وافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في قضيتين. وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب النيابة العامة في القضية رقم (139-2016) حصر الفروانية المقيدة برقم (644-2014) جنح الفردوس بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور ال51 اضافة الى موافقة 38 عضوا من اصل الحضور ال51 برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في القضية رقم (46-2015) حصر أمن دولة المقيدة برقم (54-2015) جنايات أمن دولة.
وناقش مجلس الامة بعد ذلك الاستجواب الموجه من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي والمؤلف من محورين. وتضمن المحور الأول في صحيفة الاستجواب ما أسماه النائبان المستجوبان <سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة> بينما تناول المحور الثاني حسب ما أسماه النائبان> التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة>. وفي قاعة عبدالله السالم اعتلى النائبان المستجوبان المنصة يمين الرئاسة في حين اعتلى الوزير العلي المنصة يسار الرئاسة.
وافتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، والمعتذرين عن حضور الجلسة الماضية واللجان بعذر وبدون عذر. واعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من رئيس الوزراء والنائب خليل الصالح بينما غاب عن الجلسة الماضية دون عذر أو النائب عبد الحميد دشتي.
وقال مبارك الخرينج “أتقدم بالتهنئة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي كرمه البرلمان العربي وهذا تكريم لمجلس الأمة كله ونتمنى المعافاة لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وان يعود إلى البلاد سالما ونهنئ الاخ فيصل الدويسان على سلامة العودة من رحلة العلاج”.
واعترض النائب صالح عاشور على شطب كلامه من المضبطة في الجلسة الماضية بالكامل، فيما رد الرئيس الغانم أن ذلك غير صحيح حيث تم حذف فقط ما به إساءة مثل حديثك عن الحكام العرب.
وانتقل المجلس إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة بعد التصديق على المضبطة، واشاد النائب عادل الخرافي بدور اللجان وعملهم وشكر الأمانة العامة على التقرير الدوري حول أعمال اللجان.
واضاف الخرافي، أن هناك قوانين وتشريعات أقرها المجلس ويمكن لها أن تحقق إيرادات عالية للدولة، فلماذا التأخير بتنفيذها؟.
وقال النائب فيصل الدويسان إن الأمانة العامة لمجلس الامة تطورت تطورا ملحوظا وسهلت عمل النواب وانجازات المجلس الحالي بالارقام هي من ترد على مستهدفيه.
بدوره، قال النائب عبدالله التميمي إن الحكومة بعد ان تصر على اقرار القوانين لاتقوم بتنفيذها ولا ارى مبررا لها في التأخر بتنفيذ القوانين.
من جهته، قال النائب سعدون حماد : يجب أن تكون إحصائية انس الصالح بشأن اراضي الفضاء دقيقة جدا فغير صحيح ان عائدها يبلغ 6 ملايين فهو اكثر من ذلك بكثير.
من ناحيته، قال النائب يوسف الزلزلة إن بعض الوزراء متقاعسين عن تسليم لجنة الاولويات تقاريرهم بشأن القوانين واجبة التنفيذ بالمجلس.
وقال الوزير علي العمير :نريد ان نبين ان الحكومة تبدي كل تعاون ممكن مع لجنة الاولويات والمجلس الموقر وتم انجاز 99 قانونا وهو عدد غير مسبوق ,والحكومة تسهم في القوانين الصادرة بنسبه 73% وهذا دليل فاعلية الحكومة، وعن قانون سحب الجنسية الموجه بشانه اللوم للحكومة فان مقدمه المرحوم نبيل الفضل قد توفي ولم يتبنه احد وكذلك قانون العلاج بالخارج لم يتبنه احد.
وقال النائب عبدالله الطريجي إن الحكومة لديها توجه ببيع شركة مطاحن الدقيق.
من جانبه، أكد وزير المالية أنس الصالح أن شركة مطاحن الدقيق ليست من ضمن الشركات التي تنوي الحكومة بيعها وفقا لما تحدث فيه بعض الصحف ولم اخف اي معلومات ولم املك الا اللجوء الي المستشارين القانونيين في وزارتي مجلس الامة والمالية والذين اجمعوا علي عدم تزويد لجنة الميزانيات باسماء ملاك الاراضي والقسائم الفضاء والحكومة لم تبع أي شركة تمتلك 50% منها خلال الفترة الحالية بخلاف شركتين تم بيعهم.
