قضت المحكمة الدستورية في جلستها بغرفة المشورة امس الثلاثاء بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية كما رفضت طلب وقف الانتخابات التي ستجرى غدا الخميس، مؤكدة في نص حكمها أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين بحيث يكون من شأن ذلك القضاء بعدم دستوريتهما.
في ذات السياق أعلنت وزارة التربية امس اختيار 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية مراكز اقتراع للانتخابات ، منها خمس مدارس اختيرت كلجان رئيسة و118 مدرسة اختيرت كلجان فرعية موزعة على جميع الدوائر الانتخابية
كما أكد مدير عام بلدية الكويت ورئيس اللجنة المشتركة لانتخابات (امة 2022) أحمد المنفوحي اعتماد خطة متكاملة لتنظيم وتسهيل عملية الاقتراع ، موضحا أنه تم تخصيص منطقة «امان» تكون خالية لحفظ الامن من قبل رجال الشرطة امام مراكز الاقتراع التي تضم 759 لجنة على مستوى الدوائر الخمس.