- أغلبية نيابية تعطل «شرائح الكهرباء» .. والخرينج: «الموس» لن يمر على رؤوس المواطنين
- الحريص: لا سرية لجلسة الإصلاح الاقتصادي.. وعلى وزير التجارة صعود المنصة
يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم حيث يدرج عليها موضوعان ساخنان الأول استجواب وزير التجارة والصناعة والمقدم من النائبين مبارك الحريص و احمد القضيبي اضافة الى مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي وزيادة اسعار الكهرباء والماء، إلى جانب التصويت على رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضيتين جديدتين ، وخوفا من غضب الشارع الكويتي والتأثير عليهم في الانتخابات المقبلة في 2017 ، اعلن عدد كبير من النواب عن رفضهم رفضا مطلقا لرفع الدعم عن الكهرباء والماء مؤكدين انهم لن يسمحوا بصدور قانون من المجلس الحالي فيه مساس بالمواطنين ، ووفق المصادر النيابية فان المؤيدين لمقترح اللجنة المالية بزيادة أسعار الكهرباء وفق شرائح جديدة لا يتجاوز عددهم 10 نواب بينما يعارض المقترح 37 نائبا ، أما عن استجواب وزير التجارة فقد اكدت مصادر مقربة من النائبين المستجوبين انهما حصلا على تاييد 10 نواب للتوقيع على كتاب طرح الثقة بالوزير الذي يفكر جديا في الاستقالة قبل ان ينهي حياته السياسية بموافقة المجلس على طرح الثقة به الا ان مصادر مغايرة ترى ان الوزير سيطلب اليوم احالة الاستجواب للجنة التشريعية البرلمانية لدراسته لوجود شبهة عدم دستورية في محوريه الاثنين وقالت مصادر اخرى ان الوزير سيصعد المنصة وهو احتمال ضعيف .
وقال نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج : ان «الموس لن يمر على رؤوس المواطنين» وخصوصا ذوي الدخل المحدود وأؤكد رفضي القاطع لقرار اللجنة المالية وأرفض المساس بهذه الفئة , أما فيما يخص رفع الدعوم عن الاستثماري والتجاري فهو أمر آخر ، لكن قضية أن يمس هذا المواطن فأنا أعلن موقفي ورفضي القاطع لهذا القرار وكل نائب مسئول عن قراره واعتقد هذه لحظة تاريخية ويجب ان كل نائب يُبين موقفه.
واعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص عن رفضه لاي محاولة لتحويل جلسة مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي ورفع دعم الاكهرباء الي سرية مشددا على أن هذا الامر يهم الشعب كله ويجب ان تكون الجلسة علانية. وعن الاستجواب الذي قدمه لوزير التجارة يوسف العلي ويناقش غدا قال الحريص: ينبغي علي الوزير ان يصعد المنصة ويفند استجوابه مشيرا الى ان اي وزير يتقاعس في تنفيذ القوانين المنجزة يجب ان يتحمل مسؤولياته السياسية
واكد النائب حمود الحمدان انه حينما تُقدم الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء دراسات وأرقاماً غير حقيقية لمجلس الأمة بهدف استصدار تشريع «مضلل « فنقول إن على مصداقيتها السلام. ويجب أن يحاسب وزير الكهرباء والماء ومن استند عليهم في هذه الدراسة التي ضلل بها اللجنة المالية وإلا فليتحمل مسؤوليته السياسية. فبعد تواصل واتصالات مع جمهور عريض من المواطنين قمت شخصيا بعمل جرد وبحث مصغر على عينات عشوائية من منازل المواطنين حول الاستهلاك المقدر للكهرباء ، وتابع وتابع : ووجدت أن الأرقام التي ذكرتها الحكومة في الدراسة التي قدمتها للجنة المالية غير صحيحة حيث لم أجد في جميع الفواتير التي تم فحصها أي منزل يقل عن ستة آلاف كيلو واط شهريا ( بما يعادل 12 دينار )، بل على العكس وجدت أن جميع المنازل قد جاوزت 30 دينار تقريبا والأمر مماثل بالنسبة لمعدل استهلاك الماء ، مما يحتم إعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المالية المبنية على الدراسة الحكومية غير الصحيحة. وقال : لذلك أعلن عدم موافقتي على اقتراح اللجنة المالية بشأن رسوم الكهرباء والماء وأدعو اللجنة إلى سحب المقترح ، وعدم الاستعجال بطرحه في جلسة اليوم حتى لا يتم الوقوع في أي خطأ ينشأ منه أدنى ضرر أو أعباء إضافية على المواطن الذي سيبقى محل اهتمامنا ومنطلقنا الذي ننطلق منه ولا نقبل المساس به بأي حال من الأحوال.