وأضاف الصالح”نحن ملتزمون بما ينتهي إليه ديوان المحاسبة بشأن بيع الشركات المساهمة فيها الحكومة”.
وتابع الصالح” نرجو أن يحيل المجلس رسالة لجنة الميزانيات إلى اللجنة التشريعية او الجهة التي يراها مناسبة فلا استطيع ان اخالف رأي المستشاريين القانونيين والدستوريين”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن الحكومة ذهبت إلى ابعد مدي في التعاون ولدينا وجهت نظر قانونية وعلينا ان نحترمها ونحن اقسمنا على الدستور والقانون ولذلك هناك شبهة دستورية فينبغي احالة الرسالة إلى اللجنة التشريعية.
ووافق المجلس على إحالة رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي يطلب فيها من المجلس تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50/ 1994 ,الي اللجنة التشريعية والقانونية لبحث مدي دستوريتها من عدمها.
ووافق المجلس علي رسالة من رئيس لجنة الاولويات يطلب العرض علي المجلس للطلب من الحكومة الاسراع في الرد علي طلبات اللجان فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها حتي تتمكن من انجاز تقاريرها في شأنها واحالتها الي المجلس
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها العرض علي المجلس بالتوصية بايقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من 50% رأس مالها الي ان يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع
بدوره قال النائب علي الخميس إن أحد النواب استخدم شعار مجلس الأمة ووضعه على كتاب خاص فيه تضمن مخالفات عقائدية.
الغانم :لا يجوز استغلال شعار مجلس الامة من احد
فيصل الدويسان :انا صاحب الكتاب ووزعت الكتاب من باب التعاون النيابي النيابي والتعاون النيابي الحكومي ولكن يبدوا ان بعض النواب لديهم نفس غير سليم من البداية نفس سيئ ,واذا الكتاب فيه مغالطات كما يدعي النائب فاسحبه ولم استغل شعار مجلس الامة ولكن يبدو ان الاخ لم يطلع علي الكتاب
المجلس يقرر تأجيل بند الاسئلة الي جلسة الغد
وينتقل الي بند رفع الحصانة الخاص بالنائب عبد الحميد دشتي
المجلس يقرر رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية المرفوعة من ذوي احد شهداء طائرة الجابرية وذلك بالاغلبية 41 من حضور 51
ويقرر المجلس رفع الحصانة عن عبد الحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق مسلم البراك وذلك بموافقة 38 من حضور 51
المجلس ينتقل الى مناقشة استجواب وزير التجارة يوسف العلي المقدم من النائبين مبارك الحريص واحمد القضيبي.
الاستجواب
الرئيس الغانم: الوزير جاهز للاستجواب
وزير التجارة يوسف العلي:أناجاهز لمناقشة الاستجواب
المجلس يبدا في مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص:
احمد القضيبي :شاء القدر ان تصادف جلسة الاستجواب جلسة رفع الدعوم حيث محاور الاستجواب لها ارتباط وثيق بالاصلاح الاقتصادي ورفع الدعوم ..القسائم المخالفة تم اعطائها مهلة 6 اشهر لتعديل اوضاعهم ..بتاريخ 14/ 1/ 2015 اجتمعت لجنة التخصيص ووضعت المخالفات علي الشركات بانها خالفت القرار الوزاري واوصت اللجنة سحب هذه القسائم لان بعضها اصلا لم يستورد اي كميات من الخارج ومن استورد اقل من المحدد في القرار الوزاري ..ووجهت كتب الي اصحاب القسائم باسترجاع ما لديهم من قسائم وصدرت الكتب في 15 يناير 2015 بان تنفذ الشركات استرجاع القسائم وقامت الشركات بالتظلم لدي الهيئة العامة للصناعة وبعض الشركات تقول ان القرار جائر ومتعسف اي ان تطبيق القانون يعتبر تعسفا من وجهة نظرهم
والبت في التظلمات يكون بعد ثلاثين يوما من استلام التظلم بالنسبة لنظر الهيئة العامة للصناعة والوزير سيد العارفين لذلك فهو د. في القانون ..واوصت الهيئة العامة للصناعة بضرورة ارجاع القسائم بعد ان انتهت اللجنة القانونية من بحث التظلمات ..واعتمدت لجنة التخصيص القرارات والتقارير المرفوعة اليها وقررت اعادة القسائم الي هيئة الصناعة لانتفاء الغرض من تخصيصها
