قال تقرير اقتصادي متخصص إن عوائد أدوات الدَّين السيادية الخليجية ومبادلات مخاطر عدم السداد تراجعتا في الربع الأول من هذا العام على خلفية تلاشي المخاطر المالية في دول مجلس التعاون. وأضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أن العوائد كانت قد ارتفعت بحلول نهاية العام الماضي بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط وفي ظل وجود بعض المخاوف بشأن تراجع الاقتصادات الخليجية.
وكان هناك تسارع في نمو أدوات الدَّين القائمة بعدما استعادت إصدارات الدَّين نموها القوي ولا سيما في القطاع المالي الإماراتي. وتوقع التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية تسارع نشاط الدَّين خلال هذا العام تماشيا مع تراجع أسعار الفائدة وقوة الآفاق الاقتصادية.
وأشار إلى تبدد المخاوف بشأن التراجع الحاد الذي قد يتركه تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت ثقة المستثمر تحسنا نتيجة اعتزام الحكومات الحفاظ على مستويات الإنفاق على الرغم من تراجع الإيرادات وذلك لامتلاكها احتياطيات جيدة إضافة إلى سهولة اعتمادها على أسواق الدَّين.
وساهم ذلك التحسن في تعافي العوائد السيادية بعد الارتفاع الشديد والمفاجئ الذي شهدته خلال (ديسمبر) عندما أعلنت منظمة «أوبك» عدم اعتزامها اتخاذ أي خطوات بشأن تراجع أسعار النفط العالمية. واستقرت العوائد السيادية لأجل خمس سنوات عند 1.81 بالمئة لأبوظبي و3.63 بالمئة للبحرين و3 بالمئة لدبي و2.26 بالمئة لقطر؛ وفقا للتقرير.
وتراجعت مبادلات مخاطر عدم السداد لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي ما يعكس تحسن ثقة المستثمر. «لوحظ التغير الأكبر في أسواق دبي التي شهدت تراجعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 46 نقطة أساس متراجعة من أعلى مستوى سجلته خلال (يناير) في الربع الأول من عام 2015 الذي بلغ 265 نقطة أساس»؛ كما ذكر تقرير بنك الكويت الوطني.
وساهم عديد من العوامل في دفع المخاوف بشأن الأوضاع المالية في دبي، من ضمنها قوة أساسيات اقتصادها وقوة الأوضاع المالية إضافة إلى الدعم الذي تقدمه باقي إمارات الاتحاد. وتعتبر التطورات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي الركيزة الأساسية التي تشكل تصورات المخاطر أما التطورات الإقليمية ولا سيما التصاعد المستمر في اليمن فيعتبر تأثيرها محدودا في العوائد السيادية في دول مجلس التعاون.
وارتفع نمو إصدارات أدوات الدَّين في دول الخليج خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بالربعين الماضيين ما ساهم في تسارع نمو إجمالي السندات المستحقة إلى 4.65 بالمئة على أساس سنوي مع ارتفاع قيمتها إلى 265 مليار دولار. ورغم ارتفاع نمو الإصدارات فإنها لا تزال متراجعة مقارنة بعام مضى حيث بلغت 10.4 مليار دولار في الربع الأول من 2015.
ويرجع هذا جزئيا إلى تراجع إصدارات القطاع غير المالي بينما استطاع القطاع المالي ولا سيما في الإمارات أن يتصدر نشاط الإصدارات خلال الربع الأول تماشيا مع قيام عديد من المصارف بتطبيق معايير جديدة لكفاية رأس المال. وقادت عُمان نمو إصدارات أدوات الدَّين السيادية إذ شهدت ثاني إصدار لها للسندات السيادية منذ تراجع أسعار النفط إضافة إلى البحرين التي أصدرت بعض الصكوك طويلة الأجل، حيث تنوي الدولتان تمويل العجز المالي المتوقع في ميزانيتيهما خلال هذا العام.