6 نواب فقط وقعوا على طلب طرح الثقة بوزيرة الاشغال
حمدان العازمي : الاستجواب استند على تجاوزات تمس المال العام
إجراءات وزيرة الأشغال عقب توليها المنصب.. أخطر من تعيينها
وزيرة الاشغال: لم أتخذ قرارات تضر المال العام ولم أمارس تضليل النواب
التزمت بنظم وضوابط تولي الوظائف الإشرافية في ترشيح المهندسة مي المسعد كوكيلة للوزارة
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية امس عند الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، وتلا كذلك أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو من دون عذر عن اجتماع أو أكثرمن اجتماعات اللجان منذ 13/11/2022 حتى 24/11/2022. وصادق المجلس على المضبطتين 1497 أ تاريخ 15/11/2022 ، 1497 ب بتاريخ 16/11/2022
السعدون: المجلس يوافق على تقديم جلستي 27 و28 ديسمبر إلى 20 و 21 ديسمبر على أن تنتهي جلسة 21 عند الساعة 12 ظهرا ثم تبدأ الجلسة الخاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2021 - 2022 .
بند الرسائل الواردة
انتقل مجلس الأمة في هذا البند إلى مناقشة 9 رسائل واردة مدرجة على جدول أعمال الجلسة جاء نصها كالتالي:
عبدالله المضف: فيما يتعلق باستقالة رئيس إدارة الفتوى والتشريع، نؤكد أن قضايا المال العام لا تنتهي بالاستقالة، والاكتفاء بالاستقالة هي مكافأة نهاية الخدمة، ففحوى الرسالة هي بحث أسئلة قائمة على الفتوى والتشريع، وأطالب بتكليف لجنة حماية المال العام ببحث الأسئلة.
- صالح عاشور: من بين الرسائل الواردة ما يتعلق بأهم مرافق في الدولة مثل وزارة التربية وهيئة التطبيقي والجامعة، فأساس تطور أي دولة هو التعليم غير أننا نرى كما هائلا من التجاوزات في التعيينات والترقيات والمناصب القيادية والعديد من الشكاوى من المختصين على المرفق التعليمي.
شعيب المويزري: بالنسبة للتعليم التطبيقي فإن وزير التربية يعيش في فلك آخر، وهناك فساد وعنصرية وتذمر وصل إلى الطلبة والأساتذة، ويجب أن يتغير هذا المسار ويتحمل الوزراء مسؤولياتهم ونتمنى ألا تكون الشكاوى وتصل الأمور إلى منحى لا نرغب فيه، حلوا مشاكل المواطنين، وأنا عندما كنت وزيرا استقبلت 8000 مواطن خلال شهر واحد.
وتابع المويزري: أنبه وزير التعليم وكل الوزراء، فالتنبيه واجب وإذا لم ينفع نحذر وثم ننتقل إلى المساءلة، فلا تدفعونا إلى أن نضطر إلى التصعيد بسبب إهمالكم وسوء إدارتكم.
جنان بوشهري: قدمت رسالة بخصوص تكدس الطعون في محكمة التمييز، نحن أمام سلطة قضائية تعاني والأمر تجاوزها وبدأ يضر بالمال العام وحقوق المواطنين، فهناك قضية أملاك الدولة بين وزارة المالية وبيت التمويل الكويتي محكمة التمييز حكمت فيها بعد 10 سنوات، وأملاك الدولة لم تستطع التنفيذ على هذا المبنى، وفي قضية أخرى بين البترول وإحدى شركات الزيوت حكم خلال سنتين فقط لصالح الشركة.
أحمد لاري: هناك كويتيات يسكنَّ في بيوت مع أسرهن وهن متزوجات من غير كويتي، فإذا كان للأبناء جنسية أخرى فلا يحق لها التملك وتمكث بالإيجار، ونحن نتعاطف مع هذه الفئة لأنها صرفت على البيت والقانون عدّل التعريف وحرمها من التملك، وعددهن 100 امرأة كويتية أو أقل يعشن حالة من القلق على أولادهن،و أدعو وزير الإسكان أن ينظر لهذا الأمر خصوصا أنه كان رغبة للمرحوم الشيخ صباح الأحمد.