وشدد النائب سعود الحريجي على رفضه تحميل المواطن البسيط فاتورة التركة الثقيلة لعشوائية القرارات الحكومية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بملف شرائح الكهرباء والماء التي ستطرح على جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء . وأكد الحريجي انه من غير المقبول أن يتم وضع قطاع السكن الخاص في مهب الزيادات شأنه شأن القطاع الصناعي ، في الوقت الذي نجد فيه أن قسائم الشعيبة الصناعية تستهلك أضعاف مضاعفة مقارنة بالسكن الخاص « مشيرا إلى أنه فضلا عن ذلك فإن الدعم الذي تقدمه الدولة من الكهرباء والماء للمناطق الصناعية لا ترتد إيجابا على الوضع الإقتصادي للمواطن إذ أن المشتقات الصناعية المنتجة تصدر في معظمها إلى الخارج. وأضاف أن « استهلاك مولد كهرباء واحد في أحدى المناطق الصناعية يعدل حمل منطقة سكنية كاملة ، وبالتالي فإنه أحرى بالتوجه الحكومي أن ينصب على هذه المناطق « ، لافتاً أن الترشيد الذي تبتغيه الحكومة من وراء مشروعها يمكن أن يتحقق من خلال تطبيقه على المناطق الصناعية . واستغرب الحريجي أن تأتي الحكومة بمثل تلك المقترحات التي ستنعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين لا سيما أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة ، وذلك دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص في ظل وجود 12000مهندساً متخصصين يعملون في قطاع الكهرباء والماء .
وأوضح أن المجلس بحاجة إلى شفافية فيما يتعلق بمعدلات استهلاك الكهرباء والماء للقطاعات المختلفة ، مشيرا إلى أن الكشف عن معدل استهلاك القطاعين التجاري والصناعي مقارنة بالقطاع السكني سيؤكد رؤيتنا بشأن ضرورة إعفاء السكن الخاص من هذه الزيادات . وأكد الحريجي أن توجيه المواطنين نحو ترشيد الاستهلاك بشكل عام لا يستلزم بالضرورة رفع التعرفة ، فكل مواطن يحب ديرته سيستجيب لدعوات تخفيف الأحمال إن أحسنت الحكومة توضيح هذه المسألة على الصعيد الإعلامي ، مشدداً على أن ما نطلبه في هذا الصدد هو الشفافية في بيان المعلومات وتحقيق العدالة.
وقال النائب د. يوسف الزلزلة: مع كل الاحترام والتقدير لما قدمته الحكومة و ما قدمته اللجنة المالية من اقتراح بشان اسعار الكهرباء الا ان من واقع الارقام يتبين ان 75 بالمائة من بيوت المواطنين يقل استهلاكها عن 12000 كيلو واط وهؤلاء هم الذين يمثلون الدخول المحدودة و المتوسطة» واضاف:»وحيث ان الحكومة لا بد ان تتخذ اجراءات اقتصادية و مالية على المستهلكين الكبار كالشركات الكبيرة و التجار و المستثمرين و الاسواق وغيرهم، لذلك سنتقدم ومجموعة من النواب على ان يستمر سعر الكيلو واط فلسين للمواطنين للاستهلاك الذي يقل عن 12000 كيلو واط حماية لأصحاب الدخول المحدودة و المتوسطة على ان يتحمل اصحاب الدخول العالية وغيرهم من التجار مسؤولياتهم تجاه وطنهم وذلك بابقاء الاسعار المقترحة من اللجنة المالية على الشرائح الاخرى»