...ومخالفات القسائم هي عدم استيراد الكميات المنصوص عليها في العقد وايضا تأجيرها الي الغير ..وبدات الكتب تخرج من الهيئة العامة للصناعة في 2 اغسطس 2015 لاصحاب القسائم بضرورة ان يسلموها لانهم مخالفون
ولكن اصحاب القسائم متنفذون واخذوا المباركة بعدم التسليم للقسائم من الوزير وكانت هناك تعليمات شفوية من الوزير بعدم سحب القسائم وكانت التعليمات شفوية حتي لا يكون هناك مستمسك علي الوزير فهو دكتور بالقانون كما تعرفون ..ومازال تكسير القانون هو اللي ماشي بالرغم من الاستعانة بوزارة الداخلية لاسترداد القسائم المخالفة وللاسف لم تستطع هيئة الصناعة من استرداد هذه القسائم
..السلطات العليا واصحاب القرار هم المسؤولون عن كسر القانون لانه اصبح تطبيق القانون وحماية الناس ما يوكل خبز ..التمادي في كسر القانون ياتي من رجل القانون وزير التجارة ..تتكلمون بالاصلاح وهذا حال وزير التجارة فكسر القانون هو الاصلاح بالنسبه له بعد ان خاطب مدير عام سحب القسائم المدير العام بضرورة سحب القسائم احرج المدير ووجه كتابا الي وزير التجارة في 16/ 12/ 2015 شرح فيه مشكلة هذا القسائم منذ بدايتها ,وبين للوزير انه يعطيه التعليمات شفوية فقال بناء علي المناقشات التي تمت بين ممثلي الهيئة ومعاليك لانه لم تكن هناك اي كتب رسمية
...وزير التجارة عندما كان خارج الحكومة كان القانون هو الاساس لكن بعدما دخل الحكومة تغيرت الموازين ايام الحراك وزير التجارة كان يطالب بتطبيق القانون واليوم بعد ان اصبح وزيرا يكسر القانون فماذا تغير يا معالي الوزير
وزير التجارة كابر وقال انا رجل قانوني واعرف كيف اطبق القانون واصدر قرارا الي هيئة الصناعة حدد فيه شروط منح القسائم واسباب سحبها ..وتحدث الي مدير عام الهيئة في التليفون بان يطبق فاذا مجلس الوزراء يقبل بان تتم القرارات شفاهية دون كتابة فليس هناك اصلاح ..فالاشخاص الذين اعطاهم سمو الامير الثقة في ادارة املاك الدولة للاسف يديرونها شفويا ..اول كتاب صدر من وزير التجارة يوسف العلي يفيد بوقف سحب القسائم كان بتاريخ 16 فبراير الماضي والسبب ان المتنفذين قدموا له تظلمات فالتظلمات موجودة اصلا يا معالي الوزير منذ عام تقريبا
.. قرار الغاء الهيئات سيوفر علي الدولة ملايين الدنانير ولن تحتاج الي الدعومات فالهيئة العامة للصناعة علي سبيل المثال يبلغ رواتبها نحو 13 مليون دينار
...وزير التجارة نصب نفسه الحكم والخصم في وقت واحد حيث حكم في تظلمات اصحاب القسائم وفي ذات الوقت هو الوزير الذي يفترض انه متضرر من عدم التزام اصحاب القسائم بالعقد مع هيئة الصناعة.. لكن للاسف المتنفذون يوعزون للوزير لانهم يبون بيزات حتي ولو كسر القانون ..الحكومة تتضامن بالباطل واذا فيه شي بالحق الحكومة اول من يتخاذل عنه ..وهذا ما يحدث وفق وجهة نظر وزير القانون( يقصد وزير التجارة )..فكل صيغة اتفاق مع الشركات «بيربس»
..قسائم الصلبوخ تتحايل علي الجمارك بمباركة الحكومة.. كيف يطبق وزير المخالفين قانون المشروعات الصغيرة وهو من يحمي المخالفين ويفضل المتنفذين علي الشباب
القضيبي (يعرض صورا فوتوغرافية):هذه قسائم صناعية تستغل كقسائم عقارية وللاسف وزير التجارة يصرح بسحب القسائم الصناعية الغير مستغلة
وزير التجارة يقاطع القضيبي :هذا خلط للامور انت تتحدث في محور قسائم الصلبوخ فلماذا تخرج عن موضوع الاستجواب
احمد القضيبي :حاضر وانا مستواي اكبر من ذلك واقول بان قرارات مجلس الوزراء لا تمشي علي وزير التجارة
وزير التجارة :هذه امور لم ترد في الاستجواب نحن نتكلم عن قسائم الصلبوخ
القضيبي:قرار مجلس الوزراء بحل مشكلة ارحية ووزير التجارة وعد بحل هذه المشكلة قبل نهاية العام الماضي ولم يحدث ذلك بل وخزن الصلبوخ في اراضي ميناء عبد الله المعني بالمشروعات الصغيرة ..نحن نتكلم عن المصلحة العامة وليس لدينا مصالح شخصية وان القانون يطبق علي الجميع ونريد التعديل والاصلاح وليس اي شي اخر .