هاني شمس: أطالب وزير الصحة بالتعهد بإضافة ربات البيوت ومن هم في مرحلة الشيخوخة لبطاقة التأمين الصحي على المتقاعدين، بدل أن نأتي بها بقانون من خلال اللجنة.
خليل الصالح: في قضية البدل النقدي هناك ناس في الوزارات لم تتسلم أي أموال، وهذا مرفوض لأن المواطن الكويتي لم يأخذ البدل للترفيه بل هناك غلاء في الأسعار، يا حكومة ركزوا على أبنائنا الذين ليس لديهم القدرة المالية ما زالت الدولة لا تستطيع معالجة الغلاء.
خليل أبل: في الرسالة الثانية من مهلهل المضف وشعيب شعبان بشأن التأمينات الاجتماعية، نقول نعم لتعقُب هذه الأموال لكن لا بد من معرفة كيف تم نهب هذه الأموال، المنهجية لا بد أن تتغير فكون إدارة التدقيق تابعة للمدير العام وهو صاحب القرار فهذا يسهل النهب وعدم اكتشافه إلا بعد فترة طويلة.
د. حمد المطر: فيما يخص رسالة هيئة الغذاء لا توجد لدينا مختبرات حقيقية والأجهزة قديمة، والشعب الكويتي يأكل سموما ولا ندري كمية المواد التي يتناولها الشعب، والمواطنون يعطوننا أدوارا المفروض يعطونها للحكومة، وهيئة التغذية ليس بها كوادر حقيقية، وهناك مواد مسرطنة تدخل الكويت من دون حسيب أو رقيب.
وأضاف: فيما يتعلق بذوي الإعاقة فهناك مزدوجو الإعاقة لا يدرسون، بينما هناك ميزانية لـ 6 و 7 مدارس لم يتم بناؤها، وهي فئة تعاني الأمرين ونحتاج إلى تشريعات واهتمام بهم ، لأن الدستور كفل التعليم .
استجواب وزيرة الأشغال
انتقل المجلس إلى بند الاستجوابات، وبدأت مناقشة استجواب النائب حمدان العازمي لوزيرة الأشغال، والمكون من محور واحد يتعلق بـ” تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين».
وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز: أوافق على صعود المنصة.
المستجوب النائب حمدان العازمي يعتلي المنصة لشرح بند الاستجواب:
حمدان العازمي: انطلاقا من واجبي بصون الأمانة وبرا بالقسم الذي أقسمته أمام الله ثم أمام الشعب أن أزود عن حريات الشعب وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، والتزاما بواجبي الشرعي والدستوري والأخلاقي تجاه الأمة، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة والخطوات إلا أن من واجبنا ألا نغفل ولا نغض الطرف في حال وجود خلل أن نغض الطرف عن واجبنا الدستوري.
وتساءل العازمي: لماذا الاستجواب.. البعض يرى أن توقيت الاستجواب ليس مناسبا وأن الحكومة صار لها فترة بسيطة والتوقيت يعتبر تأزيما، وكيف يقدم استجوابا لحكومة فترتها شهر أو أكثر بقليل، وانا أقول إنه من الواجب علينا بهذا العهد أن نغير وجهة الرأي العام بالربط بين الاستجوابات والتأزيم وشل حركة البلد، فهذا غير صحيح، فجميع برلمانات العالم يوجد يوميا 3 استجوابات.
وأضاف متسائلا: “ لماذا نخاف من الاستجوابات بالرغم من أنه سؤال مُغلظ والسؤال يحتاج توضيحا من الوزير، وهذا هو الإصلاح الحقيقي والبعض يقول إن الوزيرة ما صار لها شهر وتوّ الناس عليها، فما فعلته الوزيرة وتعارض المصالح والإجراءات التي تمت بعد تعيينها أخطر من تعيينها كوزيرة.
