افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية امس، وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور .
وافق المجلس على الإحالات الواردة على جدول الأعمال، وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم تقريري لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المتعلقين بمرسومي الضرورة الخاصين بالانتخابات العامة فيما يتعلق بالتصويت بالبطاقة المدنية وإضافة بعض المناطق. (موافقة عامة)
وقال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع د. محمد المهان: عقدت اللجنة اجتماعا بحضور ممثلي وزارة الداخلية واطلعت اللجنة على المرسوم والهدف منه هو تغيير إجراءات الانتخابات بفرض القضاء على نقل القيود الانتخابية لدعم مرشحها الذي تريد فرضه على المواطنين، ورأت اللجنة الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.
رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خالد العتيبي: المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجداول المرفقة بالقانون 12 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية والمحال بصفة الاستعجال، فقد تبين للجنة أنه يهدف إلى إضافة مناطق جديدة مأهولة بالسكان إلى الدوائر الانتخابية من المستوفين شروط الناخب، وانتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.
المداخلات النيابية بشأن تقريري اللجنة
صالح عاشور: حسب النص (71) من الدستور يتم اللجوء إلى مراسيم الضرورة في غياب المجلس للتدابير التي لا تحتمل التأخير بحدوث كوارث أو أزمة اقتصادية كبيرة أو خلافات حدودية تحتاج إلى قرارات من الحكومة، وغير ذلك لا تحتاج إلى مراسيم لدخولها في صلب اختصاصات مجلس الأمة.
جنان بوشهري: هذا التعديل مستحق وأؤيد وأوافق على فكرة المرسوم، ولكنها بينت أمورا مهمة أنه لم تكن في السابق النتائج تعكس حقيقة الانتخابات في الدوائر، وبينت أيضا التلاعب بالقيود الانتخابية، لكن التقارير تخلو من تقرير تقصي الحقائق الذي من المفترض أن يكون مرفقا مع تقرير اللجنة للاطلاع عليه.
وقالت بوشهري: نحن نناقش أسباب صدور هذه المراسيم ومن المفترض أن يكون اطلاعنا على هذه الأسباب واضحا وجليا، هل من الحصافة الدستورية إقرارها من دون الاطلاع على أسباب الضرورة فيها، وانا أطالب المجلس بإعادة التقارير إلى لجنة الداخلية والدفاع لتطلب تقرير لجنة تقصي الحقائق وترفقه مع التقرير لكي نطلع عليه.
لجنة تقصي الحقائق
عبدالكريم الكندري: تقارير لجنة الداخلية والدفاع بخصوص مرسوم ضم المناطق، حالة الضرورة مسألة تقديرية ولكن من وجهة نظري ضرورة، الناس كانوا يطلبون منا أن ندخلهم في الجداول، خصوصا مناطق كبيرة غيرت نتائج دوائر، نعم هذا اختصاص أصيل، الناس تسكن وتطلب التصويت منذ 10 سنوات، إلى أن صدر المرسوم والمرشحون ذهبوا ووضعوا خياما في هذه المناطق الجديدة.
وأضاف: لجنة تقصي الحقائق أصدرت نتائجها بثبوت وجود تلاعب في قيود الناخبين، لكن هل تمت محاسبة من تلاعب وزوّر في هذه القيود ونقل الأصوات؟، هناك من نقل وهناك مسؤول وهناك مدير الهيئة، إذا أثبتت لجنة تقصي الحقائق مسألة التزوير فلا بد من محاسبة المسؤول عن التزوير والإحالة إلى النيابة لأن ذلك تزوير في أوراق رسمية.
النائب د. خليل أبل: من الضروري ضم مناطق جديدة مأهولة بالسكان، فهناك ضرورة، هناك إجراءات لاحقة تتم، ومازال هناك مسجلون في غير مناطق سكنهم، وهذا لا بد من تعديله وتنظيفه، عن طريق استدعاء المسؤولين وأصحاب البيوت التي بها أشخاص غير ساكنة منها ومسجلين على تلك البيوت.
