بقلم / يحيى المنهل
تعد غرفة التجارة والصناعة صمام أمان الاقتصاد في معظم الدول، وفي دولة الكويت كانت ولازالت الغرفة داعم رئيس لكل تاجر ، كبيراً كان أم صغيراً ، فالعلاقة بين الكويت والتجارة ليست نشاطا اقتصاديا فحسب، بل ارتباط تاريخي.
وعلى مدى خمسين عاما، شاركت الغرفة في وضع وصياغة الكثير من القوانين والتشريعات التي تخدم الاقتصاد الوطني منها “ الشركات التجارية والصناعية، العمل والوكالات التجارية، الجمارك والمناقصات العامة”، كما أن للغرفة مبادرات تاريخية من خلال دعمها لإنشاء عدد من الاجهزة والمؤسسات الاقتصادية الحيوية، مثل سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت الصناعي ومركز تنمية الصادرات ومنطقة للتجارة الحرة.
مؤخرا تابعنا أحد الأحكام الصادرة من المحكمة الادارية بقبول طعن ببطلان انتخابات التجديد النصفي للغرفة ، فلا نتناول هنا أحكاما أو نعلق عليها، بقدر ما نأمل أن تستمر مسيرة الغرفة بصورة قانونية، وبرؤية مستقرة داعمة لاقتصاد بلادنا ، باعتبارها كيان ورمز اقتصادي وتجاري يجب على الجميع حمايته والحفاظ عليه.