رئيس الجلسة عبد الله التميمي :ترفع الجلسة للصلاة
استأنف الرئيس الغانم عقد الجلسة
قال مبارك الحريص: بالنسبة للمحور الثاني المتعلق بصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة فالقانون صدر في 2013 وعدل عليه في مجلسنا الحالي في عام 2014 وبالتالي ليس هناك اي سبب لعدم تطبيق هذا القانون الخاص بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ,ولكن للاسف وزير التجارة الحالي لم يطبق حتي الان القانون ولم يصدر لائحتة التنفيذية الا في 4 يناير 2015 ولم يفعل الصندوق حتي الان بالرغم من تعيين مجلس الادارة ورئيس الصندوق ونوابه ..للاسف رئيس الصندوق ونائبه يخدرون الشباب وجعلوهم يتعلقون بالسراب مما اضر بهم وباسرهم ...قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ظل ما يقارب العام والنصف بعد اصدار لائحته التنفيذية غير مفعل والي الان وعلينا ان نحاسب وزير التجارة ونوقفه عند مسؤلياته ...ولو تم تطبيق ما بطريقة خاطئة افضل من عدم التطبيق بالمرة ..وتقاعس وزير التجارة عن تطبيق القانون الخاص بصندوق المشروعات دليل علي انه ليس لديه نية نهائيا في تطبيق القانون او الرغبة به ..لا يمكن ان نُعذر عن تقصيرنا في محاسبة الحكومة وكذلك تقصير الوزراء كلما دخلنا ديوانيه نسأل عن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولماذا لم يطبق حتي الان ..يفترض في الحكومة ان تكون حريصه كل الحرص في اعمال القوانين فالمادة 20 من الدستور تؤكد اهمية مثل هذه المشاريع ..هناك نيه مبيته من عدم الاستفادة من هذا القانون وتفويت الفرصة علي الشباب الكويتي بل وان وزير التجارة يحاول ان يجعل هذا القانون معيقا امام الشباب ..راس مال الصندوق مليارين دينار ويلبي طموح الشباب الذي يبحث عن لقمة العيش الحلال
الكويت ليست في حاجة بعد بركة الله سبحانه وتعالي الا تنظيم تشريعي لكن وزير التجارة يريد تجميد القانون وهذا يمثل قمة احباط للشباب الذين يتصلون بالصندوق ويريدون التزويد بالدراسات والمعلومات للمشاريع وللاسف يردون عليهم ما عندنا مقر للصندوق الشباب يدفعون فلوسا لكي يحصلوا علي دراسات الجدوي من الصندوق ..وزير التجارة يقول مولنا 40 مشروعا منذ انطلاق صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحقيقة انه لم يمول اي شي.. الشباب يسألون اين هذه التمويلات يا معالي الوزير؟ الشباب تسربوا وتم تطفيشهم ..ورئيس الصندوق يقول بدأ الصرف ب59 مبادرا في 29 فبراير الماضي لتمويل مشروعاتهم وهذا كلام غير صحيح ونثبت انه لم يتم صرف اي مبلغ فهذا تضليل للشباب وتدليس .