إصلاح الخلل الجسيم
حسن جوهر: المرسومان ساهما في إصلاح الخلل الجسيم في الانتخابات وضرورة قيامها وفق مبدأ النزاهة والشفافية، كان هناك تزوير منظم، وأشكر من تصدى لهذه العملية واستوعبت الحكومة مدى هذا الإجراء الخاطئ وكيف أن التزوير الجسيم أحدث الثغرة في المشهد السياسي، وأؤكد ضرورة محاسبة القائمين على هذه الجريمة الكبيرة والتي وصلت إلى القضاء.
وتساءل جوهر: هل تكفي هذه الإجراءات الإصلاحية في تمكين الإدارة الشعبية للحقيقة؟، لا، عندنا تحديات كثيرة في تجسيد المادة (6) من الدستور، لا بد من إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وكثير من القوانين المتعلقة بالانتخابات ندعو زملائنا في لجنة الداخلية والدفاع الاستعجال بإقرارها.
حمد المطر: المرسومان تتوافر فيهما الضرورة لكن كان من الأجدر أن تكون المراسيم أشمل وأعم وأعمق، ليس فقط ضم مناطق أو التصويت وفق جداول حقيقية فقط، إذا كنت تسعى إلى تعديل مخرجات الانتخابات كان من الأولى أن يشمل مرسوم الضرورة القوائم النسبية، العادلة، هذا هو تفعيل المادة (71) ويشمل مكنة تصويتية وفق برامج انتخابية كاملة كان هذا الأولى حتى يتم الإصلاح السياسي الحقيقي.
ثبوت التلاعب
وأضاف المطر: التقرير الأول لا بد أن نقف عند رأي وزارة الداخلية التي تقول إن هناك تلاعبا في القيود في جميع الدوائر فمن المتسبب وماذا فعلت الحكومة مع المسؤول في المعلومات المدنية بعد ثبوت التلاعب؟، منطقة مثل النهضة بها 3300 صوت منعوا من حقهم في التصويت أكثر من 20 سنة.
مبارك الحجرف: يجب مراعاة مبدأ أساسي أن قانون الانتخابات قانون حساس التي ينأى المشرّع عن المساس فيها، لذلك يجب عدم العبث في قانون الانتخاب، نعم توجد حاجة ضرورة فقد كنا في حقبة غير سليمة، وكان هناك نوع من تزوير إرادة الأمة وتهميش لكثير من المواطنين وحرمانهم من التصويت.
تعديل النظم الانتخابية
عادل الدمخي: نحن ضد أن تتدخل الحكومة في تعديل النظم الانتخابية سواء كان التصويت أو الدوائر فهذا من اختصاص مجلس الأمة لكن ما حدث هو تعديل أو تصحيح لطريقة التصويت وهذا فرق كبير، كان هناك تزوير وكانت البطاقة المدنية مفتوحة لبعض الناس الذي لم تستطع النزول والترشح في ظل المرسوم وأعتذر عن الترشح لأنه كان سيفتضح وهناك من تجرأ ونزل ورشح نفسه وسقط.
فيصل الكندري: المرسومان مستحقان وإن كانا اختصاصا أصيلا لمجلس الأمة لإعطاء الحق لجميع المواطنين في المشاركة بالانتخابات والتصويت، كما أنه لا يُعقل أن تكون أصوات دائرة أكبر من دوائر أخرى.
مهند الساير: المادة (71) من الدستور نطبقها الآن وذلك لأهمية عدم انفراد السلطة بإقرار القوانين وذلك بعرضها على المجلس، وقد كان هناك تحالف مشبوه بين الحكومة وبعض الأعضاء في السابق من خلال التلاعب في القيود الانتخابية، والبعض عندما تم تصحيح المسار لم يترشحوا.
وأضاف الساير: استخدام السلطة الحق في تعديل النظام الانتخابي انحصر في هذه المادة، لأن هذا حق أصيل للمجلس، فنحن مجبورون على تشريع قوانين لا تسمح لهم بالتزوير.
