قال اقتصاديان كويتيان إن بعض مجالس إدارات شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تتعمد تأخير إفصاحاتها الفصلية للاستفادة من كامل المهلة القانونية المحددة للافصاح عن بياناتها وذلك لاعتبارات متعددة.
وذكر الاقتصاديان في تصريحات صحافية  امس  الأحد أن هذا الأمر يفتح المجال أمام بعض التلاعبات والمضاربات على الأسهم مما يضر بمسار السوق بشكل عام.
وأوضحا أن ذلك التأخير ترتب عليه إيقاف شركات لم تتمكن من الكشف عن بياناتها اعتبارا من اليوم مشيرين إلى أن تلك الشركات تمثل نحو 10 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة بعد أن كانت تشكل حوالي 70 في المئة منذ بداية مارس الماضي حيث تقلصت هذه النسبة تدريجيا.
ودعا رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح الجهات ذات الصلة (هيئة أسواق المال وشركة البورصة الجديدة ووزارة التجارة والشركات المدرجة) إلى ضرورة البحث عن آليات للقضاء على هذه الظاهرة المتفاقمة.
وقال الطراح إن هذه الظاهرة تتفاقم منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق عام 2008 والتي لا تزال تلقي بظلالها السلبية على العديد من الشركات.
من جانبه قال المحلل المالي حمد الهاجري إن هذه المنهجية دأبت عليها الكثير من الشركات الصغيرة بينما لا تلجأ إليها الشركات الكبيرة إلا اذا كان لديها شركات تابعة أو زميلة تؤخرها في عمليات تجميع الأرقام أو من جراء مراجعة وتدقيق الجهات الرقابية في أرقامها مشيرا إلى ضرورة عدم تكرار هذه الظاهرة للحفاظ على سمعة تلك الشركات.
وبلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2015 بنهاية الأسبوع الماضي نحو 156 شركة تمثل ما نسبته 9ر82 في المئة من 188 شركة محققة 6ر1 مليار دينار كويتي بارتفاع 8ر1 في المئة عن 2014 البالغة 5ر1 مليار دينار (الدولار يساوي 301ر0 دينار).
من جهة أخرى شهدت جلسة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تحركات مدروسة لمحافظ المالية وصناديق الاستثمارية نحو أسهم صغيرة والتي رأت في الأسهم الشعبية والخاملة فرصة مواتية للاستثمار مما عزز المسار رغم تباين الاداء العام للأسهم التي تم التداول عليها. وكان ملاحظا أنه على الرغم من الانخفاض الذي طال المؤشرات الرئيسية الثلاثة فإن هناك مجموعات استثمارية ومضاربية استفادت من الأداء العام.
وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة نشاطا ناجما عن استهداف أسهم تشغيلية وغيرها من الأسهم التي تعتمد على اتفاقيات وعقود مبرمة مع جهات داخل الكويت وخارجها كما شهدت الجلسة نشاطا ملحوظا بعمليات شراء رفعت من قيمة التداولات وان كانت ضعيفة بالمقارنة مع ما حصدته في ختام جلسة الأسبوع الماضي. يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة اليوم منخفضا 8ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 5207 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 4ر11 مليون دينار تمت عبر 3685 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت 8ر202 مليون سهم.