اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان مشروع قانون البديل الاستيراتيجي لا يمس العاملين بالقطاع النفطي سواء بالراتب او المزايا او نهاية الخدمة او المكافآت.
 واضاف الوزير الصالح في مداخلة له في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء ان القطاع النفطي مهم وكل قطاعات الدولة مهمة ايضا مؤكدا عدم استهداف القطاع النفطي "ونحن نستهدف الترشيد".
 واوضح الوزير الصالح ان المفاوضات مع نقابات القطاع النفطي لم تنته ومازالت على طاو لة المفاوضات داعيا إياها الى الاستمرار بالتفاوض.
 وشدد على ان مشروع البديل الاستراتيجي لن يمس القائمين على اعمالهم الآن وجاء ليحقق العدالة التي يطمح اليها كل ابناء الشعب الكويتي مشيرا الى ان النقاش حول البديل الاستراتيجي لا يزال تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة.
 واكد انه لا يملك كممثل عن الحكومة في المفاوضات مع القطاع النفطي الحديث عن مشروع قانون لم يقر الى الآن قائلا "ما املكه هو ان اشرح وجهة نظري لكن لا املك ان اتعهد بتطبيقه من عدمه".