|
اكد النائب حمود الحمدان انه حينما تُقدم الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء دراسات وأرقاماً غير حقيقية لمجلس الأمة بهدف استصدار تشريع «مضلل « فنقول إن على مصداقيتها السلام. ويجب أن يحاسب وزير الكهرباء والماء ومن استند عليهم في هذه الدراسة التي ضلل بها اللجنة المالية وإلا فليتحمل مسؤوليته السياسية. فبعد تواصل واتصالات مع جمهور عريض من المواطنين قمت شخصيا بعمل جرد وبحث مصغر على عينات عشوائية من منازل المواطنين حول الاستهلاك المقدر للكهرباء ، وتابع وتابع : ووجدت أن الأرقام التي ذكرتها الحكومة في الدراسة التي قدمتها للجنة المالية غير صحيحة حيث لم أجد في جميع الفواتير التي تم فحصها أي منزل يقل عن ستة آلاف كيلو واط شهريا ( بما يعادل 12 دينار )، بل على العكس وجدت أن جميع المنازل قد جاوزت 30 دينار تقريبا والأمر مماثل بالنسبة لمعدل استهلاك الماء ، مما يحتم إعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المالية المبنية على الدراسة الحكومية غير الصحيحة. وقال : لذلك أعلن عدم موافقتي على اقتراح اللجنة المالية بشأن رسوم الكهرباء والماء وأدعو اللجنة إلى سحب المقترح ، وعدم الاستعجال بطرحه في جلسة اليوم حتى لا يتم الوقوع في أي خطأ ينشأ منه أدنى ضرر أو أعباء إضافية على المواطن الذي سيبقى محل اهتمامنا ومنطلقنا الذي ننطلق منه ولا نقبل المساس به بأي حال من الأحوال.
|