم توصيات ومقترحات لتحسين المالية العامة للدولة وترشيد الإنفاق في مختلف قطاعات بالبلاد.