واضح التزام الحكومة بما وعدت من عدم التدخل في سير الانتخابات ، وهو توجه محمود يدل على رأي القيادة الرشيدة الرامي إلى الوصول إلى الديموقراطية التي تمارس في الدول العريقة ، ولن تكتمل هذه الخطوة الإصلاحية إلا بتوزير عشرة من أعضاء المجلس على الأقل من الكفاءات، و تبقى الوزارات السيادية لأبناء الأسرة الكريمة ووزارتين للمتخصصين، وبذلك نكون قد بلغنا مرحلة متطورة من الديموقراطية ، وعلى الحكومة والمجلس التفكير الجدي في إجراء تعديلات دستورية تتناسب ومعطيات المرحلة، بما يعطي فرصة أكبر في المشاركة الشعبية في القرار وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق والقوانين الشرعية ، هذه الكويت التي يريدها أغلب أبنائها.
بهذه القفزات نمهد الطريق أمام عجلة التنمية للتحرك نحو المستقبل . إذا وضع الشعب يده بيد الحكومة، ستتحقق آمال كل محب لهذا الوطن بالنهوض به وعودته إلى مضمار التسابق نحو الأفضل.