أحسنا النوايا
وتابع: لقد أحسنا النوايا، وحذرنا من أول يوم أنه لا يجوز تعيين الوزيرة ففيه شبهة وتعارض مصالح، ولا حياة لمن تنادي، تكلمنا ولا توجد فائدة، كأنه تحد للنواب وأكثر من نائب تحدث في القاعة ووجه كلامه للوزيرة مرات عدة وانتقدنا الوزيرة وبعض النواب صار لهم موقف واضح ومع ذلك تحدت الوزيرة النواب، وهو يعتبر تحديا للمجلس بأكمله، واتخذت قرارات أخطر من ذلك بتعيين موظفة من دون تدرج فقط لأنها كانت مديرة مشروع المطار الذي كانت الوزيرة مستشارة له.
وتساءل: كيف لوزير أن يعين بعد توليه المنصب بـ 20 يوما شخصا، وكيف نظرت إلى الملفات، والسيرة الذاتية، وفي مجالس سابقة وزيرة مشت على تغريدة، ووزير آخر بعد أسبوعين ، فالمبدأ لا يتغير بتغيير الأشكال، وأنا لا يغيرني تغيير وزير أو رئيس حكومة ولكن أقول كلمة الحق، وهذا ما كنا نتحدث عنه في المجالس السابقة.
تضليل النواب
وأضاف: الوزيرة حاولت تضليل النواب وادّعت أنها تمت إعارتها من كلية الهندسة والبترول كي تعطي دورات للموظفين وللطلبة الموجودين، ثم أقرت أنها كانت مستشارة للشركة بقولها «عملي كمستشارة في إدارة المخاطر في مشروع المطار»، كما أن مذكرة التفاهم بين الشركة والجامعة لم توضح أي تفاصيل ولم توضح على ماذا تنص المذكرة، وهي أقرت أنها كانت مستشارة في الشركة وضللت النواب، وقالت إنه تمت إعارتي للتدريب، ولكن كانت تمثل الشركة كاستشارية مخاطر، وكما تبين في المحضر «حاضرة عن الشركة» وهي تقول استعانوا بي كمدربة، وهذا التضليل.
وتابع متسائلا: هناك محاضر متفاوتة بأسماء متفاوتة من الوكلاء وهي حاضرة عن الشركة، ولا أقبل تضليل النواب في قاعة عبدالله السالم، فأي دكتور في الجامعة يفترض أن يكون الايميل الخاص به على محل عمله، ولقد كان إيميل الوزيرة على الشركة، فأين مكان عملها أليس من المفترض أن يكون على الجامعة ولا يكون على الشركة؟
وأضاف: اذا راجعتم مرسوم تعيين المذكورة وكيلة وزارة بناء على عرض وزيرة الأشغال في 13/11/2022 سيتضح لكم ما أقوله بشأن شكي في اختيارها عندي حق، فكيف تقبل الحكومة، أليس من المفترض بحث ملفاتها أليس هناك أكفأ منها، فهذا ليس تعيينا باراشوتيا بل أكثر من ذلك، فقد رفض الديوان أن تكون مديرة، لتقوم الوزيرة بتعيينها وكيلة للوزراة، فهذا يعتبر رد جميل ومكافأة، على حساب الوكلاء المساعدين من بينهم عايد عبدالله العازمي، وهو وكيل مساعد قبل ان تأتي الوزيرة في شهر 8 أو 9، وهذا مواطن حقه حق الجميع.
وتابع: إن المخالفات على تلك الوكيلة تتعلق بالاستيلاء على المال العام وحرمان الخزينة من مبلغ 110 ملايين دينار غرامة تأخير على الشركة، حيث طلبت الوكيلة التمديد لكي تعفيها من الغرامة، وأرسلت الكتاب إلى لجنة المناقصات والوكيل المساعد آنذاك أوقف التمديد حتى لا تذهب الغرامة لأن المشروع الآن هو أكبر «كيكة» موجودة.
