الطلب المقدم من عشرين نائبا في المجلس لأسلمة القوانين المعمول بها، مطلب يحظى بأغلبية شعبية لأنه مستحق وواجب الإقرار من جميع أعضاء المجلس، للأسف الحكومة لم تطبقه منذ تحرير البلاد من العدوان العراقي، وأسست لجنة استكمال أحكام الشريعة الإسلامية التي أمضت أكثر من ثلاثين سنة وهي تدرس الأمر وتحولت إلى مكتبة إسلامية تابعة للديوان الأمير، لن تستقر البلاد وتهنئ بالعيش إلا بتطبيق الشريعة « أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن حكما من الله لو كانوا يعلمون»، الخضوع للنصارى وإلغاء الاحتكام إلى الشريعة من مطلع القرن الماضي وتمزيق الأمة الإسلامية إلى خمسين دويلة متنازعة هو ما أوصلنا إلى الهوان الذي نعيشه.
التمسك بديننا الحنيف والصالح لكل زمان ومكان هو السبيل إلى إنقاذ البشرية من الضلال، ولا يتم ذلك إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية . هذا ما يدفع أعداء الله لمقاومة هذا النهج «وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ».