قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل طعن حل جميع الأحزاب الدينية، إلى جلسة 20 يونيو (حزيران) المقبل.
وحملت الدعوى رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ومُقامة ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني، بما يخالف نص الدستور.
بينما قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بـ "عدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي"، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.
وإلى ذلك، قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي تأسست قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وذلك لجلسة 20 يونيو (حزيران) المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.