وتساءل العازمي: كيف يقبل رئيس الحكومة بذلك، إلا إذا كان الأمر خارجا عن إرادته فليعلن ذلك للشعب لكي يعذره، وأنا لا أسترسل في كلام بل أظهر المستندات، فلا أتكلم جزافا، ولا أصعد المنصة من دون دليل، ولا نجامل على حساب المصلحة العامة، وكم وكيلا كلفته بظلم الكفاءات الموجودة، والمفروض أن الوزيرة تقدم استقالتها، فقد ثبت أنها استغلت الوضع.
وقال: هناك أيضا واقعة إعفاء المقاول من غرامات تعطيل مستحقة، وقيمة الأرضيات 27 مليونا «بند أعمال الأرضيات»، فالأرضيات الاسفلتية بـ27، وقامت المديرة باعتماد الأرضيات غير الاسفلتية من دون الرجوع إلى قطاع الرقابة، والاستشاري قال رأيه بصراحة إن البديل غير مساوٍ للمادة المطلوبة وهذه هي الحرمنة.
27 مليون دينار أرضيات
وأضاف: بند الأرضيات قيمته 27 مليون دينار، والوزيرة أعطت أمرا بصب الأرضية، بالمخالفة للمتطلبات الفنية للأرضيات المعلقة ما تسبب في تشققات تحتاج إلى إصلاح، إضافة إلى مخالفات أخرى زادت التكلفة على المال العام، وننتظر رد الوزيرة وسوف ندينها من ردها.
السعدون: ترفع الجلسة للصلاة والاستراحة لمدة ربع ساعة.
واستؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عند الساعة الواحدة ظهرا ليستكمل المجلس مناقشة الاستجواب:
رد وزيرة الاشغال
وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز: تشرفت بنيل ثقة القيادة السياسية وزيرا للأشغال العامة وأديت اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير ولي العهد في 7/10/2022 وفي اليوم التالي أديت القسم أمام المجلس ولم أحنث ولم أخن القسم، فغايتي ثقة الوطن والوفاء للقيادة.
وقالت الوزيرة: أجدد القسم أمامكم أن الحديث اليوم شفاف واضح وإنني لم أنتهج خلال الفترة السابقة سوى صدق الكلمة، وقمت بتطبيق اللوائح وسلامة القرارات ولم أتجاوز تشريعا ولم أتعد على حق الكويت، وهذا ليس منّة بل واجب أصيل وفق ما التزمت به الحكومة في الخطاب الأميري.
وأضافت: إن الاستجواب حق أصيل لكل نائب ونقر الأداة الدستورية ونصر عليها، فالإصلاح هدفنا جميعا ونعمل له، والإصلاح طريقه كالشمس، محاربة من ينتهج الإصلاح هي أشد إيلاما وخطرا، فقد قضت المحكمة الدستورية في 9 لسنة 2004 بأنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة على توليه الوزارة، وقد آليت على نفسي صعود المنصة التزاما باحترام أداة الاستجواب.
تعاونت وأزلت المخالفات
وتابعت: إذا كان البعض يقول إن الوزير غير مساءل، فإنني آليت على نفسي من البحث عن كل ما أثاره النواب وقمت بمعالجته فورا، وأؤكد التعاون التام في إزالة المخالفات أو الانحراف عن المسار الصحيح، فعملي في الوزارة متناغم مع عملي في مجلس الأمة، ومن المؤسف أن الاستجواب عنوانه وفحواه وكل ما فيه يدعى جورا إنني مارست تعارض المصالح وضللت نواب الأمة.
وتساءلت: ما يحز في النفس أن الاستجواب يتجاوز كل ما اتفقت عليه السلطتان من أجل التعاون للإصلاح، فالفترة شهر واحد فقط ولم تحل الحكومة برنامج عملها فهل من الجائز محاسبة أحد أعضائها؟، وأرى أن القفز مباشرة إلى الاستجواب قد يعني الشخصانية والتعدي على التدرج، كما أرى أن القضية ليست إصلاحا أو تعارض مصالح فأنا لم أرتكب قرارات تضر بالصالح العام، والاتهام ينحصر في توظيف الأداة الدستورية بما يخالف النص الدستوري، وأنا حريصة في الرد على النائب بكل شفافية مع التحفظ على العبارات غير اللائقة.
