اعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة امس  السبت عن تعميم تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة (جي أف أم آي اس) لدى كل الجهات الحكومية (الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة) البالغ عددها 47 جهة اعتبارا من غد 3 ابريل.
وقال حمادة في تصريح صحافي ان هذه النظم تأتي تتويجا لنتائج مشروع إعادة هندسة العمليات المالية الذي يعد من المشروعات الرائدة على مستوى المنطقة حيث تم إعادة هيكلة النظام المالي للدولة بما يتماشى مع افضل الممارسات المالية العالمية وبما يحقق احتياجات وزارة المالية والجهات الحكومية.
ولفت الى انه تم اختيار نظم شركة (أوركل) العالمية لتخطيط الموارد المؤسسية لتكون هي النظم الرسمية لإدارة الأعمال المالية للحكومة والتي تعد من أفضل النظم على مستوى العالم وتتميز بميكنة معظم إجراءات العمل في الوحدات التنظيمية للمالية العامة للدولة ما سيسهم في تحسين أداء العمليات المالية.
واشار الى ان هذا الإنجاز هو ثمرة العمل المتواصل والدؤوب للعاملين في وزارة المالية والتفاعل والتعاون المثمر من الجهات الحكومية موضحا ان نظم إدارة مالية الحكومة تشمل نظم الميزانية العامة والمحاسبة والمشتريات والشراء الجماعي الإلكتروني وإدارة المخزون الحكومي.
وذكر ان هذه النظم ستؤدي إلى تحقيق العديد من المزايا من اهمها توفير دورات مستندية كاملة من الشراء إلى التوريد والسداد اضافة إلى توحيد توصيف وترميز كل مواد أدلة الشراء الجماعي وفقا للتصنيف العالمي وتسهيل عملية احتساب تكلفة الموجودات على مستوى الدولة اضافة لإمكانية تسجيل جميع العمليات المحاسبية «كما سيتم اصدار وسائل الدفع المختلفة من خلال هذه النظم».
وافاد بان هذه النظم توفر جميع أنواع التقارير المالية الخاصة بإعداد الموازنات وتفاصيل تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية والدولة كما تتسم بدرجة عالية من السرية وأمن المعلومات حيث تحقق عنصر السرية في الدخول إلى النظم وفق صلاحيات محددة وتوفر الحماية الملائمة لقواعد البيانات وامكانية استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها.
وقال ان الجهات الحكومية ستستفيد من مزايا هذه النظم الآلية في تحقيق السرعة والدقة في انجاز أعمالها المالية وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة مضيفا انها هذه النظم تعد اللبنة الأساسية للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلا.
واضاف حمادة ان الوزارة استعدت لعملية تعميم هذه النظم باتخاذ كل التدابير لإنجاح هذا المشروع من خلال تأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية من إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية لتقديم الدعم والتدريب على استخدامها كما تم توفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال اتصالات الجهات المتعلقة بالنظم وتقديم الدعم المطلوب للوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء.
وذكر ان الوزارة وفرت مركزا للتدريب الفصلي لاستمرار نقل الخبرة للمستخدمين في الجهات الحكومية وأنشأت مركزا للكفاءة من الكوادر الوطنية والمستشارين لتقديم الاستشارة المالية والفنية بما يخص نظم إدارة مالية الحكومة.
وقال ان الوزارة قامت بتوفير كل التعاميم والتعليمات المالية والأدلة الإرشادية للنظم بشكل ميسر من خلال صفحتها على الانترنت.