عبدالله المضف: لا أحد يختلف على وجود عملية تزوير ممنهجة لتزوير إرادة الأمة، واختطف المجلس واختطف القرار وانعكس ذلك على البلد وتردي الخدمات حتى انفصل الناس عن بيت الأمة، إلى أن وصل التسجيل للناس على أراض فضاء، فهل نريد فقط أن تكون انتخابات 2022 نزيهة أم استمرارية نزاهة كل انتخابات.
تزوير في قيود انتخابية
مرزوق الحبيني: هناك ضرورة للمرسومين بسبب وجود تزوير في قيود الناخبين لكن الحكومة التي كشفت عن التزوير لماذا لم تحاسب المزورين، ونسجل تحفظنا على تدخل الحكومة في العملية الانتخابية ونسجل تحفظنا على عدم محاسبة المزورين، وكان يفترض على الحكومة أن تجنح إلى العدالة في التقسيم وتوزيع الناخبين، فدائرة ربع مليون ودائرة 70 ألفا وهذه وتلك تخرج 10 نواب.
عبيد الوسمي: تصحيح المسار الانتخابي أمر ضروري لكن هذه الغاية النبيلة تستلزم أن تكون الوسائل مشروعة واستخدام (71) يتعارض مع النص الدستوري ويفتح المجال للحكومة للتدخل المشرعن في العملية الانتخابية، والمنطقي أن يتم التحقيق في التجاوزات لأن النظام القانوني وضع آلية لذلك، لكن تصحيح المسار الانتخابي ليس قاصرا على القيود الانتخابية، بل ضروري مراجعة كل الملاحظات من توزيع الأعداد وغيرها.
وأضاف الوسمي: إذا شرعن المجلس الحق في استخدام (71) فإنه لا يجوز لنا الاعتراض على استخدام مراسيم الضرورة في أي مرحلة من مراحل التاريخ السياسي، وفي ظل هذه الملاحظات يستوجب طالما قدرنا أن هناك تلاعبا في القيود، فإن الأمر يوجب على المجلس تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين ومحاسبتهم وتعديل النظم لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا.
أسامة الشاهين: نثني على هذه الخطوة نحو تصحيح المسار بإصدار المراسيم، ونحن نناقش مرسوما بقانون أي لا نملك إلا القبول أو الرفض، وإذا رفضناه فسنرفض إرادة الناخبين، ومن المهم أن نوافق ونقرهما ونحصن العملية الانتخابية.
وقال الشاهين: ما زال المطلوب أكثر وما أعلن عنه أمس تكتل الكتل النيابية من أولويات منها المفوضية العليا للانتخابات والقوائم النسبية، الخطوة أتت لإنصاف 29565 ناخبا وناخبة بعد ضم 19 منطقة و5 % من المواطنين كان لا يحق لهم التصويت، وإذا حصّنا المرسومين فإن 50 % من المجلس قد تحصن، ويبقى 37 طعنا أمام المحكمة الدستورية، ومن المهم تشريع قانون لوضع قيد زمني على المحكمة الدستورية في تحصين إرادة الناخبين.
ثامر السويط: قانون الانتخاب يخضع لفكرة ونظرية الضرورة، ولكن الفقهاء الدستوريين المعتبرين أجمعوا على أن قوانين الانتخابات يجب أن تبتعد عن فكرة الضرورة، ولذلك يجب ألا يتم العبث بالقواعد الانتخابية، غير أن فكرة المرسومين تتعلق بنزاهة الانتخابات وتتوافق مع الإرادة الشعبية.
المناطق المحرومة
عبدالله الأنبعي: للمناطق المحرومة حق انُتزع بمرسوم الضرورة، فكيف نقول عليه غير ضروري؟ هناك إخفاقات سابقة كانت موجودة، وتم حرمان الكثير من المصلحين بسبب تحالف السلطات السابقة مع المتنفذين، وتفتح البطاقات المدنية العصر للمتنفذين لنقل الأصوات، والبيوت التي كانت بها أضعاف الحد الأساسي وما حدث هو تصحيح حقيقي للمسار، ولا بد من تعديل قانون الانتخاب وإقرار قانون القوائم النسبية والمفوضية العليا للانتخابات، واستمرار تصحيح المسار سيكون من خلال المجلس.