وتابعت: تمت الاستعانة بي كمستشارة مع استمراري كعضو هيئة تدريس وهذا أمر معروف في الجامعة وهذا يعزز المعرفة العملية لأعضاء هيئة التدريس وأؤكد أن الجهات الحكومية لها الحق في الاستعانة بهم بالإضافة إلى عملهم في هيئة التدريس، كما أن رسالة الدكتوراه الخاصة بي تتعلق بعمل نظام إدارة المخاطر في المشاريع الحكومية والدولية، والمطار من النماذج التي تنطبق عليه موضوع الدكتوراه، وقد أنهيت الاستعانة بإرسال إخطار إلى الشركة في أبريل 2020.
وقالت الوزيرة: بينت في الجلسة السابقة أن كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم بين الكلية والشركة وتم اختياري والاستعانة بي كمستشارة لإدارة المخاطر، وهذه الاتفاقية الهدف منها تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية والتكنولوجيا التطبيقية وهذا من مهام مكتب التخطيط والتطوير المهني لإيجاد فرص لأعضاء هيئة التدريس، واسمي مذكور كممثل لكلية الهندسة والبترول وليس ممثلا للشركة، وقبل توقيع الاتفاقية في فبراير 2017 عقدت اجتماعات للإعداد لها، بين عميد الكلية وممثلة الشركة وكان تحت عنوان «مهندسات الكويت» بحضور الوزير السابق للشؤون الاقتصادية.
وتابعت: بخصوص وجودي كمستشارة للمخاطر وكنت أرهب الموظفين في الوزارة أقول إنه لا يحق لي من هذا المنصب أن أقف كخصم، والصحيح أنني قمت بالتطوع لتدريب 3 موظفات في الشركة لعلمي أن هذا التخصص هو تخصص نادر في الكويت وخبرتي السابقة في العقود وأعلم أن هذا التخصص لا يوجد الكثير منه في الكويت، ومن ثم قمت بتدريبهم وبينت خطورة المطالبات المالية، وكانت نيتنا نقل الخبرات وليس المطالبات الزمنية والمالية وما يسببه من مشاكل في مشاريع الدولة، وليس من الجيد محاسبة الوزير على نية أنه سيأخذ قرارات تضرب المال العام، والاستجواب اشتمل على اتهامات خطيرة من دون دلائل وقرائن فلم أتدخل في القرارات.
وقالت بوقماز: ذكر النائب إنني هددت المسؤول، أنا لم أعرف من المسؤول ولم أهدد بمحاسبة أي مسؤول إلا إذا تسبب في الإضرار بمصلحة الوزارة، أما أن يكون بعد لجان تحقيق أو بعد التحقيق أتمنى ذكر المسؤول الذي هددته بالمحاسبة، وبخصوص موضوع عدم التدرج الوظيفي لترشيحي لوكيلة الاشغال فأؤكد أنني التزمت بمعايير وشروط التعيين في الوظائف القيادية، ومي السعد لديها خبرة 24 سنة، وأنهت بنجاح مشروع جسر جابر، ولديها خبرات فنية متراكمة جعلتها مرشحة مستحقة للوظيفة، وقمت بالترشيح وفق النظم واللوائح ولم أتجاوز أي من النظم والضوابط، وتم تعيينها وفق النظم والضوابط.
وأضافت: بخصوص اعتراض ديوان الخدمة على تعيين مي السعد فإن المخالفة أتت بطبيعة التخصص في تسكين الوظائف وليس بخصوص شخص ووظيفة مي السعد، ومحاضر الاجتماع كلها كانت قبل 2020 بحكم وجودي مستشارة للمخاطر وكنت أحضر لأمر يستدعي وجودي كمستشارة للمخاطر لتقديم تقرير شهري عن وضع المشروع وتقديم المعطيات حول المشروع.