دخلوا الشباب في دورات لتاهيلهم كما يقولون والشركة الني تقوم بالدورات اردنية وبعد انتعاء الدورات والي الان الصندوق لا يعمل ففي الدورة الاولي دخلوا 100 شاب ومن اكمل الدورة هم 60 شاب فقط والباقي طلعوا لانهم لم يجدوا فائدة
...مجلس الوزراء خصص ارضا ومنحها لوزارة التجارة لمشاريع الشباب ولكن وزير التجارة حولها لمشاريع اخري بالرغم ان هناك قانونا يلزمه ..ونقول لوزير التجارة لا تحسب اننا مستقصدينك كما لوح بذلك احد الاشخاص فنحن نراقب جميع الوزراء واي وزير مقصر سنتصدي له (يعرض مبارك الحريص مستندات تثبت تحويل وزير التجارة للاراضي المخصصة الي مشروع رحيه )
المصاريف الادارية للصندوق تعدت 814 الف ولم يعطوا للشباب اي مبلغ الي الان ..واعضاء محلس ادارة الصندوق صار لهم اكثر من سنة ونصف يتلقون الرواتب والمزايا المالية دون عمل ...كان يفترض علي وزير التجارة ان يقتص الحق من نفسه بعد ان عطل القانون ..تقاعس الوزير في شأن هذا الصندوق سيتخذ ذريعة من الشباب بان الحكومة الكويتية ليس لديها مصداقية ..بعد ان قدمنا استجوابنا اتصلوا في نفس اليوم بالشباب وطلبوا منهم الحضور والتوقيع مع الصندوق ,وهذا اثبات علي ان وزير التجارة هو السبب الاساسي لتعطيل تطبيق القانون وردينا علي الشباب بان يذهبوا ..احد الشباب قدم دراسة الجدوي لمشروعة بما يقارب نصف مليون طلبوا منه ان يأخذ 50 الف فهل هذا يعقل والشباب انقسموا الي قسمين منهم من وقع علي الاقرار وقبض والبعض رفض التوقيع ..فالمسألة هي فقط حماية شخص الوزير الذي لا يعنيه الشباب ولا غيره واعتقد ان الحكومة كاملة لا تقبل بهذا الامر ..طلبوا من الشباب التوقيع علي اقرار بانهم مدينون للصندوق بمبلغ 50 الف دينار ..صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة طلب من الشباب التوقيع علي اقرار بالتعهد بالسداد الي الصندوق بمبلغ 50 الف دينار وكانه دين شخصي وان يتعهد بسداد مبلغ الدين باقساط متساوية شهريا بقيمة 1500 دينار شهريا
..قانون صندوق المشروعات وضع بطريقة رحيمة كباقي قوانين الكويت الا ان الوزير اراد فقط حماية نفسه لانه قدم اليه استجواب فغرر بالشباب الذين وقعوا علي الاقرار حيث ان الاقرار مذيل بصيغة تنفيذية وهي معناها انه صدر حكم بات نهائي.
..والقائمون علي صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانهم جاؤوا بهدف عرقلة الشباب وبعد تقديم الاستجواب فقط همهم يثبتون انهم يعملون فالهدف فقط حماية وزير التجارة
...مجلس الامة لا يمكن ان يكون في هذا الوضع في ظل تسويف وزير التجارة الذي يعطل تطبيق القانون بعد اصدار اللائحة التنفيذية والتي مضي عليها ما يقارب العام والنصف
..اتمني ان يقف وزير التجارة حاليا ويقول ان الشباب لم يوقعوا علي الصيغة التفيذية في الاقرار الذي وقعوا عليه عندما استلموا مبلغ ال 50 الف دينار وزير التجارة ارتكب اخطاء متعمدة بهدف حماية نفسه حتي لو كان علي حساب عيال الكويت ...اذا وزير التجارة فعل ذلك مع الشباب الكويتي فكيف لنا ان نأمن علي انفسنا معه ؟..اشك ان هناك امرا مبيتا في الصندوق واذا لم يكن ذلك لماذا طلعوا علينا كل يوم بطلب مرة تعديل القانون واخري اللائحة التنفيذية
