شدد النائب سعود الحريجي على رفضه تحميل المواطن البسيط فاتورة التركة الثقيلة لعشوائية القرارات الحكومية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بملف شرائح الكهرباء والماء التي ستطرح على جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء. وأكد الحريجي انه من غير المقبول أن يتم وضع قطاع السكن الخاص في مهب الزيادات شأنه شأن القطاع الصناعي ، في الوقت الذي نجد فيه أن قسائم الشعيبة الصناعية تستهلك أضعاف مضاعفة مقارنة بالسكن الخاص « مشيرا إلى أنه فضلا عن ذلك فإن الدعم الذي تقدمه الدولة من الكهرباء والماء للمناطق الصناعية لا ترتد إيجابا على الوضع الإقتصادي للمواطن إذ أن المشتقات الصناعية المنتجة تصدر في معظمها إلى الخارج.
وأضاف أن « استهلاك مولد كهرباء واحد في أحدى المناطق الصناعية يعدل حمل منطقة سكنية كاملة ، وبالتالي فإنه أحرى بالتوجه الحكومي أن ينصب على هذه المناطق « ، لافتاً أن الترشيد الذي تبتغيه الحكومة من وراء مشروعها يمكن أن يتحقق من خلال تطبيقه على المناطق الصناعية . واستغرب الحريجي أن تأتي الحكومة بمثل تلك المقترحات التي ستنعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين لا سيما أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة ، وذلك دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص في ظل وجود 12000مهندساً متخصصين يعملون في قطاع الكهرباء والماء .
وأوضح أن المجلس بحاجة إلى شفافية فيما يتعلق بمعدلات استهلاك الكهرباء والماء للقطاعات المختلفة ، مشيرا إلى أن الكشف عن معدل استهلاك القطاعين التجاري والصناعي مقارنة بالقطاع السكني سيؤكد رؤيتنا بشأن ضرورة إعفاء السكن الخاص من هذه الزيادات . وأكد الحريجي أن توجيه المواطنين نحو ترشيد الاستهلاك بشكل عام لا يستلزم بالضرورة رفع التعرفة ، فكل مواطن يحب ديرته سيستجيب لدعوات تخفيف الأحمال إن أحسنت الحكومة توضيح هذه المسألة على الصعيد الإعلامي ، مشدداً على أن ما نطلبه في هذا الصدد هو الشفافية في بيان المعلومات وتحقيق العدالة.