الصيفي مبارك: تصحيح المسار والجداول الانتخابية والبطاقة المدنية وتحقيق العدالة في توزيع أعداد ناخبي الدوائر الانتخابية ضرورة هو تصحيح مستحق لما شاب العملية الانتخابية من مثالب من فئة زورت الإرادة الشعبية واختطفت المجلس منذ 2013 حتى 2020 في ظل هذا التزوير الموجود واختطف القرار والبلد وأموال الشعب من فئة معينة الكل يعرفها.
نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير: المرسوم هذا حل مشاكل كثيرة كانت تعاني منها الكويت لكنه وقتي، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنشكر القيادة السياسية على هذا التوجه الطيب الإصلاحي ونشكر رئيس الوزراء على تطبيق توجيهات القيادة السياسية، فقد كانت أكبر مشكلة تعانيها قاعة عبدالله السالم هي مخرجات الانتخابات واستغلال البطاقة المدنية لإخراج ناس بتنفيع، والمرسوم عالج المال السياسي
وتساءل المطير: في المستقبل ما وضع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وكيف نتأكد ألا يتكرر هذا الأمر؟، الآن تنقل العناوين وتستخرج بطاقات للانتخابات المقبلة، فما إجراءات الحكومة لوقف هذا العبث؟، نحن نريد معرفة إجراءات الحكومة تجاه الهيئة العامة للمعلومات المدنية لوقف هذا العبث؟
عبث في القيود الانتخابية
خالد العتيبي :أريد أن أوضح أنه كانت هناك اعتبارات وضرورات دفعت إلى صدور المرسومين، الجميع يعرف أنه كان هناك عبث في القيود الانتخابية والانتخابات لم تكن تعكس الرأي الشعبي الحقيقي وهذا ما تضمنه تقريرنا، والحكومة تعترف بوجود تلاعب، وطالبنا بالتصحيح في مجالس سابقة ولكن هناك من كان يعطل صدور القانون.
وتساءل العتيبي: المحاسبة هل تمت أم لا؟، فهذا أمر مهم ووجب على الحكومة محاسبة المتسبب في هذا العبث، وهو ليس محصورا في سنة محددة ولكنه ممتد منذ سنوات كثيرة منذ بداية المجلس، الحكومة أمام مسؤولية كبيرة في تحديد المتسببين ومحاسبتهم.
انتهاء المناقشة، وبدء التصويت نداء بالاسم على المرسوم 5/2022 بشأن التصويت بالبطاقة المدنية. (الحضور56 عضوا، موافقة 53، عدم موافقة 3
الموافقة على المرسوم وإحالته إلى الحكومة
كما وافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بإضافة بعض المناطق إلى الجداول الانتخابية (الحضور 55 عضوا ، موافقة 53، عدم موافقة 2) موافقة على القانون ويحال إلى الحكومة.
الرئيس السعدون: تُرفع الجلسة للصلاة والاستراحة
استؤنفت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، لاستكمال النظر في الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر
خالد العتيبي: هناك إجراءات تصحيحية حكومية لكنها بطيئة جدا وليست على قدر الطموح، نحمل الأمل والتفاؤل ولتكن الحكومة على قدر المسؤولية، نحتاج حكومة إنقاذ للوضع المترهل في كل المجالات الصحية والرياضية والتعليمية والإسكانية.
وقال العتيبي: قرارات الوزراء ليست قرارات تصحيحية بالفعل، فبعضها هش ولا يعدل مسارا إصلاحيا سياسيا وبعض الوزراء لا يتحمل مسؤولية القرار، وهناك وكلاء ووكلاء مساعدون أقوى من الوزراء مع الأسف، وهذا سيعرقل عمل الوزير في وزارته، وعندما نرى الوضع الصحي ووضع المستشفيات، في المنطقة الجنوبية، تقريبا ثلث الشعب الكويتي موجود في هذه المنطقة وعدد الحوادث كثيرة جدا، ونشاهد بعض الدكاترة يعالج المرضى في الممرات.