..اسأل وزير التجارة بالله عليك لماذا لاتعطي الشباب حقوقهم فهذا امر لا نقبل فيه نحن نواب الامة ..هؤلاء شباب لديهم افكار ومشاريع واعده وما يطلبون قروضا شخصية وانما يطلبون تمويل مشاريعهم من فلوس الكويت وفقا لرؤية صاحب السمو امير الكويت ...الاقرارات التي وقع عليها الشباب والمذيلة بالصيغة التنفيذية لا تحتاج الي صدور حكم وانما تنفذ بمجرد التقدم بها لماذا يا وزير التجارة لم توقع الشركات التجارية واصحاب القسائم والتجار علي صيغ تنفيذية؟ ...اعلم انهم حاولوا افشال صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكن الشباب مصرون وثقتهم كبيرة في نواب الامة وبصاحب السمو امير البلاد ..واقسم بالله العظيم ان الصيغة المذيلة التي وقع عليها الشباب هي بهدله لهم وهي بذمتك يا وزير التجارة ...الشباب مجروحون يقولون المسؤولون رايحين رادين علي حسابنا والصرف فقط بهدف التنفيع ولا يعطونا اي شي ..هذا القانون صدر لينفذ ,ويطبق بشكل صحيح وصدرت لائحته التنفيذية حتي لا تكون هناك اعذار
..اقسم بالله ما عمري شفت وزير اخر ماطل بهذه الطريقة التي انتهجها وزير التجارة الذي نفذ في ثلاث ساعات بعد ان قدم اليه الاستجواب ..توقيع الشباب علي صيغة تنفيذية فصيحة امام كاتب العدل ووزير التجارة يعلم ان ذلك خطأ لكنه اراد ان يوصل ال50 الف وفي نفس الوقت يضمنها وذلك كله بعد تقديم الاستجواب حتي يقول انه يعمل ..نريد ان يقول وزير التجارة اذا لم ينفذ الشاب هل ستنفذ عليه نريد ان يعرف الشعب نية وزير التجارة ؟
وزير التجارة الاسبق عدل الخطأ بقانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطلب تعديل القانون ولكن قدر وزير التجارة الحالي ان يأتي وكل شي جاهز ولكن للاسف لا يفعل شيئا ..نحن قصرنا مع الامة كلها في عدم تطبيق القوانين والمساكين المتقاعدين ناطرين قانون التأمين الصحي
..نطالب وزير التجارة بان يعيد الاقرارات التي وقع عليها الشباب وان يوقع معهم عقودا عادية ..لايوجد نائب يقبل ان يبهدل شباب الكويت واذا وزير التجارة قدر المسؤولية عليه ان يتصل باحد المسؤولين ويعيد الاقرارات المذيلة بالصيغة التنفيذية للشباب الموقعين عليها وبعدها يصير خير .
..وجود مثل هذا الوزير بهذا الاداء في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو منفر للشباب ..وعلي وزير التجارة ان يثبت بان مصاريف الصندوق تأتي في اطار الصالح العام فلا يعقل ان تحجز مائة مليون دينار من قبل هيئة الاستثمار لاجل الصندوق ولا تستغل ..هذا المجلس الذي يتعرض لكل ما تعرفونه يفترض لنواب الامة فيه ان ينصفوا الشباب لان ظروف انتخابكم يا اعضاء هذا المجلس كانت استثنائية واناشدكم ان تتصدوا لظلم عيال الكويت الذين يتبهدلون ويتعرضون للضرر من ادارة سيئة ..علي مدي اسبوعين تحدث الينا اكثر من 90 شابا بعد ان قدمنا الاستجواب ورافة بهم لم نسجل لهم او نصورهم لاننا نحرص عليهم ..وزير التجارة اخطأ في عدم تطبيق القانون واخطأ عندما لم يحرص علي الشباب الكويتي ..ويفترض الا نقصر في مسؤلياتنا وان نقف مع اهل الكويت والشباب
مرافعة الوزير
قال وزير التجارة :لن اتحدث عن الاستجواب باعتباره حقا من حقوق نواب الامة فاحترام هذا الحق امر محسوم ,ورغم ما يدور من التباس في محور هيئة الصناعة وما يشوب المحور الثاني من شبهات دستورية ..فاستجواب وزير التجارة يوسف العلي اطلقته نيران صديقة فالاخ احمد القضيبي عرفته كرجل متزن وداعم للقطاع الصناعي والاخ مبارك الحريص لم اعرفه الا عندما وقف يستجوبني و ان النيران الصديقة تتطلب طريقة ناعمة في الرد .
