أعلن النائب أحمد لاري عن تقدمه باقتراح برغبة باستعجال الزيـادة المقـررة في مخصصات الطلبـة المبتعثين للدراسـة بالخـارج بنسبة (50 %) بـأثر رجعـي مـن بدايـة شـهر ديسمبر 2022،
ونص الاقتراح على ما يلي:
على الرغم مـن قـيام مجلـس الـوزراء الموقر بإقرار الزيادة المالية لمخصصات الطلبـة المبتعثين للدراسـة فـي الخـارج بنسبة (50 %) اعتبـاراً مـن بداية السنة المالية المقبلـة في 1 أبريل 2023، ومع أن هذا القرار المحـق يوضـح اهتمام الحكومـة بتقديم أنـواع الـدعم كافـة لأبنائنا الطلبة المبتعثين وتهيئة البيئـة المعيشية الملائمـة لهـم للدراسـة بالخـارج، إلا أن إقـرار بـدء الزيـادة مـع بدايـة السـنة الماليـة 2023/4/1 يعنـي أن وضـع الطلبة المبتعثـيـن فـي ظـل الأوضاع الاقتصادية في جميع دول العالم وزيـادة ارهـاق الطلبة المبتعثين لمدة أربعة أشهر مقبلـة لـن يحقـق الفائدة المرجوة والمنتظـرة، وكـان الأولى منحهم هذه الزيادة مـن صـدور القرار لرفع أي معاناة وتقليـل الأضـرار الناتجة عن زيادة الرسوم والمصروفات بالخارج للطلبة المبتعثين، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«يقـوم مجلـس الـوزراء المـوقر بإعـادة النظـر والاستعجال فـي مـنـح الزيـادة المقـررة بمخصصـات الطلبـة المبتعثين للدراسـة بالخـارج بنسبة (50 %) بـأثر رجعـي مـن بدايـة شـهر ديسمبر 2022 لرفع الآثار السلبية عـن كـاهـل الطلبة المبتعثين بالخـارج من رسوم وضرائب وزيادة أسعار في الدول المبتعثين إليها».
من جهة أخرى أعلن النائب أحمد لاري عن تقدمه باقتراح برغبة بتعديل اللوائح والقرارات الخاصة ببدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين، نص على ما يلي:
هناك عدد من البدلات للأطباء البشريين والأسنان ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بدل شاشة، عدوى، تلوث، ضوضاء، وبدل خطر، فمن الواضح أن الأطباء يستحقون هذه البدلات حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) الصادر عام 2012، كما أن هناك بعض الشرائح الطبية بالوزارة تم صرف بعض البدلات لها، وهم شريحة الأطباء الوافدين بينما لم تُصرف للكويتيين بحجة أن الأطباء الكويتيين لهم كادر خاص بهم، بالرغم من أن البدلات التي يتسلمها الكويتيون هي نفسها البدلات التي تُسلم للوافدين، كما أن ديوان الخدمة المدنية لم يميز ولم يذكر في إقراره أن البدلات تشمل كويتيين أو غير كويتيين وإنما ذكر إنها تشمل أطباء بشريين وأسنان، ومن منطلق دورنا المتمثل بتحسين ظروف الأطباء في هذا الجانب، فإنه يتوجب الأخذ بكل الأمور والإجراءات لإقرار البدلات وصرفها، حيث إن هناك أحد البدلات المهمة الأخرى التي يجب المطالبة بها وهي بدل السكن لشريحة معينة من الأطباء، خصوصا بعد إقرار كادر الأطباء الأخير عام 2010 فقد تمت إضافة بدل السكن للأطباء، والذي أضيف بطابع خاص كنوع من زيادة في الراتب، إلا أن هناك مشكلة تواجه الأطباء في حال اقتران طبيب بطبيبة، وهي أن الوزارة تقوم بإلغاء بدل السكن وبدل تأثيث لأحدهما بالرغم من أن القانون لم يذكر إلغاءه، إلا أن الوزارة تلغيه بحجة أنهما يستخدمان سكنا واحدا، بينما هذا يتنافى مع اللوائح والقوانين المعمول بها، ونرى أن هذا البدل حق لكل الأطباء الكويتيين ويلزم تثبيته ضمن الراتب الشهري، وتأكيدا لذلك فإن هناك قضايا مشابهة ودعاوى أقيمت نال أصحابها حقوقهم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتعديل اللوائح والقرارات الخاصة ببدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين وذلك بعمل إضافة وتعديل على القرار رقم (5) لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين وأي تعديلات جرت لاحقا على هذا القرار فيما يخص البدلات المستحقة لهم أسوة بنظرائهم من الوافدين ليشملهم صرف بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء وبدل شاشة حسب الجداول الخاصة بمستحقيها، بالإضافة إلى منح حق بدل السكن وبدل التأثيث للطبيب والطبيبة المتزوجين من دون استثناء أو تمييز أحدهما عن الآخر على اعتبار أن أحد الشريكين يحصل على هذه الميزة، والعمل على تثبيت هذه البدلات باعتبارها جزءا من الراتب الشهري وذلك بأثر رجعي كون هذه الميزات مستحقة ومدرجة باللوائح والقرات سابقا.