وقالت بوقماز: فيما يخص الأرضيات فإن قيمة البند 27 مليونا و195 ألف يورو، وفي 1/11/2021 أوصى المهندس المسؤول باعتماد المادة البديلة وبين أن التكلفة الفعلية أعلى من نظام الأرضية الاسفلتية وأكد استيعاب هذه الزيادة في التكلفة، وأؤكد أن ذلك لن سيؤثر على فاعلية الأرضيات وتمرير الخدمات سيكون كما هو، وهو ليس لكامل المشروع، ولن يؤثر على كفاءة الأرضيات، كما أن الأسعار التي ذكرت في جداول الكميات تشمل جميع المصاريف وليس فقط المواد التي يشتريها المقاول، كما أن سعر المتر ليس 6 دنانير كما ذكر النائب، والمبلغ الإجمالي 10 ملايين دينار.
واختتمت الوزيرة ردها قائلة: أعيد التأكيد أن الموافقات كانت في فترة سابقة على تولي الوزارة وأن تلك الموافقات تتماشى مع متطلبات وشروط العقد.
تعقيب المستجوب
النائب حمدان العازمي: قلت سوف أدينها من ردها، وقد أكدت أنها كانت فعلا مستشارة وتقول إن الايميل على الشركة، وتقول إنك كنت ممثلة للجامعة، وتؤكد عدم وجود تعارض مصالح، وفي الوقت ذاته تعرض مستندات تتضمن تأشيرة الاستشاري، ثم تدافع عن تعيين الوكيلة بأن لديها مهارات وأداء جيدا، فهل القيادات الموجودة ليس لديهم مهارات ألم تشفع لهم سيرهم الذاتية؟
وقال العازمي: على المجلس أن يقوم بدوره، وعلى رئيس الحكومة أن يتحرى عما يحدث فهذا واجب ومسؤولية وأمانة على رئيس الحكومة والنواب، كلنا أقسمنا، فالأمانة مطلوبة وهي في العنق، ولن أجامل على حساب الوطن، بعلاقة أو مصلحة أو تليفون أو يقولون اعطوا الفرصة.
وتساءل العازمي: أليست الموافقة على إعطاء أوامر الصب للأرضيات بمخالفة الجهات الرقابية وجهة التدقيق في الوزارة، مخالفة تستحق المساءلة، ونحن نثمن الدعوة للتهدئة، ولكن التشريع شيء والرقابة شيء آخر فالحكومة لم ير منها الشعب حتى اليوم شيئا، وأرى أن استمرار الوزيرة يمثل حملا إضافيا على الحكومة.
- الرئيس السعدون: تُرفع الجلسة للصلاة لمدة ربع ساعة والاستراحة.
استئناف الجلسة، وتعقيب وزيرة الأشغال د. أماني بوقماز
بوقماز: أشكر المستجوِب على حرصه لما فيه مصلحة البلد وملاحظاته التي أؤكد أنها كانت قبل وجودي في الوزارة، وأنا حريصة على متابعة كل ملاحظات النائب والأعضاء لأن هذا هو أساس تعاون السلطتين، وأمد يدي لكل إخواني وأخواتي النواب، ولا بد أن نتعاون لما فيه مصلحة الكويت، وما يدفع بخطة الحكومة العمل على تصحيح المسار والنهوض للخطة التي تحقق مصلحة الكويت.
وقالت الوزيرة: أنا لم أنكر الاستعانة بي كمستشارة للمخاطر فهذا تم وفق نظم الجامعة من حيث الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، كما تم إنهاء الاستعانة قبل سنتين من حمل الحقيبة الوزارية، وجميع المستندات التي عرضتها مستعدة لإرسالها إلى جميع النواب لدراستها وإبداء الملاحظات، وإذا كان هناك أي خطأ يستوجب المحاسبة فسأتخذ جميع الإجراءات في ذلك، وحريصة على التحقق من ملاحظاتكم وفعلا شكلت بعض لجان التحقيق.