التقلبات السياسية
محمد المهان: لقد مرت الكويت بالعديد من التقلبات السياسية وصراع الأقطاب، وكان له انعكاس كبير على تعطيل التنمية واليوم نعيش حالة مختلفة من قيادة حكيمة بادرت بتغيير الوضع السائد، وأعلنت عن الحياد في اختيار رئيس السلطة التشريعية الأمر الذي كان له الأثر الطيب وكتبت به فصلا جديدا في تاريخ الكويت السياسي، الوضع يحتاج إلى تعاون من السلطتين للنهوض بالكويت من جديد.
وقال المهان: الإسكان والتعليم والصحة لم تأخذ حقوقها بحلول ملموسة وهذا يجعلنا ندور في فلك الأزمة ومن يدفع ثمن ذلك الوطن والمواطن، والإسكان يجب أن يكون حله بعيدا عن تراكم الطلبات، فهناك تباطؤ التنفيذ، عدد الطلبات وصلت إلى 120 ألفا ، والتأخير في تسليم الوحدات كان عقبة في طريق الحل، ولا بد من توفير الأراضي الفضاء في أبو حليفة وغرب هدية وجنوب القيروان، فهل يُعقل أن تكون الكويت أغلى دول العالم في العقار السكني والقضية مفتعلة.
وتساءل: في الملف الصحي ورغم الميزانية الضخمة لماذا ما نزال نبعث المواطن إلى الدول القريبة للعلاج، الأمر يحتاج التفاتة جادة، مستشفى العدان يستقبل أكثر من نصف مليون ، لماذا لم تنشأ مدينة طبية تخدم المناطق الجنوبية؟ أين دور تخطيط الوزارة لإنشاء مصحات العلاج الطبيعي ومدمني المخدرات؟
وقال المهان: بالنسبة للجنسية والهوية الوطنية والانتماء والولاء فقد تم التلاعب بها وانعكس ذلك على النسيج الاجتماعي وكانت مادة للابتزاز في السنوات الماضية من توزيع الصكوك الوطنية للبعض ومنعها عن بعض وهذا أمر خطير فلابد من بسط سلطة القضاء للحفاظ على الوحدة الوطنية.
تنويع مصادر الدخل ضرورة
فارس العتيبي: تنويع مصادر الدخل ضرورة، ولا يمكن قبول الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، فكلما تأتي ميزانية توضح أن 90% منها تعتمد على النفط فقط، ولدينا جهات كثيرة بالدولة لتنويع مصادر الدخل ومنها الموانئ، دخلها 50 مليون دينار ومصاريفها 50 مليونا أيضا، بينما ميناء دبي دخله 4 مليارات دولار وهناك جهات في الدولة دخلها 182 مليون دينار وينبغي أن تعزز الميزانية، لكن الخلل في سوء إدارة الحكومة.
محاسبة الفاسد والمفسد
خالد الطمار: إذا كان هناك تعاون حقيقي بين المجلس والحكومة فيجب محاسبة الفاسد والمفسد لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، والإصلاح السياسي لا يتم إلا بتعديل العملية الانتخابية، وهذا التعديل يتم من خلال المجلس بتوافق نيابي - نيابي ويضمن العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.
وأضاف: لنركز على القوانين التي تمس المواطن مثل تعديل سلم الرواتب والإسكان والتعليم والصحة، فآخر مرة تم النظر في زيادة الرواتب قبل 14 سنة، والأراضي موجودة والمال موجود ما يمنعنا من حل المشكلة الإسكانية غير رغبة الحكومة في حلها من عدمها، والمشكلة الصحية والتعليمية ليس عيبا أن تقول الحكومة إنها لديها سوء في الإدارة والعيب أن تستمر في سوء الإدارة، فهناك سوء وتردي في الخدمات.
نائب رئيس المجلس محمد المطير: بانتهاء قائمة المتحدثين، يحال الخطاب الأميري الى لجنة الرد على الخطاب الأميري، وترفع الجلسة ليوم 13 ديسمبر.