وزير التجارة هو من كلف الهيئة العامة للصناعة بالاشراف علي قسائم الصلبوخ ,واهداف الهيئة كلها تتعلق بالعمل الصناعي الا انه مع مرور السنوات تم تكليفها بعدة اعمال ليس في صميمها الصناعة وانما اعمال تجارية فتخزين الصلبوخ في حد ذاته تجاري فقرار مجلس الوزراء تضمن النص علي استخراج المواد المقلعية ولكن تخزين الصلبوخ ليس نشاطا صناعيا التكليف بادارة هذه القسائم ارتبط بالتكليف الصادر من مجلس الوزراء للهيئة باستخراج الصلبوخ.. وقد صدرت 3 قرارات وزارية من وزير التجارة لتنظيم الموضوع ,ووزير التحارة لم يعتد علي اختصاصات هيئة الصناعة بدليل اننا طلبنا منهم تحديد اختصاصات مجلس الادارة وافادت الهيئة بمذكرة تشرح فيها ذلك بناء علي راي هيئة الفتوي والتشريع..وقسائم السكراب تجارية وليست صناعية وكذلك قسائم الصلبوخ تجارية وليست من صميم هيئة الصناعة ..وعندما تسلمت الحقيبة الوزارية بدات تظلمات قسائم الصلبوخ ,وكنت اتمني من الاخ مبارك الحريص ان يفرق بين مسؤولية الوزير الفنية والسياسية
وبالنسبة للمحور الاول وهو رد قسائم الصلبوخ فسلطة الوزير تشمل سلطة الاشراف والرقابة وللوزير صلاحيات علي وزارته والهيئات التابعة له وفق مبدأ دستوري ..واي شركة تريد الاستثمار في الصلبوخ لابد ان تستثمر في 200 الف متر مربع وعندما ما نري المستثمر لا يستطيع تحقيق ذلك تسحب منه القسيمة ...وحتي نسهل عمل المستثمر الصناعي سهلت حصوله علي قسيمة الصلبوخ وقسمنا الفئات المخزنة للصلبوخ ,وقمنا بحل المشكلة الاساسية وهي الشرط ب200 متر مربع وهي ما تتطلب وجود سيولة حوالي 2 مليون دينار لذلك قمنا باعادة تنظيم هذا الموضوع
وعن لجنة التخصيص,هي لجنة فنية تنظر في طلبات التخصيص للقسائم وطلبنا منها ان تستلم قسائم الصلبوخ وايضا هي من تنظر في التظلمات فباختصار صار الامر لديها من الالف الي الياء ولاجل لا توضع كل السلطات في يد لجنة واحدة قررنا ان نرجع للعمل المؤسسي السليم وجعلنا قرار تخصيص القسائم بيد مجلس الادارة وذلك لضمان صحة قرارات اللجان بشأن هذا النشاط التجاري ..وجميع الامور ملتزمين في ادق تفاصيلها بالقانون الاداري والاختصاص من الناحية القانونية هو صاحب الاختصاص والقرار ..ولجنة التخصيص قررت سحب 6 قسائم صلبوخ بسبب عدم التزام المستثمر باستيراد الكمية الموجودة في العقد ب200 الف متر مربع ..والقانون منحني حق تنظيم مسألة منح وسحب القسائم ولتزايد مطالبات الصناعة بالتخلص من مسؤولية قسائم الصلبوخ قمت بدوري.. وبعد ان توليت الوزارة بحثنا معالجة الموضوع,والمحصلة النهائية هيئة الصناعة تنظر الي هذا الاختصاص بانه تجاري بحت وانه يمثل عبء عليها ولذلك تدخلت بقرار وزاري لاعادة الامور الي نصابها القانوني فهيئة الصناعة ولجنة التخصيص ليستا معنيتين بالامور الفنية ..فليس من مسؤولية اللجنة الفنية ان تبحث في احتياجات السوق من الصلبوخ.. وبعد الانتهاء من مشكلة قسائم الصلبوخ سنبدأ بالسكراب واخبرت المسؤولين في الهيئة العامة للصناعة بهذا الامر ..وأنا تعاملت مع القسائم الخمس التي تقدمت بتظلم الي وزير التجارة وفق المبادي القانونية دون اي تمييز. ولا الوم الاخ احمد القضيبي فشغل القانونيين لا يفهمه الا قانونيون ولكن يبدوا ما احد شرح له هذا الامر وما قررتهرفي قبول التظلمات او ما طلبته من هيئة الصناعة بان كل من يوقع عقد لا يكون باثر رجعي وينصب علي تجاوز الوزير في عدم تطبيق القانون انا غير مسؤول عن المرحلة السابقة لتكليفي بالحقيبة الوزارية .. وللعلم صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمل بافضل طاقاته خلال العشرة اشهر الماضية .. ولن اقبل بام يحول البعض الصندوق كاداة تمويل فقط.