قالت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إن أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط واصلت تحسنها خلال شهر مارس الماضي وأنهت المؤشرات كافة الشهر على ارتفاع عدا مؤشر السوق البحريني.
 وأضافت الشركة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أن السوق المصري كان صاحب الأداء الأفضل بين أسواق المنطقة بواقع 7ر22 في المئة تلاه سوق قطر 9ر4 في المئة والمغرب 7ر4 في المئة في حين استمر تراجع مؤشر بورصة البحرين 4 في المئة.
 وذكرت أن المؤشرين السعري والوزني لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ارتفعا بنسبة 4ر0 في مارس الماضي في حين ارتفع مؤشرا سوق دبي والسوق السعودي بنسبة 6ر3 و1ر2 في المئة على التوالي.
 وبينت أن أداء مؤشر (ستاندرد.آند.بورز) لدول مجلس التعاون الخليجي تحسن كذلك بنسبة 9ر1 في المئة خلال شهر مارس الماضي ليغلق الشهر عند 90 نقطة.
 ولفتت إلى أن الأسهم المصرية ارتفعت في مارس مع قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة عملته (الجنيه) وإعلانه اعتماد سياسة صرف عملات أجنبية أكثر مرونة للتخفيف من النقص الحاد في الدولار الأمريكي الذي يلحق الضرر بالاقتصاد المصري.
 وأشارت (المركز) إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري إضافة إلى التدابير الأخرى المتخذة أدى إلى تراجع قيمة الأسهم للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء والذين بادروا بدورهم إلى عمليات شراء الأسهم بكميات كبيرة.
 وعن السيولة في أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفادت بأن الأداء الإيجابي للأسواق في شهر مارس رفع الكميات المتداولة بنسبة 26 في المئة والقيمة المتداولة بنسبة 5ر5 في المئة.
 وذكرت أن كلا من أسواق مصر ودبي وقطر والمغرب شهدت نموا في كميات التداول والقيمة المتداولة في حين كانت أسواق أبوظبي والبحرين والسعودية الوحيدة التي سجلت تراجعا في كلا المؤشرين.
 وأضافت أن معدل النمو في كمية التداول والقيمة المتداولة في السوق المصري بلغ 104 و93 في المئة على التوالي في حين شهد سوق أبوظبي انخفاضا في كمية التداول بنسبة 34 في المئة وتراجعا في القيمة المتداولة بنسبة 5ر12 في المئة.
 وأشارت (المركز) إلى أن المصارف في الإمارات قررت إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه صعوبات في سداد ديونها وذلك لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر بهدف تفادي حصول ارتفاع حاد في حالات الإفلاس التي يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
 وقالت إن مؤسسة النقد العربي السعودي تعتزم السماح لشركات الرهن العقاري بتقديم نسبة أكبر من التمويل لشراء المنازل ليرتفع بذلك الحد الأقصى لقروض قيمة شراء المنازل من 70 إلى 85 في المئة.
 وأشارت إلى أن المؤسسة منحت خلال ديسمبر الماضي ترخيصا لشركة وطنية متخصصة في التمويل العقاري كما طرحت في فبراير الماضي برنامجا للتمويل العقاري الميسر تضمن بموجبه وزارة المالية 15 في المئة من التمويل المطلوب لشراء المنازل.
 وفي البحرين أفادت (المركز) في تقريرها بأن البورصة هناك أنشأت سوقا لصناديق عهدة الاستثمار العقاري يتيح إدراج الصناديق الحاصلة على ترخيص من المصرف المركزي وتداولها بين المستثمرين في السوق الثانوية.
 ولفتت إلى أن صناديق عهدة الاستثمار العقاري تعتبر شائعة في الكثير من الأسواق غير أنها تعد جديدة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط موضحة أن الإمارات العربية المتحدة كانت الدولة الأولى التي طرحتها بالمنطقة في أبريل 2014.
 وعن أسعار النفط قالت إن سعر خام برنت وصل إلى أعلى مستوى له عند 42 دولارا أمريكيا للبرميل قبل أن تغلق شهر مارس الماضي متراجعة بأقل من 40 دولارا للبرميل مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1ر10 في المئة مقارنة بما كانت عليه في فبراير الماضي.
 وذكرت شركة (المركز) في تقريرها أن الأسعار ارتفعت نتيجة المحادثات الجارية بشأن التوصل إلى إجماع بين كبار منتجي النفط على تثبيت مستويات الإنتاج والذين أعربوا عن تفاؤلهم بالتوصل إلى اتفاق نهائي رغم التحفظات الإيرانية.
 ورأت أن فائض المعروض من النفط والمؤشرات غير الإيجابية بشأن المعروض شكلت مخاوف في بعض دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى تراجع مكاسب الأسواق في الأسبوع الأخير من مارس الماضي.