قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحربي، أمس، بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وبحبس محام 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نصف مليار دولار، في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات خارجية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.